بهگزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت: فرزین با رد این نظریه که «هرچقدر نرخ ارز بالا باشد، صادرات نیز رونق می‌گیرد» عنوان کرد که «یکی از سیاست‌های اساسی ما باید کنترل نرخ ارز باشد.» پیش از انتخابات تیرماه، اصلاح نرخ ارز و تاکید بر تک‌نرخی شدن آن، از جمله مهم‌ترین درخواست‌های فعالان اقتصادی از دولت چهاردهم بود و این درخواست را بارها مطرح کردند؛ اتفاقی که به گفته آنها با اصلاح نرخ ارز نیمایی و نزدیک‌تر شدن آن به نرخ بازار آزاد ارز، رخ می‌دهد.
وزیر اقتصاد هم از زمانی که در این پست قرار گرفته، بارها از ضرورت افزایش قیمت ارز نیمایی و رسیدن آن به ارز آزاد سخن گفته است. همتی بیستم شهریور ماه گفته بود: « ما با اسم تالارها کار نداریم؛ ارز نیما باید نزدیک ارز بازار شود و بازار ارز نیز به نزدیکی نرخ نیما برسد.» آیا این هدف محقق می‌شود؟ معمولا بازار آزاد ارز نوعی دنباله‌روی از بازار رسمی داشته که زیرنظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند. در واقع نرخ بازار آزاد خود را با نرخ سامانه‌های رسمی ارز تنظیم می‌کند تا یک شکاف بین دو نرخ به وجود بیاید. پر کردن این شکاف نزدیک به 7 سال است که به چالش بزرگ اقتصاد ایران تبدیل شده و باید دید در سیاست جدید ارزی چه اتفاقی می‌افتد؟
زمزمه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز از چه زمانی آغاز شد؟
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در خصوص بحث یکسان‌سازی و سیاست تک نرخی ارز در قبال نظام چند نرخی ارز با رویکرد سیاست ارزهای (یا یک ارز) ترجیحی و حمایتی به «اعتماد» گفت: این موضوع سابقه‌ای به درازای انقلاب اسلامی دارد، چراکه در دهه 60 و با توجه به شرایط جنگ تحمیلی و جلوگیری از تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به مردم، یک نظام چند نرخی ارز با رویکرد ارزهای حمایتی متفاوت برای کالاهای اساسی دنبال گردید.
او ادامه داد: در اوایل دهه 70 سیاست یکسان‌سازی ارز با نرخ 175 تومان در دستور کار قرار گرفت که تبعات این سیاست در کنار سایر عوامل اقتصادی همچون آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی رهاشده و فشار حاصل از سررسید بدهی‌های خارجی کشور، موجب شد که تورم بی‌سابقه 49.4 درصدی در سال 1374 ثبت گردد و دولت وقت مجبور شد از این سیاست عقب‌نشینی کند و مجدد سیاست‌های تثبیت اقتصادی با محوریت پذیرش ارز حمایتی و رسمی دولتی دنبال گردد.
شکست سیاست تک نرخی کردن ارز
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در تجربه دوم در سال 1381 مجدد برای بار دوم سیاست یکسان‌سازی ارزی پیگیری شد و این‌بار در قیمت 800 تومان انجام گرفت ولی تبعات تورمی سنگینی به بار نیاورد. با این حال طی دهه 80 عدم تعدیل شکاف تورمی دلار ادامه یافت به‌طوری که قیمت دلار طی ده ساله دهه 80 از 800 تومان به حوالی 1000 تومان افزایش یافت، این درحالی بود که میانگین تورم دهه 80 حدود 7/15 درصد بود. برای بار سوم در اوایل دهه 90 بحث تثبیت ارزی در قالب ارز معروف جهانگیری به قیمت 4200 تومان مطرح شد و مجدد این سیاست شکست خورد.
چرا اقتصاد ایران به نظام چند نرخی ارز تن داد؟
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: برای بار چهارم نیز در دولت سیزدهم تثبیت ارزی در قالب ارز فرزین به قیمت 28500 تومان مطرح و اجرایی شد و اخبارها همچنان حکایت از این دارد که اقلام متعدد کالایی از شمول این ارز ترجیحی درحال خارج شدن هستند و فقط چند قلم محدود با این قیمت تامین خواهد شد.
او ادامه داد: البته در دهه 90 همواره یک نظام چند نرخی حاکم بوده و عناوینی همچون ارز ترجیحی و یارانه‌ای، ارز نیمایی، ارز سنا، ارز مرکز مبادله، در کنار ارز غیررسمی (بازار آزاد، تلگرامی) وجود داشته است. به عبارت دیگر اختلال در مکانیسم اقتصاد کلان به دلیل تحریم‌های اقتصادی و به تبع آن اختلال در نظام تجاری و حساب سرمایه کشور موجب شده اقتصاد ایران ناچارا به یک نظام چند نرخی ارز تن دهد.
غارت منابع ملی با توزیع رانتهای بزرگ ارزی
او تصریح کرد: البته یکی از پیامدهای مخرب این اختلاف قیمت‌ها نیز توزیع رانتهای بزرگ ارزی به تعدادی محدود افراد و شرکت‌ها بوده است و به نحوی غارت منابع ملی است.
او گفت: بنابراین تکرار مداوم خطاها و گزیده شدن از یک سوراخ برای همیشه، قصه پر غصه ارز ترجیحی و نظام چند نرخی است. لذا همانطورکه اشاره شد در همین مدت اخیر ماجرای تلخ ارز ترجیحی جهانگیری تمام نشده بود که ماجرای تلخ ارز ترجیحی و نظام چند نرخی در دولت سیزدهم به بار نشست.
چرا کالاهای اساسی با ارز ترجیحی به دست مردم نرسید؟
شقاقی شهری ادامه داد: همه این قصه پرغصه حاصل عدم درس آموختن از تاریخ اقتصاد است. خلاصه کلام که در این مدت رقم بزرگ رانت توزیع شد، قیمت کالاهای اساسی با ارز ترجیحی دست مصرف‌کننده نرسید، فساد و رانت به وقوع پیوست، واردات بی‌رویه به وقوع پیوست و کسری‌های تجاری تشدید شد، تا مجدد سیاست‌گذار مجبور شده است تصمیم بگیرد ارز ترجیحی بخش زیادی از کالاها حذف و مجدد به نرخ نیما برسند. او افزود: با این همین اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد طی سال‌های اخیر خود مسبب ایجاد درد بزرگ‌تری شده است.
اقتصاد ایران قفل شده است
شقاقی شهری با اشاره به دو اتفاق ناگوار طی این مدت رخ داده است، گفت: پیامد ناگوار اول این بود که یکی از پیامدهای اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد طی یکسال اخیر موجب شده که بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کرده و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار گرفته و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نیفتاده است. لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار گرفته و رکود سهمگینی هم حاکم شده است.
او تصریح کرد: در نتیجه این‌بار نیز همچنان رانت درجه دوم یعنی اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد نصیب گروه اقلیت بالاخص شبکه بانکی شده و حسابی از موهبت رانت اختلاف ارزی لذت می‌برند و به ریش این مردم دردمند می‌خندند.
سوءاستفاده از حفره‌های قانونی
شقاقی شهری با اشاره به پیامد ناگوار دوم گفت: یکی از پیامدهای اختلاف زیاد نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد طی یکسال اخیر این بوده که جهت برخورداری از این رانت درجه دوم یعنی اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد، برخی صادرکنندگان برای دور زدن الزام به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، از حفره قانونی سوءاستفاده کرده و با راه‌اندازی فرایندی کثیف و با پرداخت پول، واردکنندگانی را پیدا و ترغیب می‌کنند که در ازای هر دلار کوتاژ صادرکننده و به نام صادرکننده کالا وارد کنند و تجارت کثیفی حاصل از بی‌تدبیری دولت شکل گرفته است و همه اینها برآمده از اتخاذ سیاست‌های نادرست از سوی مدیران غیرحرفه‌ای است.
الزام بر اصلاح سیاست‌های ارزی
او تصریح کرد: این قصه پر غصه حکایت از ضعف و اشتباه سیاست‌گذاری ارزی در کشور دارد و اصلاح سیاست‌های غلط ارزی بانک مرکزی از اقدامات عاجل و فوری است.
شقاقی شهری ادامه داد: به صورت شفاف توصیه بنده اینچنین است که در سناریوی اول؛ چنانچه احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی- در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان یا تحمیل تحریم‌های سنگین‌تر بر صادرات نفتی و اعمال تحریم‌های فلج‌کننده- بالا باشد، اولویت باید بر تداوم سیاست دو نرخی ارزی - و نه چند نرخی- باشد.
ارایه بسته سیاستی با الزامات سختگیرانه
شقاقی شهری افزود: در یک نظام دو نرخی ارزی، دولت باید درکنار مدیریت نرخ ارز بازار در یک کریدور با اتکای به ابزار مداخله، یک نرخ ارز حمایتی را براساس مکانسیم توازن و تعادل بخش‌های تجاری و سرمایه‌ای تعریف کند.
او ادامه داد: با این حال این نظام دو نرخی حتما یک بسته سیاستی است و الزامات سختگیرانه نیاز دارد و باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال به صورت کامل و سفت و سخت، کنترل شدید قاچاق و واردات غیررسمی، جلوگیری از خروج سرمایه و طراحی و پیاده‌سازی ساختارهای نظارت هوشمند و کنترل‌های مویرگی بازار در دستور کار قرار گیرد. بدون این الزامات قطعا اجرای سیاست چند نرخی همچون تجربه تاریخی گذشته شکست خورده خواهد شد و صرفا رانت بزرگ و تجارت سوداگرانه کثیف همچون سال‌های اخیر شکل خواهد داد.
تشدید تحریم‌ها یا تقلیل آن؟
این اقتصاددان با اشاره به سناریوی دوم افزود: چنانچه احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی در آینده وجود ندارد یا اینکه پیش‌بینی می‌شود بحث مذاکرات روند طبیعی خود را طی خواهد کرد، بانک مرکزی باید از سیاست‌های تثبیت ارزی و نظام چندنرخی ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب سرمایه مهار شوند و بخش تجاری و حساب سرمایه بتوانند به حالت تعادل خود نزدیک شوند. لذا تا زمانی که سیاست‌های ارزی اصلاح نشوند، ضمن توزیع رانت و تشدید کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی، شاهد تداوم کسری‌های تجاری و کسری حساب سرمایه خواهیم بود و همین مساله محدودیت‌های سنگینی بر منابع ارزی کشور تحمیل خواهند کرد.
اتخاذ سیاست جدید بانک مرکزی خطرناک است
این اقتصاددان تصریح کرد: بنابراین توصیه می‌شود طبق موارد فوق‌الذکر و براساس ارزیابی تیم دولت از وضعیت تحریم‌های اقتصادی، باید به قید فوریت نسبت به اصلاح سیاست‌های ارزی در قالب دو سناریوی فوق‌الذکر اقدام کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: همچنان معتقدم حداقل در کوتاه‌مدت، تصویر روشنی از حل مساله برجام وجود ندارد، لذا اتخاذ سناریوی دوم یعنی سیاست جدید بانک مرکزی از نزدیکی ارز نیما به بازار آزاد خطرناک است و باید سیاست دو نرخی البته با لحاظ الزامات سختگیرانه آن یعنی همان سناریوی اول فعلا دنبال گردد.
