افزایش قیمت مسکن چندین سالی است که در جریان بوده و روند افزایشی قیمت خانه همواره یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران بوده است. این افزایش قیمت از دهه ۹۰ به بعد سرعت بیشتری گرفته و در حال حاضر به یک سطح بی‌نظیری رسیده که پیش از این هرگز تجربه نشده بود.
جزیره کیش نیز همسو با روند کل کشور، هم در بازار معاملات مسکن و هم در بازار اجاره افزایش قیمت چشمگیری پیدا کرده و همین عامل نیز به‌شدت از تعداد سرمایه‌گذاران کاسته است.
امیربهمن پویاپور، بازرس اتحادیه مشاوران املاک کیش، درباره بازار مسکن در این جزیره گفت: «همراه با بازار مسکن در سراسر کشور، بازار مسکن کیش هم در رکود به سر می‌برد. همچنین بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری نیز سرمایه‌گذاری مسکن در کیش را کاهش داده است.»
او در خصوص افزایش قیمت خانه در کیش توضیح داد: «قیمت خانه نوساز در جزیره کیش از حدود متری ۸۰ میلیون تومان آغاز می‌شود و تا حدود متری ۱۵۰ میلیون تومان نیز می‌رسد. در این بین پروژه‌هایی نیز وجود دارند که موارد استثنایی هستند و قیمت‌شان از متری ۲۴۰ میلیون تومان شروع می‌شود.»
بازرس اتحادیه مشاوران املاک کیش افزود: «از سال ۱۳۹۵ قیمت خانه در کیش افزایش چشمگیری یافته و تاکنون ده‌ها برابر رشد کرده است.»
پویاپور همچنین درباره بازار اجاره توضیح داد: «بازار اجاره در جزیره کیش وضعیت مناسبی ندارد و از آنجا که میزان عرضه نسبت به تقاضا پایین‌تر است، قیمت املاک استیجاری بالاست.»
بازرس اتحادیه مشاوران املاک کیش در خصوص تورم بازار مسکن و اجاره گفت: «امسال بازار در شرایطی رکودی بوده و به همین دلیل نوسان قیمت چشمگیری اتفاق نیفتاده است. در بازار نیز تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر است. اجاره نیز حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است و در برخی مواقع مردم حتی تا ۵۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.»
صحبت‌ها در خصوص بازار مسکن سراسر کشور تنها به یک نکته خلاصه می‌شود: رکود بر بازار حاکم است! همین عامل از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرده است.
کارشناسان معتقدند ادامه این روند به رکود تورمی عمیقی منجر خواهد شد که وضعیت مسکن را وارد دوره سیاه جدیدی می‌کند. رکود تاکنون نیز طی دو سال گذشته ضربات جبران‌ناپذیری به بدنه بخش مسکن وارد آورده که بهبود آن سال‌ها زمان می‌برد.
عوامل متعددی می‌توانند بر گرانی نرخ اجاره بها تأثیرگذار باشند. برخی از عوامل مهم عبارتند از:
عرضه و تقاضا: نرخ اجاره بها تحت تأثیر نسبت عرضه و تقاضا قرار دارد. اگر تقاضا برای مسکن بیشتر از عرضه باشد، نرخ‌ها معمولاً افزایش می‌یابند.
شرایط اقتصادی: وضعیت اقتصادی کلان، نظیر نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و تورم، می‌تواند تأثیرگذار باشد. در دوره‌های رکود اقتصادی، قابلیت پرداخت اجاره توسط افراد کاهش می‌یابد.
موقعیت جغرافیایی: موقعیت مکانی ملک نیز تأثیرگذار است. ملک‌هایی که در نواحی مرکزی و با دسترسی آسان به خدمات و امکانات شهری واقع شده‌اند، معمولاً قیمت‌های بالاتری دارند.
شرایط بازار مسکن: عواملی همچون تعداد مسکونی‌های خالی، توسعه‌های شهری، قوانین مربوط به اجاره مسکن و سیاست‌های دولتی نیز بر نرخ اجاره تأثیرگذار هستند.
وضعیت تعمیرات و نگهداری: ملک‌هایی که به خوبی نگهداری و تعمیرات شده‌اند، معمولاً ارزش اجاره بالاتری دارند.
موارد قانونی: قوانین و مقررات مربوط به اجاره مسکن نیز می‌توانند بر نحوه تعیین نرخ اجاره تأثیرگذار باشند.
همه این عوامل با هم تعیین‌کننده نرخ نهایی اجاره بها هستند و باید به صورت جامع بررسی شوند.
