به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت: سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که نیاز به تایید نهایی صندوق بین‌المللی پول داشت، بدون ارایه دلیل متوقف شد. این درحالی است که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به عنوان دو نهاد بین‌المللی معتبر، ابزارهای مشخصی را ارایه داده‌اند که در بیش از ۴۰ کشور جهان به کار گرفته شده‌اند و می‌توانند برای بازبینی مجدد این سند مورد استفاده قرار گیرند.
این ابزارها و سایر کمک‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به صورت مشورتی ارایه می‌شوند و برای بهبود و کارآمدی اقدامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اهمیت بسیاری دارند. در ارتباط با پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم، آخرین اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام به مسکوت ماندن این دو کنوانسیون انجامید، به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری قطعی به دلایل سیاسی به تاخیر افتاده است.
در مورد نگرانی‌های داخلی درباره حمایت ایران از جنبش‌های آزادی‌بخش، باید گفت که ایران می‌تواند به این کنوانسیون‌ها با اعلام حق شرط و بیانیه بپیوندد، به شرطی که هدف اصلی کنوانسیون‌ها تحت‌الشعاع قرار نگیرد. به عنوان مثال، مصر به کنوانسیون پیوسته ولی در بیانیه‌ای اعلام کرده است که جنبش‌های مقاومت در تمامی اشکال‌شان که برای خودمختاری و آزادی از مناطق اشغال‌شده مبارزه می‌کنند، جزو تعریف تروریسم در کنوانسیون محسوب نمی‌شوند (اگرچه امکان اعتراض دیگر کشورها وجود دارد و این اعتراض فقط می‌تواند مانع اجرایی شدن آن معاهده یا آن ماده خاص بین این دو کشور شود).
همچنین ایران می‌تواند نسبت به ماده 24 کنوانسیون حق شرط اعلام کند و بیان نماید که در صورت بروز اختلاف، تمایلی به ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری یا داوری ندارد، همان‌گونه که کشورهای عمان، ترکیه، قطر و عربستان‌سعودی نیز چنین کرده‌اند.
نکته‌ای که باید درنظر داشت این است که در سطح بین‌المللی هنوز توافقی واحد در تعریف تروریسم میان کشورها وجود ندارد و رویکرد کشورها در شناسایی اینکه چه گروهی تروریست و چه گروهی آزادی‌بخش است، متفاوت است. بسیاری از کشورها با اعمال حق شرط به این کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند. درنهایت، باید اشاره کرد که در سطح سازمان ملل متحد، گروه‌هایی همچون حماس و حزب‌الله به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته نشده‌اند.
ایران باید مطابق با توصیه‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اموال افراد و گروه‌هایی که در لیست تحریم‌های مرتبط با تروریسم سازمان ملل قرار دارند را مسدود کند. این لیست شامل اعضای طالبان، القاعده و داعش و... است. درحالی که به نظر نمی‌رسد اجرای این توصیه تاثیر بر منافع ملی ایران داشته باشد، اجرای آن تا حد زیادی نامشخص است و گزارش‌دهی دقیق در این زمینه مشکلی برای ایران ایجاد نمی‌کند.
موضوع دیگری که مهم است، شناسایی مشتریان در موسسات مالی و ارزیابی میزان ریسک آنها است. این امر به بانکداری و میزان ارایه خدمات به مشتریان ارتباط دارد. شناسایی دقیق مشتریان می‌تواند به کنترل مواردی مانند پولشویی کمک کند که ایران نیز با آن مواجه است. اخبار مرتبط با اختلاس و پولشویی‌های کلان نشان می‌دهند که در ایران روندهای قانونی مبارزه با این معضلات به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
همچنین، نقش صرافی‌ها نیز بسیار مهم است. بانک مرکزی باید صرافی‌های غیرمجاز را تحت کنترل درآورد. صرافی‌هایی که به طور غیرقانونی فعالیت می‌کنند، می‌توانند به مکانی برای جابه‌جایی پول‌های نامشروع و خروج آنها از کشور تبدیل شوند. صرافی‌ها باید مجوز فعالیت داشته باشند و نظارت دقیقی بر اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در این بخش اعمال شود تا از وقوع چنین جرایمی جلوگیری شود.
این سوال ممکن است مطرح شود که 40 توصیه FATF چگونه ارزیابی می‌شوند. سیستم ارزیابی این توصیه‌ها براساس 4 سطح صورت می‌گیرد و هر توصیه جداگانه با یکی از این چهار سطح ارزیابی می‌شود: مطابق، تا حد زیادی مطابق تا حدی مطابق و غیر مطابق .
این رتبه‌بندی براساس گزارش هر کشور و سپس بازدید یک تیم ارزیاب از متخصصان کشورهای دیگر انجام می‌شود. معمولا این تیم از کشورهایی که روابط خوبی با کشور میزبان دارند، تشکیل می‌شود. ارزیابی شامل بررسی وجود قوانین و مقررات و اجرای عملی و موثر آنها است. تیم ارزیاب دسترسی نامحدودی به سیستم‌های مالی کشور ندارد و ارزیابی خود را با مصاحبه از مقامات دولتی، قانون‌گذاران و موسسات مالی انجام می‌دهد. البته الزامی به ارایه گزارش خاصی به تیم ارزیاب وجود ندارد، مگر اینکه مقامات داخلی بخواهند که اطلاعات دقیقی از اقدامات خود برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارایه دهند. برای مثال، تیم می‌تواند تعداد مجوزهای صرافی‌ها، تعداد گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک و چگونگی شناسایی مشتریان، محاکمه افراد برای جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را بررسی کند.
نهایتا باید اشاره شود که ایران دارای قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است که می‌تواند در ارزیابی تکنیکال نمرات خوبی کسب کند، هرچند که چالش‌ها و انتقادهایی درباره اجرای عملی این قوانین وجود دارد.
