این موضوع با شعارهایی که آقای همتی، وزیر اقتصاد در حمایت از بازار سرمایه داده کاملا مغایر است، اگرچه موضوع عرضه اوراق دولتی در بورس اجتناب‌ناپذیر است و چه بخواهیم و چه نه، با دولتی مواجهیم که کسری‌بودجه فراوانی دارد و به همین‌دلیل مجبور است اوراق بفروشد و این موضوعی است که اهالی بازار سرمایه باید یکبار برای همیشه آن را با خود حل کنند، چراکه دولت نه‌تنها این هفته ۱۰همت اوراق فروخته، بلکه هرچه به انتهای سال نزدیک‌تر شویم احتمالا حجم و سرعت عرضه اوراق خیلی بیشتر خواهد شد، بنابراین این موضوعی است که باید با آن کنار بیاییم، اما در این شرایط دو نکته مهم‌تر وجود دارد، یکی اینکه توقعی که وجود دارد این است که بخشی از منابع حاصل از فروش اوراق را به صندوق‌های حمایتی بازار سرمایه تزریق کنند.
در حال‌حاضر شرایط بازار حساس و اسفبار است و به پول احتیاج دارد. این بازار به حدود ۱۰ تا ۲۰همت نقدینگی نیاز دارد تا از این وضعیت رها شود. اگر هم قرار نیست حمایت نقدی صورت گیرد، باید اعلام کنند که نمی‌توانیم پولی به بازار تزریق کنیم تا سرمایه‌گذار هم تکلیف خود را بداند. این بلاتکلیفی برای بازار و سهامدارانش خوب نیست و اینکه در شعار حرف از حمایت زده می‌شود و در عمل در بازار اوراق می‌فروشند، سهامداران را بلاتکلیف می‌کند.
اما نکته دیگر این است که الان نرخ YTM اوراق در بازار سرمایه ۳۳درصد است، هرچه سرعت عرضه‌ها و مقدار آنها بیشتر شود این نرخ افزایش می‌یابد و تاثیر منفی آن را در بازار می‌بینیم. اگر سیاستگذار با همین فرمان جلو برود در نیمه دوم سال نرخ‌ها شاید به ۳۷ تا ۳۸درصد هم برسد و این برای بازار ترسناک است و پول را از بازار فراری می‌دهد، بنابراین انتقاد این است؛ نه اینکه پولی که قرار بود سهام بخرد اخزا خریده است. اثر این موضوع بر افزایش نرخ اخزا موردانتقاد اهالی بازار است، پس بانک‌مرکزی و وزارت اگر می‌خواهند اوراق عرضه کنند به نفع خودشان است که حداقل نرخ‌ها را کاهش دهند و با نرخ پایین اوراق خود را بفروشند تا هزینه بالایی روی دست دولت نگذارد. نرخ‌ها وقتی حدود ۲۳ تا ۲۴درصد باشد اخزاها با YTMهای ۲۵ تا ۲۶درصد عرضه می‌شود و هزینه کمتری روی دست دولت می‌گذارد. آقای همتی تجربه این‌چنینی را در اردیبهشت سال۹۹ دارد و با پایین‌آوردن نرخ بهره توانسته تامین مالی بزرگی برای دولت وقت انجام دهد و احتمالا خود بهتر می‌داند اگر بخواهد با این نرخ‌ها اوراق عرضه کند، در تامین مالی شرکت‌ها و تامین مالی دولت و هم در بازار سرمایه تاثیر منفی خواهد گذاشت.
