دفتر تحول در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ایجاد می‌شود

خبرگزاری مهر شنبه 21 مهر 1403 - 19:31
سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور امروز در نشست مدیران این سازمان که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد از ایجاد دفتر تحول خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور امروز در نشست مدیران این سازمان که با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد از ایجاد دفتر تحول خبر داد.
وی با تبیین شرایط فعلی سازمان از جمله زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی آن، گفت: با هدف تبدیل شدن سازمان به یک سازمان تنظیم گر، تقاضامحور و مشارکت جو، دفتر تحول در فنی و حرفه‌ای ایجاد می‌شود.
وی با بیان اینکه برجستگی و دیده شدن سازمان در زیست بوم اقتصادی ایران از اولویت‌های ماست، گفت: برون گرایی و تعامل سازنده با ذی نفعان و شرکای اجتماعی و تنظیم وابستگی‌های متقابل، تجدید نظر در شیوه‌ها، تطابق با اکوسیستم بین‌المللی و با هدف پاسخ دادن به تقاضاهای بین‌المللی از مهمترین اهداف و راهبردهای سازمان خواهد بود.
محمدی تأکید کرد: باید افراد و سازمان سطح چهارچوب حرفه‌ای خود را تشخیص دهد و از آن بهره ببرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر حرکت به سوی تحول سازمانی و تبدیل این سازمان به سازمانی پیشرو و مشارکت جو، تصریح کرد: باید با مشارکت فعالان اقتصادی و صاحبان کار با رویکردی داده محوری، آینده‌نگری، تقاضامحوری و مشارکت جویی به سمت الگوی حکمرانی مشارکتی و سازمان تحول گرا قدم برداریم.
استقرار دفتر تحول در سازمان
محمدی با اشاره به سهم ۵۰ درصدی آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای در تمامی زیر نظام‌های آموزش عالی و مقاطع، خاطرنشان کرد: استقرار دفتر تحول برای رسیدن به نسخه تحول منطبق با زیرساخت‌های مادی و منابع انسانی ماهر برای دستیابی به برنامه‌های اجرایی و برنامه‌های بهبود بر اساس چشم اندازها و سیاست‌های بالادستی و ملی در دستور کار قرار گیرد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.