ضربه تورم مسکن به بیماران | افزایش قیمت خانه نگران کننده شد

گسترش نیوز چهارشنبه 11 مهر 1403 - 11:33
در سال ۱۴۰۱، سهم مسکن در هزینه‌های خانوار از ۳۸.۱ درصد به ۴۲.۴ درصد در سال گذشته افزایش یافته و همچنین سهم "بهداشت و درمان" در سبد هزینه‌های خانوار به ۸.۸ درصد کاهش یافته است، که این ممکن است به معنای کاهش دسترسی مردم به خدمات درمانی به دلیل گرانی مسکن باشد.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سهم گروه "مسکن، سوخت و روشنایی" در سبد هزینه‌های خانوار افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۲، سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار به ۴۲.۴ درصد افزایش یافته است که نشان از افزایش چشمگیر نسبت به سال ۱۳۹۷ دارد، زیرا در آن زمان تنها ۱۷ درصد از این سبد را تشکیل می‌داد. در حال حاضر، مسکن تقریباً نیمی از این سبد هزینه‌ها را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر، سهم گروه «بهداشت و درمان» با جهش قیمت مسکن از ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۸.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار، توان مردم برای پرداخت هزینۀ درمان کم شده است.

به عقیدۀ کارشناسان این حوزه، قیمت بالای مسکن، علاوه‌ بر ایجاد «بد مسکنی» در جامعه، مشکلاتی را هم در حوزه‌های دیگر زندگی مردم، به‌خصوص در مسئلۀ درمان ایجاد می‌کند. کاهش نزدیک به ۳درصد، سهم هزینه‌های درمانی بیانکر سخت شدن دسترسی مردم به خدمات درمانی است. به همین دلیل دولت باید برنامه‌ای جدی برای حل مشکلات مسکن داشته باشد.

درمان زیر سایۀ مسکن

با بررسی سبد هزینه‌های خانوار در سال ۱۴۰۲، این نکته دریافت می‌شود که «مسکن، سوخت و روشنایی» با ۴۲.۴درصد، بیشترین سهم را از این سبد به خود اختصاص داده است.

در چند سال گذشته و با جهش قیمت خانه در اواخر دهۀ ۹۰، سهم مسکن بیشتر و سهم «بهداشت و درمان» در سبد هزینه‌ها کم‌تر شده است. مسکن در کل سبد هزینۀ سال ۱۳۹۷ خانوار شهری، ۱۷درصد سهم داشته است.

در همان سال، سهم «بهداشت و درمان» ۱۱درصد بوده است. تورم ۴۱.۷ درصدی سالانۀ مسکن باعث شده است تا سهم بهداشت و درمان در سال ۱۴۰۲ به ۸.۸درصد کاهش داشته است. در نمودار زیر تغییرات سهم مسکن و بهداشت و درمان از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، قابل مشاهده است.

به عبارت دیگر، غول مسکن هرقدر بزرگ‌تر شده است، سهم سایر هزینه‌های زندگی مردم، کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطۀ مسکن و اجاره‌بها در کل کشور ۴۲.۳درصد و البته این عدد در شهر تهران ۴۵.۵درصد است.

این اعداد مبنی بر یک پیام مهم است. هزینۀ زندگی در تهران گران‌تر از سایر نقاط کشور است. باید در نظر داشت که نرخ تورم مسکن در کل کشور، میانگین تمام نقاط شهری است که تهران هم جزئی از آن حساب می‌شود. با عنایت به این موضوع، پرداخت هزینه‌های درمانی در تهران، سخت‌تر از سایر شهرهای کشور است چرا که شهروندان تهرانی باید هزینۀ بیشتری را برای مسکن پرداخت کنند.

آخرین آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران گویای قیمت ۸۸.۵میلیون تومانی هر مترمربع واحد مسکونی در تهران است.

تورم-مسکن

هزینۀ مسکن فشار مضاعفی برای بیماران

 مدیرعامل بنیاد بیماری‌های خاص، درباره آمار تعداد بیماران خاص، ۱۹ هزار بیمار مبتلا به تالاسمی، ۱۳ هزار بیمار هموفیلی و ۹۰ هزار بیمار ام‌اس در سطح کشور داریم.

به گفتۀ او ۱۲۰هزار بیمار سرطانی جدید در سال گذشته ثبت شده‌اند همچنین شمار بیماران دیالیزی نیز به حدود ۴۲ الی ۴۳ هزار نفر می‌رسد. بیماری به قدر کافی برای بیمار و خانواده‌اش دغدغه ایجاد می‌کند.

اگر بیماری، سرپرست خانواده باشد که شرایط به مراتب سخت‌تر می‌شود. حالا در این شرایط اجاره‌بها و هزینۀ بالای مسکن هم بر مشکلات آن‌ها اضافه می‌کند. اینجاست که مردم باید میان سلامتی و مسکن، میان دو نیاز اساسی زندگی، انتخاب کنند.

به غیر از بیماری‌های خاص، هزینۀ عادی درمان هم می‌تواند برای خانواده‌هایی که مستاجر هستند سنگین باشد. کاهش ۲.۲درصدی سهم «بهداشت و درمان» در پنج سال گذشته نشان می‌دهد که مردم توان کمتری برای پرداخت هزینه‌های درمانی دارد.

مسکن، توان مردم را گرفته است و به خود اختصاص داده است. این روند اگر ادامه‌دار باشد و روز‌به‌روز قیمت خانه گران‌تر شود و تورم اجاره‌بها بیشتر شود، احتمالاً مردم کمتر از این بتوانند هزینۀ درمانی خود را پرداخت کنند.

قیمت بالای مسکن، کیفیت زندگی را فدای خود کرده است. «تورم مسکن و اجاره‌بها» و «رشد پایین دستمزدها» دلایلی هستند که توان مردم برای پرداخت هزینه‌های درمان را کم کرده‌اند.

قیمت-مسکن

هرچند شرایط مسکن، به ویژه پس از جهش قیمت مسکن در سال ۱۳۹۷، بحرانی شده است اما کارشناسان مسکن معتقدند دولت با اعمال سیاست‌های درست می‌تواند از وخیم‌تر شدن اوضاع جلوگیری کند. لازم به یادآوری است که گرانی مسکن فقط موجب فقر مسکن نشده بلکه ابعاد دیگر زندگی مردم را تحت شعاع قرار داده است.

درمان مسئله‌ای نیست که بشود به آن بی‌توجه بود و در اولویت است؛ به همین دلیل وظیفۀ دولت برای ساماندهی حوزۀ مسکن سنگین است و باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای حل بحران مسکن را انجام دهد.

کدخبر: 336523

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.