تقریباً ۵ ماه تا پایان سال باقی مانده است و طبق روال سال‌های گذشته، از ۳ ماه دیگر باید بحث تعیین دستمزد کارگران به‌طور دقیق‌تر و با در نظر گرفتن سبد معیشت کارگران مورد بررسی قرار گیرد. اما با توجه به اینکه معاونت روابط کار هنوز تعیین تکلیف نشده است، جلسات شورای عالی کار نیز برگزار نمی شود. بسیاری از کارگران بر این باورند که برگزاری جلسات شورای‌عالی کار و موضوع مزد به تعیین تکلیف معاونت روابط کار وابسته است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، می‌گوید: امسال شورای‌عالی کار تنها یک جلسه برگزار کرده که آن هم بدون حضور نماینده این صنف بوده است. عمده مسائل روز جامعه کارگری هنوز از دستور کار این شورا خارج شده و به‌نظر می‌رسد که تنها در یکی دو ماه پایانی سال، موضوع تعیین حداقل مزد در دستور کار قرار گیرد، که این امر به‌عنوان یک اقدام «نمایشی» امید واهی برای بهبود معیشت کارگران را به جامعه تزریق می‌کند.
با توجه به اینکه روش تعیین مزد همواره مورد انتقاد فعالان کارگری بوده است, طرحی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که برخی از فعالان بازار کار می‌گویند در صورت اصلاح خوب می‌تواند کمک‌حال کارگران برای تعیین دستمزد منطقی باشد.
در طرح پیشنهادی برای اصلاح ماده ۴۱ عنوان شده است که دستمزد به‌اندازه تورم تعیین شود. برخی از نمایندگان کارگران اعتقاد دارند که اصلاح یک کلمه نمی‌تواند گشایشی برای وضعیت معیشتی کارگران داشته باشد, برخی دیگر اعتقاد دارند که اگر ماده ۴۱ قانون کار و بحث سبد معیشت به‌درستی اجرا شود, بخشی از مشکلات معیشتی کارگران حل می‌شود و نیازی به اصلاح یک کلمه نیست.
برخی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی هم از مجلس گلایه دارند که چرا برای بررسی طرحی به این مهمی مرتبط با دستمزد کارگران از آنها دعوت نشده است.
پیگیری‌ها از آخرین وضعیت این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس حاکی از این است که برخی اعضای این کمیسیون اصلاً اطلاعی از وجود چنین طرحی نداشتند و برخی دیگر هم اطلاعاتشان به‌روز نبود، از سوی دیگر موضوع قابل توجه این است که انگار این طرح اصلاً در اولویت کار کمیسیون اجتماعی مجلس نیست، این در حالی است که بحث دستمزد و معیشت کارگران ابعاد گسترده‌ای دارد و حائز اهمیت بالاست.
با توجه به اینکه بحث حقوق و دستمزد کارگران یکی از وظایف اصلی و مهم کمیسیون اجتماعی مجلس است, بدون شک بررسی این طرح به‌منظور اجرای هرچه سریع‌تر باید در دستور کار ویژه و اولویت قرار گیرد.
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار ضمن اعلام آمادگی همکاری با مجلس در مسائل کارگری اظهار کرد: تا امروز مجلس در حوزه مسائل کارگری از شورای‌عالی کار درخواستی نداشته است. در کشور ناترازی مدیریت وجود دارد. اموال بیمه‌شده‌ها در تأمین اجتماعی به مدیرانی سپرده شده است که تمام شرکتها را ورشکسته یا رو به ورشکستگی برده و ضرر و زیان به‌بار آورده‌اند.
وی اضافه کرد: سال گذشته پیش از آغاز مذاکرات مزدی، حتی در یک جلسه، نماینده ناظر مجلس در جلسه‌ای از شورای‌عالی کار شرکت نکرد تا موضوعات و چالش‌ها را به نمایندگان مجلس انتقال دهد و تا امروز نیز هیچ‌گاه شاهد این ارتباط و همکاری نیز نبوده‌ایم. زمانی که صورت‌جلسه مزد امضا نشده باشد نمی‌توان نسبت به آن اعتراضی داشت، این در حالی است که مجلس حتی سؤالی در این حوزه از وزیر مربوطه نکرد.
اسدی خواستار شد: مجلس امسال در حوزه نظارت حضور پررنگ‌تری داشته باشد. در چند سال اخیر عملکرد شورای‌عالی کار بهتر از مجلس و مصوبات شورا بالاتر از مصوبات مجلس بوده است. امروز جامعه حقوق‌بگیر با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند، لذا باید گفتمان صورت گیرد تا مشکلات حل شود و همچنین از کشورهای همسایه الگوبرداری کرد تا جامعه کارگری به نتیجه مطلوب برسد و این گفتمان در مجلس می‌تواند شکل بگیرد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره اصلاحاتی که در مجلس در ماده ۴۱ قانون کار مدنظر است گفت: دوستان مجلسی خیلی مراقب باشند با هدف درست کردن ابرو، چشم را کور نکنند! آنها می‌گویند؛ "می‌خواهیم ماده ۴۱ قانون کار را تغییر دهیم."، حال آنکه ماده ۴۱ مشکلدار نیست و بر تعیین حداقل مزد مبتنی بر تورم و سبد معیشت تأکید دارد.
وی گفت: مشکل اصلی این است که چنین ماده‌ای اجرا نمی‌شود، علاوه بر این مجلس (کمیسیون اجتماعی یا فراکسیون کارگری) که خواهان تغییر این ماده قانونی است، برای ما به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان ماده ۴۱ و اضلاع سه‌گانه اجتماعی و همچنین یکی از تشکل‌های بزرگ کارگری، هیچ دعوت‌نامه‌ای ارسال نکرده و حتی نظرمان را هم دورادور جویا نشده است. به‌باور ما اگر مجلس می‌خواهد به مزد کارگری ورود کند نیاز نیست ماده ۴۱ را تغییر دهد، آنچه مهم است اینکه برای نخستین‌بار، با قید فوریت، تغییری در پایه حقوق اعمال کند تا بعد، افزایش‌ها روی همین پایه جدید اعمال شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران متذکر شد: در زمان حاضر حتی اگر پایه حقوق ۲۰۰درصد هم رشد کند، باز کارگران ما زیر خط فقر هستند. پایه حقوق که مثلاً در یک سال ۷میلیون تومان بوده با ۳۵درصد افزایش به حدود ۱۱میلیون تومان رسیده است، نقد جامعه کارگری به رقم پایه حقوق است که باید متناسب با هزینه مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، خوراک و... افزایش یابد تا در سال‌های بعد متناسب با تورم، همین رقم پایه افزایش یابد.
