علی‌رغم تلاش‌های متعدد برای حل مشکل ناترازی بانکها، این معضل همچنان به عنوان یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی کشور باقی مانده است.
به گزارش عصرخبر، در اواخر سال گذشته پرونده سه بانک ناتراز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری مجمع این سه موسسه، معاونت نظارتی بانک مرکزی، تصمیم به انحلال دو موسسه اعتباری توسعه، کاسپین و همچنین ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی، گرفت و پس از آن و در ابتدای سال جاری رییس کل بانک مرکزی برنامه اصلاحی هشت بانک ناتراز را به این بانکها ابلاغ کرد.
وی در این رابطه تاکید کرد که سالم سازی ترازنامه بانکها در دستور کار است و به هشت بانک برنامه اصلاحی ابلاغ شده و دائما این برنامه پیگیری می‌شود تا به نتیجه برسد.
هرچند وجود ناترازی پنهان در نظام بانکی ایران، کم و بیش مورد اتفاق نظر کارشناسان و مقامات متولی نظام پولی و بانکی کشور است، اما متأسفانه به دلایل ناترازی بانکها توجهی نمی شود و فهم مشترکی نیز در این خصوص بین مسئولان وجود ندارد. این امر موجب شده تا نسخه های درمانی یکسانی برای همه بانکهای ناتراز پیچیده شود که در برخی موارد، خود تشدید کننده ناترازی بوده است.
عوامل مختلفی نظیر بدهی های دولت به نظام بانکی، گسترش موسسات مالی غیرمجاز و واگذاری آنها به برخی بانکها با انبوهی از بدهی، سهم بالای املاک در دارایی های بانک ها، عدم نظارت مناسب بانک مرکزی و بسیاری از دلایل دیگر را به عنوان علل اعسار کنونی نظام بانکی بیان می کنند اما سهم هریک از این عوامل و روابط میان آنها فاقد انسجام نظری است.
اگرچه تصمیم دولت برای رفع مشکل ناترازی در بانکها درست و کارشناسی بوده است اما روش اجرا و نیز سپردن این تصمیم بزرگ به دست افراد کوچک و در سطح کارشناس و گاها غیر متخصص نه تنها مشکل را حل نکرد بلکه مشکلی بر دیگر مشکلات بانکها اضافه کرد.
نگاهی به انتصابات افراد در دو بانک آینده و ایران زمین که عمدتا بر اساس روابط صورت گرفته و نیز بررسی صورت های مالی این دوبانک حاکی از عدم توجه واقعی بانک مرکزی و دولت به حل اساسی مشکل بانکهاست.
آبان ماه سال گذشته بود که باتوجه به شرایط نابسامان بانک آینده، وزارت اقتصاد سهام مدیریتی بانک آینده را در اختیار گرفت و با تغییر مدیریتی و نشستن دکتر بهمن اسکندری بر مسند مدیرعاملی این بانک در صدد بهبود شرایط برآمد!
بهمن اسکندری دارای مدرک تحصیلی دکترای مدیریت است، سوابقی از جمله نایب‌رییس هیات مدیره بانک ملت، عضو هیات مدیره شعب بانک ملت در کشور ترکیه و برخی سوابق دیگر بانکی را در کارنامه کاری خود دارد.
در همین زمان نیز بانک مرکزی و در پشت صحنه دبیر کل وقت آن “محمد طالبی”، با تعیین هیات سرپرستی برای بانک ایران زمین و معرفی دو عضو جدید برای هیات مدیره و تثبیت مدیرعامل وقت بانک به عنوان رییس هیات سرپرستی زمام امور بانک ایران زمین را نیز در دست گرفت.
عبدالمجید پورسعید (مدیرعامل وقت و رییس فعلی هیات سرپرستی)، قدرت اله عبداللهی که در زمان مدیر عاملی محمد طالبی در بانک کشاورزی پله های ترقی را یکی پس از دیگری پیمود و پس از انتصاب به عنوان رییس شعبه مرکزی بانک کشاورزی در کمتر از 7 ماه ریاست اداره کل امور مالی این بانک را نیز از آن خود کرد و در آبانماه سال 1402 و در زمان دبیر کلی طالبی در بانک مرکزی به عنوان عضو هیات سرپرستی بانک ایران زمین نیز منصوب شد. علیرضا کریمی وثیق، دندانپزشک و با سوابق غیر مرتبط در حوزهای فعالیت اجرایی نظیر عضو هیات مدیره و معاونت بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک و فعال در زمینه گندم و آرد نان و یار غار محمد طالبی در بنیاد دکتر شیخ زین الدین نیز عضو دیگر هیات سرپرستی بانک ایران زمین شد.
نگاهی گذرا به صورت های مالی دو بانک می تواند گواهی بر عدم توانایی منصوبان به عبارتی بهتر منسوبان بانک مرکزی و دبیرکل وقت باشد.
بر اساس صورتهای مالی منتهی به 31 /3/ 1403، بدهی بانک آینده به بانکها و موسسات اعتباری به بیش از 261 همت رسید در حالی که این رقم در پایان سال مالی 29 / 12 /1402 حدود 241 همت بود یعنی افزایشی در حدود 20 همت.
بر اساس صورتهای مالی بانک ایران زمین نیز رقم بدهی این بانک به بانکها و موسسات اعتباری در پایان سه ماهه اول سال 1403 نزدیک به 39 همت رسید در حالی که این عدد در پایان سال مالی 1402 حدود 34 همت بود که نشان از افزایش حدود 5 همتی دارد.
چندی پیش نیز دکتر مسعود پزشکیان در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی خود به عنوان رئیس جمهور، با اشاره به مشکل ناترازی بانکها و شبکه بانکی کشور و برنامه دولت چهاردهم برای رفع این مشکل گفت که ناترازی بانکها کاملا مشخص است، اما برخورد دولت با بانکهای ناتراز باید به گونه‌ای باشد که مردم متضرر نشوند.
برای مثال نمی‌توانیم بانکی که ناتراز است را ناگهان منحل کنیم؛ چراکه در این میان مردمی که در این بانکها سرمایه گذاری کرده‌اند، متضرر می‌شوند، ما می‌دانیم که ناترازی وجود دارد، بانکهای ناتراز را هم می شناسیم اما برای حل این چالش باید روندی را در پیش بگیریم که برای مردم مشکل ایجاد نکند.
با ذکر مجدد این نکته، تصمیم برای حل مشکل ناترازی در بانکها تصمیمی به جا و درست است، همچان معتقد به شناخت دلایل ناترازی در هر بانک و نسخه نویسی بر اساس این دلایل هستیم سپس با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان خبره و مدیران باتجربه بدون هرگونه وابستگی سیاسی و نسبی نسبت به رفع این معضل با کمترین عوارض اقتصادی و اجتماعی اقدام شود.
