به گزارش رکنا، در حالی مطالبات بخش های مختلف کشاورزی از جمله گندمکاران ، کلزاکاران و ...  هر ساله با تاخیرهای چند ماهه پرداخت می شود که مطابق ماده 3 قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در صورت عدم پرداخت مطالبات کشاورزان طی 24 ساعت، دولت موظف است جریمه تاخیر را طبق سود روزشمار بانک مرکزی محاسبه و به همراه اصل قیمت به کشاورزان پرداخت کند. قانونی که هرگز به وادی اجرا درنیامده است.

محمدجواد عسگری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا با اشاره به پرداخت بخشی از مطالبات کشاورزان در سال جاری گفت: وقتی دولت با کسری هزار هزار میلیاردی مواجه است، همین که بتواند مطالبات را هم بپردازد، باعث خوشحالی است، زیرا همه می‌ دانیم که کسری بودجه‌ دولت، مانع از پرداخت مطالبات کشاورزان می‌ شود، به طوری که همین الان با وجود پرداخت حدود 180 همت، هنوز هم حدود 43 همت به گندمکاران بدهکار است.

وی افزود: همین مشکلات باعث شد تا امسال از دولت بخواهیم موضوع منابع را در بودجه واقعی ببیند. این که عددی را تعریف کنند اما تحقق آن به شرط ها و شروط ها باشد، موضوع را دچار چالش می کند. بودجه باید بر اساس واقعیات تهیه و تدوین شود و از سوی دیگر بدانیم که سازمان برنامه و بودجه به موقع این بودجه را تخصیص می دهد.

نماینده مردم داراب در مجلس دوازدهم افزود: از آن جا که گندم محصولی استراتژیک است و به طور مستقیم با امنیت غذایی کشور در ارتباط است، نامه‌ای هم به دفتر مقام معظم رهبری زدیم و موضوع را پیگیری کردیم.

وی تأکید کرد: به هر حال باید بپذیریم که کمبود اعتبارات و ناترازی‌ها وضعیت کشاورزان را به اینجا رسانده است و ما از همه توان و داشته های در اختیارمان استفاده می‌کنیم تا مشکلات را برطرف کنیم. در این بازه زمانی پرداخت جریمه دیرکرد حتی با وجود قانونی بودن، شرایط اجرایی شدن ندارد. با این همه به دولت در مورد بودجه ریزی سال آتی، هشدار لازم را داده‌ایم.