به گزارش رکنا، در نشست خبری امروز، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مسأله ایمنی بدنه خودروهای داخلی و چه تعداد پرونده در این زمینه تشکیل شده است؟ گفت: ایمنی خودروها و توجه به سلامت مردم، مسأله مهم و مورد عنایت دستگاه قضا بوده است و بحث تصادفات منجر به ضرب و جرح و مرگ، فقط به ناایمنی خودروها برنمی‌گردد و مسائلی مانند وضع آب و هوا، مهارت راننده و جاده، علت‌های مختلف آن است که یکی از آن‌ها بحث عدم ایمنی خودروهاست.
وی افزود: یکی از موضوعات جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که ۱۵ اسفند سال گذشته به ریاست رییس قوه قضاییه برگزار شد، این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این شورای عالی فراقوه‌ای است و معاون اول ریاست جمهوری و برخی معاونین مجلس شورای اسلامی و وزیر کشور عضو آن هستند و مصوبات آن بعد از تایید سران قوا لازم‌الاجراست.
جهانگیر در ادامه گفت: در جلسه ۱۵ اسفند وزارت صمت موظف شد تا با همکاری سازمان ملی استاندارد، شرکت‌های خودروساز را مکلف کنند که راستای رتبه‌بندی ملی ایمنی خودروها اقدام به شناسایی و رفع عوامل ناایمنی خودروها کنند. وزارت صمت باید گزارش‌های خود را در فواصل ۶ ماه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اعلام کند که در حال اخذ نخستین گزارش هستیم تا ببنیم چه اتفاقی افتاده است.
وی گفت: همچنین در خصوص بالا بردن ایمنی خودروها اقداماتی توسط دادستانی و معاونت حقوق عامه دادستانی کل انجام شده است و بعضی از خودروسازان هم تلاش می‌کنند تا ایمنی خودروها بالا برود.
