شکر یکی از مواد اولیه اساسی در بسیاری از واحدهای تولیدی صنعت غذا به شمار می‌رود. این محصول تا کنون با چالش‌ های متعددی برای عرضه‌ کنندگان اصلی مواجه بوده است. یکی از مهم‌ ترین این چالش‌ها، دو نرخی بودن شکر است که باعث می‌شود سود اصلی به دلال‌ها برسد. به همین دلیل، در خرده‌فروشی‌ها شکر به سختی پیدا می‌شود و در صورت وجود، معمولاً با قیمت بالاتری عرضه می‌گردد. همچنین، شواهد نشان می‌دهد که بر روی برخی از بسته‌بندی‌های شکر هیچ قیمتی درج نشده و در بسیاری از موارد، این محصولات با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رسند.

از جمله دلایلی که این مشکلات را به وجود آورد مشخص نبودن محل تامین بود که عرضه‌کنندگان از بازار آزاد تهیه می‌کردند و به‌گونه‌ای می‌توان گفت شیوه توزیع شکر مشکل داشت و بازار این محصول را دچار نوسان و ناترازی کرده بود و در این میان هم توزیع‌کنندگان اصلی از شرایط موجود ناراضی بودند و هم مردم به دلیل نبودن نرخ مشخص و گران فروشی دچار نارضایتی شده بودند. اما به گفته رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی حالا دیگر توزیع شکر در بستر سامانه بازارگاه صورت می‌گیرد و مشکلات موجود حل شده است.  

وی افزود: با برگزاری جلسات متعدد بنکداران به بازارگاه متصل شدند به قیمت مصوب ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین و به قیمت مصوب ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و در این زمینه هیچ مشکلی نداریم.

رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی با تاکید بر اینکه کمبودی در حوزه شکر نداریم و حتی با قیمت کمتر از قیمت مصوب نیز عرضه می‌شود، درباره شیوه صحیح توزیع اظهار کرد: نظام توزیع در برخی زمینه‌ها همچون شکر مشکلاتی داشت که پیگیری‌ها و مکاتباتی انجام شد تا مشکل حل شود و در این زمینه دیگر مشکلی نداریم، اما در حوزه برنج به دلیل اینکه فصل برداشت برنج ایرانی است و ما در فصل ممنوعیت برداشت برنج ایرانی قرار داریم، برنج خارجی در بازار کم شده و این موارد موجب افزایش قیمت برنج در کشور است.

وی  در پایان ضمن اشاره به اینکه میزان عرضه و تقاضای شکر در کشور با هم مطابقت دارد و هیچ چالشی در این زمینه نداریم، اظهار کرد: شکرهای بسته‌بندی نیز ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده و بر روی محصولات این قیمت درج می‌شود و تنها به همان قیمت به فروش می‌رسد.