به گزارش رکنا، حبیب قاسمی، نماینده مردم شهرضا و دهاقان درخصوص مشکل جدید متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن که در گزارش رکنا به آن پرداخته شده است، به خبرنگار پارلمانی رکنا اظهار داشت: این موضوع باید آسیب شناسی شود. اگر از دریچه نگاه بانک ها به موضوع نگاه کنیم، با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار که هر سال به آن ها ابلاغ می شود، غیرقانونی عمل نکرده‌اند ولی سوال اینجاست که چرا این موضوع مشمول مسکن ملی شده است؟ و چرا بانک‌ها بر اساس قانون خودشان حق مطالبه این پول را دارند؟
قاسمی در پاسخ به این سوال که" آیا وام ها با دو سال تنفس داده نشده است؟"چنین گفت: برای این پاسخ، باید به سه مرحله قبل بازگردیم. یعنی بپرسیم که چرا کار تا اینجا کشید؟ چرا روزی که 250 میلیون تومان را گرفتند، ساخت پروژه را شروع نکردند؟ و چرا برخی از پروژه ها پس از گذشت سه سال هنوز کلید نخورده است؟ بانک هم می‌گوید از روزی که من قرارداد بستم، بیش از 2 سال گذشته است لذا باید سود مشارکت را دریافت کند. با این حال باید پرسید که آیا مردم اینجا مقصرند؟ آیا این تأخیر به مردم ارتباطی دارد؟ اینجاست که یاد همان حکایت می افتیم که مردم هم کتک می خورند، هم پیاز می خورند و هم پول می دهند!
قاسمی با بیان این که" در حوزه انتخابیه بنده هم 2400 واحد هست که دچار چنین مشکلی شده اند" تصریح کرد: این مردم که صدایشان به جایی نمی رسد. ما هم تاکنون هر چه مکاتبه کردیم، جوابی نگرفتیم. یکی از سوالات جدی این است که چرا در حالی که مردم سال 99 پول واریز کرده اند، امروز باید به قیمت تمام شده حال حاضر، واحدها را تحویل بگیرند؟ در حالی که قرار بود به بهای تمام شده همان روز، مسکن را دریافت می کردند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس دوازدهم به تناقض فاحش و معنادار در آمارهای وزیر جدید راه و شهرسازی با وزیر پیشین اشاره کرد و افزود: اختلاف این آمارها و تناقض گویی بین اظهارات دو وزیر جدید و قبلی، به حدی زیاد است که کمیسیون تصمیم گرفت کمیته‌ای تشکیل دهد که بنده هم عضو آن هستم تا در نشست با معاون مسکن وزیر، موضوع را بررسی دقیق کنیم تا اول اطلاعاتی دقیق از وضعیت موجود به دست بیاوریم بعد به دنبال راه حل باشیم.
این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در پایان تأکید کرد: فقط می‌توانم به مردم اطمینان بدهم که کمیسیون عمران در این موضوع ورود کرده و نه تنها با وزارت راه و شهرسازی بلکه موضوع را از طریق بانک مرکزی هم پیگیری می‌کند تا این نهاد هم پاسخگوی تعلل بانک‌ها در ارائه تسهیلات به موقع به بخش مسکن باشند.
