مؤسسه غیرمجاز دندانپزشکی در ارومیه پلمب شد

خبرگزاری مهر دوشنبه 23 مهر 1403 - 22:12
ارومیه-مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از تعطیلی و ضبط ملزومات مؤسسه غیر مجاز واحد دندانپزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه، افزود: پرونده ایجاد، مؤسسه غیرمجاز دندانپزشکی در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر تعطیلی مؤسسه و ضبط کلیه ملزومات دندانپزشکی متخلف را به پرداخت ۴۸۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان و ناظران شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در در بازرسی از یک مؤسسه دندانپزشکی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی همچنین از رسیدگی به پرونده قاچاق ۹ هزار عدد انواع لوازم تحریر در مهاباد خبر داد.

نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۹ هزار و ۲۶۸ عدد انواع لوازم تحریر خارجی به ارزش ۵۶۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک مثبته گمرکی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط لوازم تحریر کشف شده متخلف را به پرداخت ۵۶۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده، شعبه همچنین حکم به پرداخت ۵۶۰ میلیون ریال بابت حمل کالای قاچاق صادر و در مجموع متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی افزود: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی دارلک شهرستان مهاباد محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه خودروی وانت در مسیر فرعی منتهی به جاده اصلی ارومیه کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.