به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه جوان نوشت: منظور رفاهیات حقوق‌بگیرانی است که با کمترین حقوق مشغول سخت‌ترین کار‌ها هستند و یک حقوق پایه دارند و در کنار آن ارقام پشیزی با عنوان پرطمطراق «رفاهیات» دریافت می‌کنند.
این رفاهیات عبارت است از: حق مسکن ۹۰۰هزار تومان! این رقم در حالی است که طبق اطلاعات بانک مرکزی، خرداد ماه امسال میانگین قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۵میلیون‌و۹۱۰هزار تومان بوده است.
حق تأهل: ۵۰۰هزار تومان! این رقم که بیشتر وهن شأن تأهلی است صرفاً قیمت حدود هزارگرم پنیر لیقوان است!
یکی دیگر از رفاهیات، یک‌میلیون‌و ۴۰۰هزار تومان «حق بن» است که مثلاً بناست به منظور کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، به صورت ماهانه و نقدی پرداخت شود! رقمی که در بهترین حالت دو کیلوگرم گوشت ران گوسفندی را پوشش می‌دهد.
البته موارد دیگری وجود دارد که به علت پایین‌بودن ارقام، اشاره نشود، سنگین‌تر است!
با این حال، سازمان امور مالیاتی از چنین ارقامی با عنوان «مالیات رفاهیات»، مالیات می‌گیرد، البته از منظر سازمان امور مالیاتی، سازمان‌های دولتی و نهاد‌هایی که مشمول پرداخت مالیات هستند، با عنوان «رفاهیات»، پول‌های زیادی را جابه جا و بین خودشان تقسیم می‌کنند. مثلاً در جریان افشای اخیر پاداش‌های هیئت‌مدیره بانک‌ها مشخص شد مدیران دو بانک پاداش ۱۰میلیارد تومانی گرفته‌اند. به این فهرست سیاه می‌شود پاداش‌های بورسی، نفتی و شرکت‌های خصولتی را اضافه کرد! در چنین شرایطی سازمان امور مالیاتی بحق دنبال شفاف‌کردن پرداختی‌هاست، اما نباید در این مسیرشفاف‌سازی، خشک و‌تر باهم بسوزند.
جان کلام آنکه سازمان امور مالیاتی که به درستی اصلاح نظام مالیاتی را در پیش گرفته است و در مسیر ایجاد شفافیت گام برمی‌دارد، باید بین رفاهیات حداقلی و رفاهیات نجومی انواع دستگاه‌های رنگارنگ دولتی و خصولتی تمایز قائل شود و برمدار قانون اساسی حرکت کند و دیوان عدالت اداری نیز جانب عدالت را بگیرد و با کارشناسی مشخص کند دریافت مالیات از همه رفاهیات، حداقل منطبق با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیست و باید اینگونه تبعیضات ناروا برطرف شود.
