به گزارش رکنا، در پی نارضایتی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن درخصوص مطالبه جدید بانک ها که در گزارش رکنا به آن پرداخته شد، صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا اظهار داشت: ما در جلسه ای که با وزیر راه و شهرسازی و رئیس دیوان محاسبات داشتیم، عملکرد بانک ها و وزارتخانه در موضوع مسکن ملی را بررسی کردیم و قرار شد طی نشستی با روسای بانک های عامل، تأخیر بانک ها در ارائه تسهیلات و نیز ابلاغیه ها و مطالبات بی منطق را بررسی کنیم. از نظر ما این رویه قابل قبول نیست و حتی قانونی هم نیست. یعنی نه منشا عقلانی دارد و نه خاستگاه قانونی.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به ماحصل بررسی عملکرد بانک ها تاکنون اشاره داشت و گفت: متوجه شدیم که تمام بانک ها به جز بانک مسکن در این زمینه کوتاهی جدی داشته اند و در واقع می توان گفت که به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند. بانک مسکن هم طی سه چهار ماه گذشته پرداخت اقساط وام ها را متوقف کرده است.
بدری افزود: دولت بر اساس قانون بودجه باید نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام می‌کرد که تاکنون انجام نداده است و همین موضوع باعث ایجاد خلل در منابع بانک مسکن شده است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس دوازدهم تصریح کرد: به تازگی بانک مرکزی مجوز 15 همت را به بانک مسکن داده است که شاید تا حدودی بتواند گره کور این مشکلات را باز کند.
وی در عین حال به موضوع مطالبات اخیر بانک ها از متقاضیان مسکن ملی و جریمه دیرکرد در نظرگرفته، اشاره کرد و گفت: ما با وزیر اقتصاد هم در این باره صحبت کردیم و قول همکاری دادند. بدون تردید بانک ها مرتکب تخلف شده‌اند و ما حتما موضوع را بررسی و پیگیری می کنیم.
بدری در پایان یادآور شد: شرط پرداخت تسهیلات به متقاضیان، آورده آنها نیست و هر اقدامی بر خلاف این، ترک فعل قانونی و تخلف است.
