نهاد جدید به نام «مرکز تجدیدنظر اروپا»، قبل از پایان سال فعالیتش را آغاز خواهد کرد و در ابتدا پرونده‌های مربوط به فیس‌بوک، تیک‌تاک و یوتیوب را بررسی خواهد کرد و به تدریج پلتفرم‌های رسانه اجتماعی بیشتری را تحت پوشش قرار خواهد داد. توماس هیوز، مدیرعامل این نهاد که مدیر اجرایی سابق گروه حق آزادی‌بیان «ماده ۱۹» است، اظهار کرد: «ما می‌خواهیم کاربران حق انتخاب برای مطرح کردن شکایت به نهادی را داشته باشند که از دولت‌ها و شرکت‌ها مستقل است و به تضمین منصفانه و بی‌طرفانه بودن سیاست‌های محتوای پلتفرم‌ها متمرکز است.» در این بیانیه آمده است: «نهاد جدید با تیمی از کارشناسان، هر پرونده را ظرف مدت ۹۰ روز بررسی خواهد کرد و تصمیم می‌گیرد که آیا تصمیمات پلتفرم‌ها مطابق با سیاست‌های محتوای آنها بوده است یا خیر.» توماس رگنیه، سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: «ما از صدور گواهینامه نهادهای مستقل جدید توسط رگولاتور ایرلندی استقبال می‌کنیم.
ما از توسعه موثر و یکنواخت این سیستم در سراسر اتحادیه اروپا حمایت خواهیم کرد تا برای همه کاربران این بلوک حقوق آنلاین قوی‌تری فراهم کنیم.» «مرکز تجدیدنظر اروپا» که در دوبلین مستقر است و یک کمک یکباره از «هیات نظارتی متا» دریافت کرده است، از طریق هزینه‌های دریافت شده از شرکت‌های رسانه اجتماعی برای هر پرونده تامین مالی خواهد شد. کاربرانی که شکایتی را مطرح می‌کنند، یک هزینه اسمی پرداخت خواهند کرد که در صورت صدور رای به نفع آنها، پولشان برگردانده می‌شود. با این حال طبق مقررات قانون خدمات دیجیتال، پلتفرم‌های آنلاین ممکن است از تعامل با چنین نهاد حل و فصل اختلافی سرباز بزنند و این نهاد از اختیار وضع جریمه برای حل و فصل الزام‌آور اختلاف بین طرفین برخوردار نیست. بر اساس گزارش رویترز، «مرکز تجدیدنظر اروپا» هیات‌مدیره‌ای متشکل از هفت مدیر غیراجرایی خواهد داشت.
