جواد ساداتی، دستیار ویژه وزیر سابق راه و شهرسازی، در مورد تدوین سیاست‌های تنظیم بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی گفت: یکی از چالش‌های اصلی که با آن مواجه بودیم، ظهور روش‌های غیرقانونی و غیرشفاف در بازار مسکن بود. به عنوان نمونه، برخی افراد پیشنهاد می‌کردند که سرمایه خود را به آن‌ها بسپارند تا با استفاده از آن، واحدی خریداری کرده و سپس آن را خالی نگه دارند.
وی ادامه داد: در این حالت، پس از سه ماه، با افزایش قیمت، درصدی از سود را به مشتری بازمی‌گرداندند. این رویکرد به‌صورت گسترده‌ای در بازار رایج شده بود و به بیزینسی نامناسب تبدیل شده بود.
وی افزود:یکی دیگر از اقدامات ما شناسایی خانه‌های خالی بود که نیاز به همکاری شهرداری‌ها و استانداری‌ها داشت. با توجه به داده‌های موجود، در مناطقی مانند پردیس و هشتگرد با تعداد زیادی خانه خالی شناسایی شدند. بسیاری از واحدهای مسکونی که توسط وزارت راه و شهرسازی ساخته شده بودند، در حال حاضر به املاک خالی تبدیل شده‌اند.
کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: مشکل اصلی این بود که در شهرهای جدید، بسیاری از واحدهای مسکن مهر ساخته شده، پایان کار نداشتند و سند آن‌ها صادر نشده بود، که این موضوع باعث می‌شد مالکان مشخص نباشند و شناسایی آن‌ها در نظام مالیاتی مشکل‌ساز شود. به همین دلیل، به شناسایی این خانه‌ها در قانون تاکید کردیم.
سادات بیان کرد: در راستای تشویق شهرداری‌ها به شناسایی خانه‌های خالی، مقرر کردیم که هر شهرداری که موفق به شناسایی این واحدها شود، می‌تواند درآمد حاصل از مالیات بر آن‌ها را به عنوان بخشی از درآمد خود تلقی کند. این اقدام به شهرداری‌ها کمک خواهد کرد تا از این طریق درآمدی پایدار به‌دست آورند.
وی اضافه کرد: سال گذشته، ما در حوزه تنظیم بازار مسکن اقدامات قابل توجهی انجام دادیم که نتیجه آن شکل‌گیری کارگروه تنظیم بازار بود. این کارگروه به‌دنبال رفع مشکلاتی بود که در بازار اجاره و مسکن وجود داشت.
به گفته وی، به‌عنوان بخشی از این تلاش‌ها، شخصاً بازرسی‌هایی را در مناطق مختلف، از جمله شهر جدید پردیس انجام دادم. این بازرسی‌ها به‌منظور بررسی مشکلات و تخلفات در بنگاه‌های مشاور املاک انجام شد. با توجه به گزارشات دریافتی مبنی بر تخلفات این بنگاه‌ها و اخلال در بازار، به این نتیجه رسیدم که باید از نزدیک با شرایط آشنا شوم.
وی اظهار کرد: تا پیش از این، هیچ نظام مشخص و کارآمدی برای بازرسی از بنگاه‌های مشاور املاک وجود نداشت. به‌عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی، به همراه قاضی تعزیرات و نماینده‌ای از اصناف به این مناطق مراجعه می‌کردیم تا به‌صورت میدانی با مسائل و چالش‌ها آشنا شویم.
وی تاکید کرد: در این بازرسی‌ها متوجه شدیم بسیاری از افراد در این بنگاه‌ها با هم ارتباط نزدیک دارند و این امر باعث بروز تعارض منافع می‌شد. به‌عنوان مثال، در یکی از بازرسی‌ها وقتی از یک بازرس اصناف سوال کردم، پاسخ‌هایی که دریافت می‌کردم نشان می‌داد که او هم با این بنگاه‌ها ارتباط دوستانه‌ای دارد.
وی گفت: در یکی از بازرسی‌ها که به‌عنوان نماینده وزارت راه انجام دادم، متوجه شدم بنگاه‌های مشاور املاک به‌طور جدی با تخلفات و چالش‌هایی مواجه‌اند. در این راستا، ما با توجه به مواد قانونی مختلف به دنبال نظارت بر این بنگاه‌ها بودیم.
دبیر سابق کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات اظهار کرد: زمانی که در جلسه‌ای به مشکلات بنگاه‌ها اشاره کردم، متوجه شدم برخی از جریمه‌ها و تخلفات به‌خاطر عدم صدور مجوزها یا نقص در استانداردهای لازم است. به‌عنوان مثال، یکی از بنگاه‌ها به‌خاطر عدم داشتن جواز، ۵۰ هزار تومان جریمه شد. اما این جریمه‌ها در برابر مشکلات بزرگ‌تری که در بازار اجاره وجود دارد، بسیار ناچیز به نظر می‌رسید.
سادات یادآور شد: خودم تجربه مستأجری را از دوران کودکی دارم و به‌خوبی با چالش‌های آن آشنا هستم. این تجربیات باعث شد درک عمیق‌تری از مشکلات مستاجران پیدا کنم. برای من این موضوع بسیار حائز اهمیت بود که قانونی نوشته شود که به نفع مستاجران باشد و مشکلات آن‌ها را در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه یکی از مسائلی که در این بازرسی‌ها مطرح شد، بحث کد رهگیری بود، اضافه کرد: این سیستم باید به‌عنوان یک ابزار مهم در نظارت و شفاف‌سازی معاملات مسکن مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، هنوز هم مشکلات زیادی در اجرای آن وجود دارد و باید به‌دقت بررسی و اصلاح شود.
