به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز گفت: هفته گذشته هشتمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با محوریت کالاهای سلامت محور برگزار شد و در آن جلسه چالش‌های حوزه دارویی بررسی شد.
وی افزود: ما همگی شاهدیم و شهادت می‌دهیم که در دوران کرونا، مدافعین عرصه سلامت چه خدمات بزرگی را به مردم عزیزمان داشتند و قدردان این زحمات هستیم؛ لذا بیان چالش‌های دارویی به بیان نادیده گرفتن زحمات آنها نیست.
وی تاکید کرد: موضوع دارو که با سلامت مردم ارتباط دارد مساله مهمی برای حاکمیت و بهداشت و درمان و بخش دارویی است؛ لذا نیاز بود جلسه‌ای برگزار شد. علت برگزاری جلسه موضوعات فراقوه‌ای بود که در دارو وجود دارد و لازم بود تقسیم کار صورت گیرد و از طرفی عدم اجرای برخی قوانین در این حوزه است که یا اجرا نشده یا کامل اجرا نشده بود که نیاز به بازنگری دارد.
وی افرود: نباید اجازه دهیم با قاچاق دارو در بازار سیاه روبرو باشیم؛ لذا نظارت بیشتر در این حوزه از موارد مهمی است که مورد بررسی قرار گرفت.
چهانگیر ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شد ۸۰۰ بیمارستان به سامانه رهگیری دارو وصل شده‌اند و حدود ۳۰۰ بیمارستان همچنان به سامانه رهگیری وصل نیستند و لازم بود در این خصوص تصمیم‌گیری صورت گیرد.
جهانگیر افزود: از دیگر اهداف جلسه هفته گذشته، پیشگیری از تقلب، تخلف و جلوگیری از خروج دارو به دلیل شرایط تحریم‌های ظالمانه بود. در این راستا، توجه ویژه‌ای به جلوگیری از کمبودهای مصنوعی و مقابله با پدیده قاچاق دارو در بازار سیاه شد. زنجیره تأمین تا مصرف دارو، به عنوان یکی از موضوعات کلیدی این جلسه، مورد بررسی قرار گرفت تا از بروز مشکلات در این مسیر جلوگیری شود.
وی ادامه داد: سامانه‌های اطلاعاتی داروخانه‌ها نیز به‌طور کامل به سامانه‌های دارویی متصل نشده‌اند. به‌غیر از داروخانه‌های تحت پوشش بیمه سلامت و بیمه تأمین اجتماعی، سایر داروخانه‌ها هنوز اطلاعات خود را به‌صورت کامل در سامانه دارویی ثبت نکرده‌اند. این مسئله نیاز به تصمیم‌گیری نهایی و اقدامات اصلاحی دارد.
جهانگیر همچنین گفت: با تبلیغات غیرمجاز در حوزۀ سلامت برخورد می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو) گفت: نامبرده دو پرونده مطروح دارد. یکی مربوط به توهین به مقدسات است که به تحمل ۵ سال حبس تعزیری به عنوان مجازات اصلی محکوم شده و با فرجام خواهی پرونده در تیرماه به دیوان عالی ارسال شده و اکنون در دیوان عالی مفتوح است.
وی افزود: پرونده دیگر مربوط به تشویق به فساد و فحشا است که به ۱۰ سال حبس محکوم شد. رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال شده است.
وی ادامه داد: نامبرده در زندان است. شایعاتی مطرح است که تسهیلاتی به او داده شده یا می شود که درست نیست. زندان نه تنها تسهیلاتی خلاف قانون به او نداده و از آن بهره مند نشده بلکه به دلیل رفتار خلاف قانون مشمول تنبیهات انضباطی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که موضوع شکایت از رییس سازمان غذا و دارو چه بوده که او به دو ماه حبس محکوم شده است، گفت: رویه دستگاه قضایی این است که پیش از قطعی شدن احکام، آن را اطلاع رسانی نکند. ممکن است با توجه به اینکه افراد در مرحله بدوی به رای صادر شده اعتراض می‌کنند ولو اینکه محکوم شده باشند این امکان وجود دارد که در مرحله تجدید نظر تبرئه بشوند، لذا ما باید رعایت کنیم که به حقوق افراد پیش از قطعی شدن رای خدشه ای وارد نشود.
وی در ادامه گفت: از سوی رییس مرکز بهبود محیط کسب و کار علیه مسئولین وقت دانشگاه علوم پزشکی شکایتی تقدیم دادسرای تهران شد که کیفرخواستی در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۳ علیه نامبرده مبنی بر نقض حکم مقرر در تبصره چهار ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شد که به دادگاه ارسال شد. در دادگاه حکم محکومیت اولیه صادر شده است که برای مابقی افراد مطرح در پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است.
وی افزود: در خصوص فرد نامبرده با توجه به تقاضای تجدید نظر، پرونده او به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و نتیجه رسیدگی دادگاه در وقت خود اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات دستگاه قضایی در محکومیت رژیم صهیونیستی با توجه به جنایاتی که در غزه و ... انجام می‌دهد، گفت: قوه قضاییه با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای قانونی و حقوقی خود، بر اساس قوانین بین‌الملل، برای محکومیت رژیم صهیونیستی اقدامات لازم را انجام داده و همچنان به این تلاش‌ها ادامه می‌دهد. با این حال، چالش اصلی در این مسیر، ساختارهای بین‌المللی است که عمدتاً در خدمت منافع استکباری قرار دارند. سازمان‌های بین‌المللی در بسیاری از موارد به‌گونه‌ای چینش شده‌اند که اهداف قدرت‌های بزرگ و استکباری را دنبال کنند. به همین دلیل، صرف امیدواری به این نهادها برای احقاق حقوق ملت‌های مظلوم فلسطین، غزه، لبنان و سایر ملت‌های تحت ستم، دشوار است.
وی گفت: راهکار اساسی برای مقابله با این وضعیت، بیداری و وحدت مسلمانان در سراسر جهان، مطالبه جمعی حکام مسلمان از سازمان‌های جهانی و قطع ارتباط کشورهای مسلمان و آزادی‌خواه با رژیم صهیونیستی است. این اقدامات می‌تواند به پاسخگو کردن این رژیم و فراهم کردن زمینه‌ای برای رهایی جهان از شر آن کمک کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس، گفت: پرونده مربوط به حادثه معدن طبس با ارجاع به هیئت کارشناسی در حال بررسی است. به محض وصول نظریه کارشناسی، اقدامات بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت. پیش از این، بازرسین اداره تعاون شهرستان طبس گزارش‌هایی ارائه کرده بودند که نشان‌دهنده عدم اجرای صحیح و کامل مقررات قانون کار در این معدن بوده است. از جمله تخلفات مطرح شده، عدم رعایت مقررات مربوط به طرح تجهیز، عدم دریافت تأییدیه‌های سالیانه برای صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین، و عدم اندازه‌گیری میزان گاز در معدن قبل از شروع هر نوبت کاری و بررسی شبکه تهویه معدن است.
وی گفت: در حال حاضر، کارشناسان در حال بررسی این گزارش‌ها هستند و تأکید شده است که با تمامی مقصران و تقصیرات مرتبط با این حادثه با جدیت و قاطعیت برخورد خواهد شد. همچنین، حفظ حقوق جان‌باختگان و مصدومین این حادثه در اولویت قرار دارد.
جهانگیر یادآور شد: همه مقصرین حادثه طبس تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده دو خبرنگار (الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران بازداشتی در ناآرامی‌های پس از مرگ مهسا امینی) گفت: دو خبرنگار نامبرده که به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به دلیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شده بودند، در دادگاه تجدیدنظر از اتهام "همکاری با دولت متخاصم آمریکا" تبرئه شدند.
وی افزود: با توجه به حکم صادره، مجازات اشد (پنج سال حبس) برای این افراد اعمال خواهد شد. پرونده آنها جهت اجرای احکام به مراجع مربوطه ارسال شده است تا حکم نهایی اجرا شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد قوه قضاییه با اینفلوئنسرها و کانال های خبری مستقل که اخبار کذب را منتشر می کنند، گفت: قوه قضاییه نسبت به انتشار شایعات و اخبار کذب که باعث برهم زدن امنیت روانی جامعه و ایجاد بی‌نظمی می‌شود، حساسیت ویژه‌ای دارد و همچنان که تا کنون نشان داده، با قاطعیت قضایی با این موارد برخورد می‌کند. در مواردی که انتشار مطالب مربوط به اشخاص باشد، رسیدگی و تعقیب قضایی منوط به شکایت شاکی است. اما در مواردی که محتوای منتشر شده، عموم جامعه را تحت تأثیر قرار دهد مدعی‌العموم ورود می‌کند.
وی افزود: در صورت انتشار محتوای خلاف واقع یا مخل امنیت روانی، ابتدا به مدیر تارنمای مربوطه تذکر داده می‌شود تا فوراً اقدام به رفع اثر از محتوای مجرمانه کند. بر اساس آمارهای واصله، تاکنون بیش از ۹۵ درصد از افرادی که به دلیل انتشار محتوای خلاف واقع و مخل امنیت روانی جامعه مورد تذکر قرار گرفته‌اند، بلافاصله نسبت به رفع اثر از اقدام مجرمانه خود اقدام کرده‌اند و این موارد منجر به تشکیل پرونده قضایی نشده است.
