به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی خضریان ضمن اعلام خبر به جریان افتادن مجدد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد در مجلس، اظهار داشت: این طرح در کمیسیون آموزش مجلس یازدهم تصویب شده بود و با گزارش مثبت مرکز پژوهش‌های مجلس برای رأی گیری نهایی در نوبت صحن علنی مجلس قرار گرفته بود که به دلیل تراکم طرح‌ها و لوایح، فرصت بررسی آن در صحن علنی مجلس دوره یازدهم فراهم نشده بود.

 

خضریان با اشاره به اینکه این طرح بر اساس ماده ۱۳۷ قانون آئین نامه داخلی مجلس، مجدداً در دستور بررسی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دوازدهم قرار گرفته، گفت: این طرح چند ویژگی دارد که ناظر به چالش‌های حقوقی و نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی است. ابهام در ماهیت حقوقی این دانشگاه باعث شده است قوانین نظارتی که بر سایر دستگاه‌ها حاکم است بر این دانشگاه حاکم نباشد. به عنوان مثال تاکنون هیچ حسابرسی مستقلی از دانشگاه آزاد اسلامی نشده است. در صورت وقوع فساد مالی در دانشگاه، مدعی العموم نمی‌تواند به فساد در دانشگاه ورود کند. زیرا در حال حاضر قوانین ما دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان نهادی خصوصی می‌شناسند و تا خود دانشگاه از فساد شاکی نباشد، مدعی العموم و ضابطین قضایی امکان ورود ندارند. در حالی که ماهیت حقوقی دانشگاه غیر خصوصی و غیر دولتی است و این دانشگاه کاملاً حاکمیتی است.

 

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با بیان اینکه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی می‌خواهند از مواهب حاکمیتی بودن آن از جمله وجود ۳ عضو از مسئولان حقوقی آموزش عالی و ۳ عضو به عنوان منتخبین شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای این دانشگاه استفاده کنند، رئیس این دانشگاه عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورا‌های زیر مجموعه آن و سایر فرصت‌های حاکمیتی در عرصه سیاست گذاری آموزش عالی باشند، اما در عین حال به حاکمیت نیز پاسخگو نباشند، اذعان کرد: حاکمیت باید بتواند بر مسائل مالی، اقتصادی و آموزشی و پژوهشی این دانشگاه نظارت داشته باشد. اگر دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه‌ای خلاف قوانین کشور و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر کند، در حال حاضر دیوان عدالت اداری نمی‌تواند آن را باطل کند و حق تظلم خواهی از دانشگاهیان این دانشگاه نیز سلب شده است و این مسأله خلاف عدالت است.

 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسأله تظلم خواهی کارکنان این دانشگاه در وضعیت نابسامانی قرار دارد، عنوان کرد: در حال حاضر اگر یکی از کارکنان دانشگاه آزاد از این دانشگاه بابت پیگیری حقوقش شکایت داشته باشد، نمی‌داند شکایت را به کدام محکمه ببرد. اداره کار بر اساس رأی دیوان عدالت اداری خود را صالح به رسیدگی به دعاوی کارکنان علیه دانشگاه آزاد نمی‌داند. خود دیوان هم به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی دانشگاه به شکایات رسیدگی نمی‌کند و حتی دادگاه‌های حقوقی نیز در موارد بسیاری رأی به عدم صلاحیت خود می‌دهند که این مسأله موجب سردرگمی کارکنان دانشگاه شده و تبعیض و بی عدالتی را به همراه داشته است؛ لذا درصدد این هستیم که بتوانیم در یکی از موارد طرح، مسأله رسیدگی به شکایت کارکنان دانشگاه آزاد را حل کنیم. حتی در حال حاضر به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد، امکان مأموریت و انتقال کارکنان دانشگاه آزاد به دستگاه‌های اجرایی و بالعکس وجود ندارد. یعنی مثلاً اگر یکی از اعضای هیأت علمی یا کارکنان دانشگاه اگر بخواهد به عنوان کارشناس یا حتی در سطوح مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی به عنوان مأمور مشغول به خدمت شود، امکان آن میسر نیست و فقط در سطوح معاون رئیس جمهور و وزیر امکان استفاده از کارکنان دانشگاه است. چرا باید مدیریت کشور از ظرفیت کارکنان دانشگاه آزاد محروم شود؟ این طرح به نفع کارکنان دانشگاه است و در آن تصریح گردیده است که اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد می‌توانند در دستگاه‌های اجرایی دولتی و حاکمیتی مأمور شوند و بالعکس نیز این مسأله امکان پذیر است.

 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه شفافیت مالی مسأله دیگری است که در این طرح دنبال می‌شود، افزود: راه اندازی سامانه شفافیت مالی از تکالیف دانشگاه آزاد اسلامی است که به صراحت در این طرح تعیین تکلیف شده است. مردم می‌خواهند بدانند که مدیران و مسئولان این دانشگاه چقدر حقوق می‌گیرند و شهریه‌ها صرف چه اموری می‌شود. متأسفانه دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه شفاف نیست. در حالی که در دستگاه‌های دولتی گزارش تفریغ بودجه میزان هزینه کرد دستگاه‌های اجرایی را مشخص و شفاف کرده است.

 

خضریان در پایان ابراز امیدواری کرد تا طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد با همراهی نمایندگان مجلس دوره دوازدهم بتواند مسایل حقوقی این دانشگاه را که چند دهه‌ای است موجبات تخلفات متعددی را فراهم کرده است، برطرف نماید.