به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، امروزه در هر نقطه پایتخت از خیابان های بزرگ گرفته تا کوچه ها می توان اثری از حداقل یک رستوران و فست فود پیدا کرد. رشد قارچ گونه این مراکز ارائه دهنده مواد غذایی به شکلی است که برای تاسیس کنندگان آن اهمیتی ندارد چند رستوران و فست فود در یک خیابان وجود دارد؛ چرا که هر کدام به داشتن مشتری و تقاضای لازم آگاه هستند. براساس گزارش های رسیده به رکنا وضعیت بهداشت برخی از رستوران های پایتخت نامشخص است و به نظر می رسد بازرسان بهداشتی نظارتی بر این مراکز ندارند. یکی از شهروندان تهران در گفت و گو با خبرنگار رکنا می گوید بیش از 7 ماه در یک شیرینی فروشی کار کرده و در این مدت علاوه بر عدم رعایت بهداشت از سمت کارگران هیچ بازرسی برای بررسی کارت های بهداشت کارکنان مراجعه نکرده است. بر این اساس دو سوال مطرح می شود. اول اینکه با وجودی که وزارت بهداشت توانایی نظارت و تضمین کیفیت این نوع از مراکز را ندارد چرا در صدور مجوز تاسیس رستوران ها و مراکز ارائه دهنده مواد غذایی دخالت نمی کند؟ دومین موضوع این است که بازرسان بهداشت کجا هستند؟ به چه دلیل یک مرکز غذایی در خوش بینانه ترین حالت 3 ماه یکبار بررسی می شود؟
دکتر سید محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در خصوص دلیل عدم دخالت وزارت بهداشت در صدور مجوز برای تاسیس رستوران ها و مراکز توزیع مواد غذایی، در گفت و گو با خبرنگار رکنا، گفت: در صدور مجوز رستوران ها وزارت بهداشت دخل و تصرفی نداشته و برای احداث از طریق اتاق اصناف اقدام به دریافت مجوز می کنند. وزارت بهداشت به دلیل ارتباط این مراکز با سلامتی مردم بعد از راه اندازی این مراکز به عنوان ناظر به این مراکز رفته و نظارت های لازم را انجام می دهد که این روند به شکل بررسی رعایت پروتکل های بهداشتی مثل داشتن مجوز بهداشتی، کلاه، نوع نگهداری غذا و... است.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار رکنا مبنی بر اینکه با روند موجود نباید وزارت بهداشت در صدور مجوز برای این مراکز اقدامی کند و آیا نظارت بر روی این حجم از مراکز غذایی دشوار نیست؟ گفت: صد درصد. مخصوصا با توجه به اینکه با کمبود کارشناسان مراکز بهداشتی مواجه هستیم. به شکلی که در کلان شهرها تنها به دنبال شکایت از یک رستوران بازدید صورت می گیرد؛ چراکه بازدید منظم و دوره ای با این تعداد از کارشناس بهداشتی غیرممکن است. در خصوص مجوزها و در نظر گیری سقفی برای احداث رستوران نیر قانونی برای ورود وزارت بهداشت تعریف نشده است و علاوه بر آن قانون تسهیل نیز حمایتی نمی کند.
او با انتقاد از قانون تسهیل و اشاره به این مسئله که قانونی که با هدف رشد شغل ها بوده است بحث نظارت را در نظر نگرفته، ادامه داد: در خدمات پزشکی نیز که اعتقاد از جلوگیری بر رقابتی شدن خدمات سلامتی داریم. قانون تسهیل، سطربندی را برداشته است. بر این اساس بر خلاف گذشته که اجازه احداث این تعداد از آزمایشگاه، داروخانه و مطب داده نمی شد؛ امروزه حتی در کوچه ها با داروخانه روبرو می شویم که همان داروخانه با توجه به رقابت موجود، مجبور است برای تامین هزینه های خود به سمت تخلف رود. با روندی که قانون سطر بندی در خصوص خدمات سلامت در پیش گرفته چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم برای رستوران ها برنامه ای ایجاد شود ضمن اینکه تقاضا نیز برای این مراکز وجود دارد.
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس در خصوص وضعیت کمبود کارشناسان بهداشتی، افزود: در گذشته قانون بر این اساس بوده است که به ازای هر 250 واحد ارائه خدمات غذایی یک کارشناس بهداشت حرفه ای وجود داشته باشد. اما امروز با توجه به کمبود نیرو برای هر 300 الی 500 واحد ارائه خدمات غذایی یک کارشناس بهداشت حرفه ای در نظر گرفته می شود. همین مسئله موجب جایگزینی بازدیدهای فصلی به جای بازدید منظم و روزانه شود. امروزه دغدغه کارشناسان بهداشتی تعداد زیاد واحدهای بازدیدی نیست بلکه پشتیبانی سازمان های مختلف از آن ها است. به عنوان مثال کارشناس بهداشتی که نیازمند وسیله نقلیه است نمی تواند از مراکز بهداشت ماشین دریافت کند؛ چرا که خود مراکز نیز وسیله ای برای ارائه ندارند. از سوی دیگر مبلغ اضافه کاری این کارشناسان به اندازه ای کم است که انگیزه ای برای کار در ساعات غیر اداری وجود ندارد.
وی با اشاره به بخشی از خلاء های قانونی که موجب بی انگیزگی کارشناسان بهداشت شده، گفت: یک کارشناس در هنگام بازدید در صورتی که بخواهد نمونه ای را برای آزمایش به مرکز بفرستد، هزینه ارسال را باید مرکز بهداشت پرداخت کند، اما با وجودی که دانشگاه ها در نگه داشت خود نیز با مشکلات مالی مواجه هستند؛ کارشناس نمی تواند مطابق با استانداردها نمونه برداری کند مگر اینکه ظاهر ماده غذایی به اندازه ای آلوده باشد که شکی در فساد آن ماده نباشد. مشکل بعدی آن ها در خصوص کاهش قدرت بازرسان بهداشت است. برخلاف اینکه این کارشناسان در گذشته با دادگاه ها در تماس بوده اند امروزه با تعزیرات در ارتباط هستند. بر همین اساس بازرسان دیگر نمی توانند مستقیم از قوه قضاییه نامه گرفته و پلمپ را انجام دهند. یکی دیگر از مشکلات این است که براساس قانون می بایست بخشی از جریمه های مالی به مراکز بهداشت پرداخت شود اما مشخص نیست منابع مالی حاصل از جریمه ها به چه منبعی وصل می شود.
جمالیان در بخشی دیگر به نبود نظارت کافی و سوء استفاده رستوران ها برای دریافت پروانه بهداشتی پرداخت و گفت: به عنوان مثال فردی که می خواهد فست فود تاسیس کند 5 نفر را برای دریافت کارت بهداشت معرفی می کند و بعد دریافت و راه اندازی، با وجودی که جواز داده نمی شود، به جای پنج کارگر معرفی شده 5 کارگر اتباع را به کار می گیرد چراکه می داند بازرسان به صورت فصلی بازدید می کنند. بنابراین باید در خصوص این موارد و کاهش کیفیت بازرسی کارشناسان بهداشتی برنامه ریزی مناسب انجام شود.
به گزارش رکنا، رستوران‌ها موظفند غذای باکیفیت و بهداشتی ارائه دهند، محیطی تمیز و ایمن برای مشتریان فراهم کنند و استانداردهای بهداشتی را در تهیه، طبخ و سرو غذا رعایت کنند. همچنین باید به نیازهای مشتریان پاسخ داده و خدمات مشتری‌مدار ارائه دهند. بر این اساس شهروندان می توانند در صورت مواجه با تخلف، غذای بی کیفیت یا نبود بهداشت در محیط رستوران با سامانه 190 تماس گیرند. تخلفات ثبت شده در سامانه 190 از ابعاد انتظامی، تعزیراتی و انضباطی بررسی می شوند و در کوتاه ترین فرصت ممکن مورد بررسی قرار می گیرند.
