به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، سید صادق سعادتیان در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار قضایی ایرنا اظهار داشت: اسناد رهنی و شرطی بانک‌ها و قراردادهای داخلی بانک‌ها از جمله امور مربوط به اجرای اسناد رسمی هستند که در پی دریافت تسهیلات بانکی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: زمانی که افراد تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند اما به هر دلیل اقساط آن را پرداخت نمی‌کنند و بازپرداختی به بانک ندارند؛ این موضوع از سوی بانک‌ها منجر به صدور اجراییه می‌شود که امسال در زمینه اجرای قراردادهای داخلی بانک‌ها آمارها ۱۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
سعادتیان با اشاره به صدور اجراییه برای ۲۴ هزار و ۹۲۹ فقره قراردادهای داخلی بانکی در نیمه نخست امسال، افزود: این آمار حاکی از آن است که یا بدهکاران بدهی‌های خود را به‌موقع پرداخت کرده‌اند یا اگر هم پرداخت‌ها به تاخیر افتاده است براساس توافقی که میان آنها صورت گرفته پرونده اجراییه تشکیل نشده است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اسناد رهنی و شرطی توضیح داد: این اسناد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شوند و در سال جاری پنج هزار و ۸۱۹ فقره سند رهنی مورد صدور اجراییه قرار گرفته است که در این زمینه ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش تشکیل پرونده را شاهد هستیم و در نتیجه میزان وصول معوقات بانک ها که مربوط به اسناد رهنی و قراردادهای داخلی است، ۵۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش وصولی داشته است؛ از اینرو بیش از نیمی از معوقات بانکی در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل وصول شده است.
وی اضافه کرد: مبلغ وصولی معوقات بانکی در نیمه نخست امسال، ۳۳۹ هزار و ۱۲۴ میلیارد و ۵۸۱ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۴۸۷ ریال معادل حدود ۳۴ همت است.
سعادتیان در ادامه به موضوع صدور چک‌های بلامحل اشاره کرد و گفت: در نیمه نخست امسال برای ۱۶ هزار و ۲۰۰ فقره از چک‌های بلامحلی که در دفاتر اسناد رسمی تشکیل پرونده شده، اجراییه صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۶ درصدی عملکرد را شاهد هستیم و در واقع دارندگان چک های بلامحل به جای اینکه به محاکم و مراجع قضایی مراجعه کنند به سمت دوایر اجرای ثبت رسمی آمده‌اند و مزایای آن این است که رسیدگی مقدماتی در این نوع پرونده‌ها لازم نیست و به طور مستقیم با صدور اجراییه، اموال فرد به صورت الکترونیکی شناسایی و پس از آن نسبت به وصول مطالبات اقدام می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با اجرای قانون جدید چک از حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم کاسته شده است، اظهار داشت: سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۳ هزار و ۹۶۵ فقره و در سال جاری ۱۶ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده اجرایی چک تشکیل شده است که آمارها حاکی از افزایش ۱۶ درصدی تشکیل پرونده است؛ بنابراین همچنان مشکلاتی وجود دارد و اگرچه از بروز بسیاری از مشکلات پیشگیری شده اما قانون به تنهایی نمی‌تواند حلال همه مشکلات در این زمینه باشد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به هماهنگی با بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: اکنون باتوجه به ظرفیت سامانه اجراییه اسناد رسمی، صدور اجراییه برای چک‌های الکترونیکی با تایید بانک مربوطه انجام می‌شود تا مردم در این موارد هم به مراجع قضایی مراجعه نکنند.
سعادتیان تاکید کرد: در حالی که ارائه درخواست در مراجع و محاکم قضایی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است اما برای صدور اجراییه وجهی از مردم دریافت نمی‌شود و در نهایت پس از وصول مطالبات، از بدهکار وصول اجراییه دریافت خواهد شد و در واقع از بستانکار وجهی دریافت نمی‌شود.
