به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در ۱۵ ماده اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون مشوق‌هایی برای موجرانی که واحدهای مسکونی خود را به اقشار پایین اجاره می‌دهند یا قراردادهای بلندمدت امضا می‌کنند در نظر گرفته شده است.
در بند الف ماده ۱ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها آمده است: درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون و درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی که همزمان در واحد مسکونی دیگری مستأجر هستند تا سقف اجارهای که می پردازند، مشمول ۱۰۰ درصد تخفیف می گردد.
مطابق بند «ب» ماده ۱ این قانون نیز در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره برای قرارداد دوساله مشمول ۷۰ درصد تخفیف و برای قرارداد سه سال و بیشتر مشمول ۱۰۰ در صد تخفیف می‌گردد.
هم‌چنین بر اساس بند «ج» همین ماده در صورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یا سه دهک پایین درآمدی بر اساس تأییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشمول ۱۰۰ درصد تخفیف می‌گردد.
در بند «د» ماده ۱ نیز آمده است: واحدهایی که میزان اجاره بهای آنها حداقل ۱۵ درصد کمتر از ارزش اجاره منطقه ای موضوع ماده (۸) قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» باشد از پنجاهدرصد (۵۰%) تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می شوند.
از سوی دیگر بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۵ آذرماه ۱۳۹۹ مجلس تمام افراد موظفند محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. این املاک شامل تمام املاکی است که سند آن به نام مالک در سازمان ثبت و اسناد صادر شده و تحت مالکیت شناخته می‌شود.
افرادی که اطلاعات ملک خود را در سامانه ثبت نکنند، خانه آنها به عنوان خانه خالی شناخته می‌شود و بر اساس قانون، مشمول مالیات و جرایم مربوطه خواهند شد. لذا وزارت راه و شهرسازی توصیه کرده افرادی که قصد استفاده از معافیت مالیاتی دارند اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند.
بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۹ تمامی سرپرستان خانوارها اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی به درج اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) در سامانه املاک و اسکان مکلف شده اند.
