اینها از عوامل اصلی بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سرمایه بود که منجر به کاهش بین ۱۵ تا ۲۰‌درصدی حاشیه سود خالص شرکت‌ها نیز شد. در سال‌جاری نیز شاهد اتفاقات پرریسک و پرچالشی بودیم، افزایش نرخ بهره در اقتصاد و همچنین کاهش سود اکثر شرکت‌ها و زیانده‌شدن برخی از شرکت‌های پتروشیمی‌ که در گزارش‌های ۱۰ماهه شرکت‌ها اثر خود را در نیمه اول امسال بر بازار سرمایه گذاشت. از سوی دیگر ما شاهد سقوط هلی‌کوپتر آقای رئیسی بودیم و ریسکی که از این موضوع متوجه بازار شد قابل‌توجه بود. عملیات ترور اسماعیل هنیه در پایتخت ایران نیز از سایر ریسک‌هایی بود که از خارج بازار به آن تحمیل شد. در کنار آن ما قطعی برق صنایع را داشتیم که منجر به افت تولید و فروش شرکت‌ها در اواخر بهار و همچنین تابستان شد. علاوه‌بر این افت نسبی قیمت حامل‌های انرژی در بازارهای جهانی و همچنین روند نسبتا ملایم افت فلزات اساسی را نیز تجربه‌کردیم.

با وجود این ریسک‌ها و با سر کار آمدن دولتی که شعار خود را وفاق ملی اعلام کرد و با توجه به اینکه مواردی از جمله کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه در برنامه‌های اقتصادی دولت و همچنین وزیر اقتصاد دیده می‌شود، به‌نظر می‌رسد فرصت‌هایی به‌وجود آمده‌است. امید است اعتقاد تیم اقتصادی دولت به پتانسیل‌های بازار سرمایه و تقویت بازار ثانویه، اعتماد سرمایه‌گذاران به این مولدترین بازار کشور را برگرداند و همچنین شاهد تغییر در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی باشیم که منجر به افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام می‌شود. این‌ها فرصت‌هایی است که می‌تواند ریسک سال‌های گذشته را که از طرف دولت به بازار تحمیل می‌شد تعدیل کند. از سوی دیگر ما امیدواریم در بودجه‌های سالانه که تا یکی دو ماه دیگر لایحه ۱۴۰۴ به مجلس ارائه خواهد شد، این ملاحظات که منجر به رشد سودآوری شرکت‌ها و افزایش اعتماد سهامداران می‌شود، لحاظ شود. چنانچه شاهد تغییراتی باشیم می‌شود امیدوار بود که اعتماد سهامداران برگردد.

در حوزه بازارهای جهانی نیز شاهد کاهش نیم‌واحدی در نرخ بهره در اقتصاد آمریکا بودیم که این موضوع به رشد نرخ کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی و به‌تبع به ارزآوری بیشتر و رشد سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور می‌انجامد. از سوی دیگر کاهش فاصله بین نرخ نیمایی و نرخ آزاد را از استقرار دولت به بعد شاهدیم که این موضوع هم به رشد سودآوری شرکت‌ها کمک می‌کند. در نهایت امیدواریم همان‌طور که وزیر اقتصاد قول داده‌اند ما شاهد کنترل نرخ بهره و روند کاهشی آن در اقتصاد باشیم که مستلزم آن نظم بخشی به بودجه‌دولت و رفع ناترازی در سیستم بانکی و ناترازی انرژی است.