به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح سه شنبه سوم مهر ١۴٠٣، در نشست مشترک با رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه، در ابتدا هفته دفاع مقدس را تبریک گفت و افزود: هفته دفاع مقدس نشانگر شهادت طلبی کسانی است که با دستان خالی در برابر استکبار جهانی ایستادند و نشان دادند که خون بر شمشیر پیروز است.
وی ادامه داد: امروز دستان جنایتکار صهیونیست‌ها با همکاری دولتمردان آمریکا همچنان در پروژه کودک کشی ادامه دارد و با استفاده از انواع سلاح‌های جدید و هوشمند نشان می‌دهند که این خلق ددمنشانه نسبت به انسان‌های بی گناه ادامه دارد. امیدواریم با همت دولت‌ها این غده سرطانی ریشه کن شود.
جهانگیر افزود: جا دارد حادثه ریزش معدن طبس را تسلیت عرض کنیم که در آن حادثه تعدادی از کارگران کشورمان را از دست دادیم، ریاست قوه قضائیه بلافاصله دستوراتی برای پیگیری این قضیه صادر کردند تا جوانب کار رسیدگی شود. امیدواریم با تلاش مسؤلیت شاهد تکرار حوادث این چنین دردناکی نباشیم.
وی ادامه داد: شروع سال تحصیلی جدید را نیز خدمت معلمین اساتید و دانش آموزان تبریک عرض داریم. اگر همه ارکان کشور در جهت خدمت به علم در آیند و این مسیر را به درستی کمک کنند تا علم آموزان ما شرایط لازم را پیدا کنند مسیر کشور خاص خواهد بود که توسعه و پیشرفت در آن حرف اول را خواهد زد. امیدواریم همه دستگاه‌ها در این زمینه فعال شوند و از هیچ کمکی دریغ نکنند.
جهانگیر گفت: امروز جلسه مشترکی با شورای حل اختلاف با موضوع صلح و سازش در دعاوی تشکیل دادیم. پس از تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف با توجه به چالش‌ها مزایای دادگاه‌های صلح فرصت را مغتنم دانستم تا نشستی در این خصوص داشته باشیم.
وی ادامه داد: خلاصه‌ای از فعالیت‌های مرکز حل اختلاف باید گفت، منجر به افزایش بهره‌وری شد، با شروع و موفقیت شوراها سراغ تصویب قانون آن شدیم، با تشکیل شوراهای حل اختلاف بحث بهره‌وری اتفاق افتاد. رسیدگی‌ها در شوراهای حل اختلاف از ٣٩ روز به ٢٩ روز کاهش پیدا کرد که این اتفاق از اطاله دادرسی جلوگیری کرده است.
جهانگیر گفت: تقریباً ۵ هزار نفر از پرسنل شورای کاهش پیدا کرده است در حالی که در گذشته سالیانه ٣، ٨٠٠ هزار پرونده رسیدگی می‌شد اما الان با وجود کاهش نیروها رقم رسیدگی به پرونده‌ها در سال به عدد ۵ میلیون پرونده رسیده است.
وی افزود: شاخص رضایتمندی از شوراهای حل اختلاف به ۶٩ درصد رسیده که جز بالاترین شاخص‌ها در حوزه قضائی شناخته می‌شود.
در ادامه، هادی صادقی رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه ضمن محکوم کردن جنایات صهیونیست‌ها در لبنان، گفت: شوراهای حل اختلاف چند دوره قانون گذاری گذاشته شده است. در سال ۱۳۹۴ قانون شوراهای حل اختلاف تصویب شد و در سال ۱۴۰۲ قانون دائمی شورای حل اختلاف تصویب شد که در حال پیاده سازی آن هستیم که در این مسیر شوراها تثبیت شده و قانونشان دائمی شد.
وی افزود: مورد بعد اینکه در متن قانون شوراهای حل اختلاف تأسیس دادگاه مهمی به نام صلح اتفاق افتاده که قرار بر این شد مثل سایر دادگاه‌ها در دادگستری تشکیل شود اما مأموریت اولیه آنها صلح و سازش است و در صورت عدم امکان وجود صلح وارد طرح دعوی می‌شود.
صادقی ادامه داد: در کنار هر دادگاه صلح یک شورای حل اختلاف وجود دارد که با همکاری هم فعالیت می‌کنند و پرونده‌ها با رضایت خود ظرفیت به شوراها می‌رود که این روند چند امتیاز دارد. اول اینکه پرونده در همان دادگاه می‌ماند. مورد بعد اینکه نوبت طرفین از بین نمی‌رود و تا رسیدن نوبت طرفین در صورت امکان فرصتی برای صلح دارند. مورد دیگر اینکه برای اولین بار در این قانون خود شوراها می‌تواند گزارش اصلاحی صادر کند که اعتبار سند رسمی را دارد.
وی افزود: امتیاز دیگر که در قانون‌وجود دارد این است که امکان اعتراض به گزارش اصلاحی بر اساس این قانون برای اولین بار فراهم شده است که سبب می‌شود جلو بسیاری سو استفاده‌ها گرفته شود.
در ادامه، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره اینکه دعاوی اموال غیرمنقول که فاقد سند هستند در صلاحیت چه دادگاهی است، گفت: این موضوع از دو منظر قابل بررسی است اگر بخواهند به دادگاه‌ها مراجعه کنند صلاحیت اینها در شهرستان‌ها به عهده دادگاه‌های عمومی شهرستان‌ها است و در بخش‌ها نیز به عهده دادگاه‌های بخش و صلاحیت محلی شأن با محکمه‌ای است که ملک غیرمنقول در آنجا است. از منظر ثبتی نیز می‌توان موضوع را بررسی کرد، یک قانون تحت عنوان قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی فاقد سند که در سال ١٣٩٠ تصویب شد داریم که در آنجا یک کمیسیون سه نفره توسط قانونگذار پیش بینی شده که یک عضو آن قاضی، نماینده ثبت و عضو دیگر آن نماینده راه و شهرسازی در اراضی داخلی شهری و نماینده جهاد کشاورزی برای امور کشاورزی است که به موضوع رسیدگی می‌کنند و رأی شأن می‌تواند منجر به صدور سند شود. به عبارت دیگر هم از طریق دادگاه هم از طریق قانون الزام که تلاش می‌کند راه‌های آسان‌تری را برای تبدیل کردن قولنامه‌های عادی به سند رسمی کند تا دغدغه‌های مردم در این راستا بر طرف شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده دورج ویکینگ گفت: این پرونده در رابطه با اقدامات یک شرکت که در سال ۱۳۹۹ با وعده سودهای کلان تأسیس شد، اکنون در استان آذربایجان شرقی در حال رسیدگی است.
وی توضیح داد: ۱۴۳۹ نفر علیه این شرکت شکایت خود را ثبت کرده‌اند و پرونده ۲۵ متهم شناخته شده دارد و اتهام متهم ردیف اول افساد فی‌الارض، تشکیل گروه مجرمانه و کلاهبرداری است که اکنون در بازداشت به سر می‌برد. همچنین برای همه ۲۵ متهم، قرار جلب به دادرسی صادر شده است و این پرونده در شرف صدور قرار نهایی و تنظیم کیفرخواست است.
جهانگیر با اشاره به ارسال پیامک‌هایی برای شکات مبنی بر مختومه شدن پرونده، افزود: با توجه به تجمیع پرونده و رسیدگی در دادگستری استان آذربایجان شرقی، ارسال پیامک به معنای مختومه شدن نیست بلکه این پرونده در استان آذربایجان شرقی در حال پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: در هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه پرونده دیگری با عنوان «دوج کوین» که در استان قزوین مطرح است مورد سوال واقع شد که برخی با پرونده یاد شده موسوم به «دورج ویکینگ» اشتباه گرفته بودند، در حالی که این دو پرونده مجزا هستند.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: در این پرونده تمامی متهمان با تودیع وثیقه از زندان آزادند. همچنین پرونده مسئولان سابق مس رفسنجان دنبال می‌شود و متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شدند. دو نفر از متهمین حاضر شدند و ۵ نفر از آنها در جلسه حاضر نشدند و از این حق خود استفاده نکردند. همچنین دو نفر از افرادی که تحت رمال بودند، تفهیم اتهام شدند. دادستان مرکز استان هم گفتند حداکثر ظرف یک ماه قرار نهایی در خصوص پرونده را صادر خواهیم کرد.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده کروز گفت: پرونده به هیأت کارشناسی ارجاع شده و در حال بررسی است؛ هنوز مهلت تعیین شده به اتمام نرسیده است. در این پرونده تشخیص قاضی این بوده که با توجه به نوع جرم و میزان آن قرار متناسب وثیقه صادر شده که متهمین در حال حاضر با تودیع وثیقه آزاد هستند و به محض وصول نظریه کارشناسی اقدامات بعدی صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ایمنی بدنه خودروهای داخلی و اینکه چه تعداد پرونده در این زمینه تشکیل شده است، گفت: ایمنی خودروها و توجه به سلامت مردم، مسئله مهم و مورد عنایت دستگاه قضا بوده است و بحث تصادفات منجر به ضرب و جرح و مرگ، فقط به ناایمنی خودروها برنمی‌گردد و مسائلی مانند وضع آب و هوا، مهارت راننده و جاده، علت‌های مختلف آن است که یکی از آنها بحث عدم ایمنی خودروها است.
