نگاهی به پرونده اشخاص معروف و خبرسازی که محاکمه و محکوم به زندان شده‌اند یا برای آنها پرونده تشکیل شده است، خواهیم داشت.
بابک زنجانی در سال ۹۲ بازداشت شد. اتهامات متهم اصلی پرونده موسوم به فساد نفتی ؛ افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها بود.
اتهامات « مهدی شمس » متهم ردیف دوم پرونده نفتی، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری و اتهامات «حمید فلاح هروی» متهم ردیف سوم این پرونده نیز، افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی بود.
نهایتا پس از برگزاری جلسات متعدد در دادگاه انقلاب در سال ۹۴، دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی‌الارض شناخت و به اعدام، رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی محکوم کرد. سرانجام حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان عالی کشور تایید شد و پس از رسیدگی به پرونده دو متهم دیگر نفتی در دیوان عالی کشوردر سال ۹۶، مهدی شمس به 20 سال حبس و رد مال تضامنی با بابک زنجانی وحمید فلاح هروی به مبلغ 65 میلیون یورو که باید به بانک مسکن بدهد و حمید فلاح هروی نیز به 20 سال حبس و رد مال شامل یک دستگاه خودروی بنز، یک میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرک غرب که از طرف بابک زنجانی به عنوان هدیه به او داده شده بود و دو میلیون دلار سود حاصل از بانک FIIB محکوم شدند.
بنابراین گزارش ، بابک زنجانی بدهی خود را باشرکت نفت تسویه کرد و رد مال را نیز پرداخت کرد ، حکم بابک زنجانی براساس رای دیوان عالی کشور از اعدام به 20 سال حبس کاهش یافت و اکنون 10 سال از حبس خود را تحمل کرده است .
علیرضا زیباحالت منفرد، جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی در سال ۹۵ دستگیر شد و در سال ۹۸ به جرم مشارکت عمده و کلان در نظام اقتصادی و مشارکت کلاهبرداری شبکه ای از شرکت نفتی HK به مبلغ یک و دو دهم میلیارد یورو به ۲۵ سال حبس و استرداد کلیه اموال منقول وغیرمنقول و وجوه حاصل از کلاهبرداری و رد آن در حق شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران و شرکت HK به جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده، محکوم شد و این حکم قطعیت یافت و در حال اجراست.
حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت یار غار بابک زنجانی به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات به ۳۵ سال حبس در سال جاری در دادگاه کیفری (بدوی) محکوم شد.
سیدمحمدهادی رضوی داماد محمد شریعتمداری، وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی و دریافت کننده تسهیلات از بانک سرمایه در سال ۹۸ به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
رسیدگی به پرونده احسان دلاویز در سال ۹۸ از متهمان پرونده بانک سرمایه به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع در دادگاه انقلاب انجام شد و نهایتا او به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
رسیدگی به پرونده «علی بخشایش» مدیرعامل سابق بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، «پرویز کاظمی» رییس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و «محمدرضا توسلی» عضو سابق حقوقی بانک سرمایه به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در سال ۹۷ انجام شد و هر کدام از این متهمان به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.
حسین هدایتی سرمایه‌دار و مدیر ورزشی ایرانی و متهم پرونده بانک سرمایه بود که پس از رسیدگی در دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم و راهی زندان شد.
بیژن قاسم‌زاده بازپرس سابق فیلترکننده تلگرام و یکی از متهمان پرونده طبری به جرم تأثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در تصمیمات قضایی و دریافت رشوه در سال ۹۹ به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی محکوم شد . دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به اعتراض قاسم‌زاده، پرونده وی برای رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع شد .
رسیدگی به یک بخش از پرونده "علی‌اکبر طبری‌پور" معاون پیشین امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست رئیس سابق قوه‌قضاییه با جرایم متعدد اقتصادی در سال ۹۸ با عناوین اتهامی همچون «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده های قضایی» در دادگاه کیفری استان تهران انجام شد.
نهایتا طبری به ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و انفصال دایم از خدمات دولتی و... محکوم شد. اما سال گذشته پرونده وی برای رسیدگی به بخشی از اتهامات او به دادگاه هم عرض ارجاع شد
مهدی هاشمی فرزند مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی رییس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۴ با اتهامات اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی به ۱۰ سال حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
گفتنی است ،شینده شده که حبس وی خاتمه یافته است .
شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صنعت و معدن وتجارت متهم به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سواستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بود که پس از رسیدگی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
گفتنی است ، شنیده شده شبنم نعمت‌زاده رد مال و جزای نقدی و بدهی خود را پرداخت کرده است .
عمار صالحی فرزند سرلشگر عطاءالله صالحی به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در سال ۹۸ به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی در چندین جلسه در دادگاه کیفری یک استان تهران (بدوی) با عنوان اتهامی «اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی کشور به طور عمده از طریق عدم رعایت تشریفات قانونی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی» محاکمه و نهایتا در سال ۹۹ به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
یکی از پرونده‌های بسیار مهم اقتصادی که در راستای هدف قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید، بازداشت و اجرای حکم متهم اصلی پرونده گروه عظام با نام «عباس ایروانی» بود.
متهمان پرونده اول گروه عظام شامل این افراد می‌شود: عباس ایروانی، مهدی شهابی، مرتضی روغنی، حسن صفریان، مرادعلی کرم نیا، امیررضا رفیعی و حامد خاتمی‌پور.
دادگاه بعد از انجام تحقیقات دقیق و اخذ دفاعیات از متهمان و وکلای مدافع آنها ختم رسیدگی در این پرونده را اعلام و مبادرت به صدور رأی کرده است.
اتهامات و رأی نهایی دادگاه در مورد متهم اصلی پرونده به این شرح بوده است:
عباس ایروانی در این پرونده به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که متهم از طریق خلاف قانون به دست آورده، محکوم شده است و به اتهام معاونت در جعل اسناد به تحمل ۸ ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس، به اتهام معاونت در پرداخت رشوه به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس و به اتهام مشارکت در فرار دادن حامد خاتمی‌پور به تحمل ۱ سال و ۱ ماه حبس محکوم شده است.
در رابطه با جرایم گروه عظام، یک پرونده دیگر نیز در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی تشکیل شد.
متهمان پرونده دوم گروه عظام عبارتند از: عباس ایروانی، فریدون ساعی، عبدالرحیم گرامند، منصور مسعودی، حسین زارع، همایون نکونام.
اتهام‌ها و رأی نهایی دادگاه در مورد متهم اصلی پرونده به این شرح بوده است:
عباس ایروانی در این پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیرقانونی مجموعاً به میزان بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون درهم امارات، ۴۸ میلیون دلار آمریکا، ۱۳ میلیون یورو، ۲,۶۰۰ میلیارد ریال با توجه به عدم جبران ضرر و زیان و آثار زیان‌بار جرایم ارتکابی به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده و رد مال شبکه بانکی محکوم شد.
همچنین به اتهام معاونت در جعل ۳۶ فقره گواهی بازرسی از طریق پرداخت وجوه به منظور جعل گواهی به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس، به اتهام استفاده از ۳۶ فقره گواهی بازرسی مجعول از طریق ارائه آنها به بانک جهت دریافت وجوه موضوع اعتبارات اسنادی به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس و به اتهام جعل ۶۹ فقره کارنامه و استفاده از آنها از طریق ارائه به بانک به تحمل ۳ سال و شش ماه حبس و جبران خسارات وارده محکوم شد.
ذبیح الله خداییان سخنگوی وقت قوه قضاییه در نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص پرونده گروه دوم متهمان بانک سرمایه و محمد امامی یکی از تهیه کنندگان سریال شهرزاد گفت : پرونده متهمان در سال 1400 در دادگاه جرایم اقتصادی رسیدگی شد . براساس رای دادگاه محمد امامی( تهیه کننده سریال شهرزاد ) به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل وجه نامشروع به ۲۰ سال و رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
وی ادامه داد: سید احمد هاشمی شاهرودی به اتهام مشارکت در اخلال نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس و رد مال، شهاب الدین غندالی به اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادی به ۱۲سال و شش ماه حبس محکوم شده است.
خداییان اضافه کرد: یکی دیگر از همدستان آنها به اتهام مشارکت دراخلال نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده است، اما به دلیل غیابی بودن رای، نام این فرد را اعلام نمی‌کنم.
وی ادامه داد: حدود ۶ نفر از این متهمان هر کدام به دو فقره حبس یک نفر به ۷ سال و ۶ ماه حبس و یک فقره هم به ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شده است و ۱۵ نفر هم هرکدام به ۵ سال حبس و رد وجوهی که اخذ کرده محکوم شده‌اند.
متهم سعید خواجه کلایی به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل وقوع جرم به مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال از محل اخذ یک فقره ضمانت نامه بانکی در پوشش شرکت راهبرد پویان آدان، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال، به تحمل ۷ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد.
متهم سیداحمد هاشمی شاهرودی به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از محل اخذ تسهیلات مشارکت مدنی در پوشش شرکت توسعه تجارت مرین به ۱۰ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی استخدام در مشاغل دولت و رد مبلغ ۲۴۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون و ۲۶ هزار و ۶۱ ریال به نحو تساوی به اتفاق متهم آقای محمد امامی در حق بانک سرمایه بعنوان مانده از اصل تسهیلات شرکت توسعه تجارت مرین و با احتساب بالاترین قیمت بنابه نظریه کارشناسی ملک لواسان به پلاک ثبتی شماره ۱.۲۳ و با رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ محکوم شد.
متهم رضا فارسی دان به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل وقوع جرم به مبلغ یک هزار و ۹۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال از محل اخذ یک فقره ضمانت نامه بانکی در پوشش شرکت جهان گستر به تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک میلیارد ریال به تحمل ۷ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد.
متهم سید حمیدرضا حاجی سید جواد به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال از محل اخذ تسهیلات مشارکت مدنی در پوشش شرکت‌های گلگون باران تجارت آوا و صنایع لوله سازی دقیق زاگرس آسیا، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
متهم سید سعید حسینی به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل وقوع جرم به مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال از مبلغ یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال از محل اخذ یک فقره ضمانت نامه بانکی در پوشش شرکت پایدار کالای پاسارگاد و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به تحمل ۷ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد.
متهم سید محمود قریشی به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل وقوع جرم مجموعا مبلغ پنج هزار و ۹۶ میلیارد ریال از محل اخذ ۲۶ فقره ضمانت نامه بانکی در پوشش شرکت‌های صنایع شیمیایی فنل کژال جهان گستر پژواک و راهپویان آدان الکترو، کژال دیاموند به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم اردلان برتاشک به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از محل اخذ تسهیلات مشارکت مدنی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
متهم امیر رضا فرزان راد به اتهام مباشرت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال از محل اخذ تسهیلات مشارکت مدنی در پوشش شرکت‌های گلگون تجارت جهان زاگرس آسیا، باران تجارت آوا و صنایع لوله سازی دقیق به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی، محکوم شد.
این پرونده با اعتراض متهمان به دیوان عالی کشورارجاع شد و دیوان نیزدر مورد برخی از آنها برای رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داد.
