در این میان هرچه به انتهای هفته نزدیک‌‌‌تر می‌‌‌شویم، بازار سهام تحت‌‌‌تاثیر سلسله ریسکهای موجود تمایل بیشتری به استراحت نشان داده است. اما چرا بورس تهران با وجود برخی المان‌‌‌های مهم برای رشد، شامل افزایش نرخ دلار نیما و ارزندگی تمام‌قد قیمتی با بی‌‌‌مهری سرمایه‌گذاران دست به گریبان است؟ گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با کارشناسان بورسی نشان‌دهنده اختلاف‌نظر دو دیدگاه در خصوص این پرسش است. برخی از تحلیلگران با اشاره به تحلیل‌گریزی بورس تهران در مقطع کنونی، شرایط مذکور را نشات‌گرفته از وضعیت ریسکهای سیاسی و سناریوهای گسترده‌شدن تنش‌‌‌ها در منطقه می‌دانند و گروهی دیگر مباحث مرتبط با فروش اوراق دولتی را مطرح می‌کنند.
موافقان سناریوی نخست با استناد به کاهش ۳.۰۲درصدی بورس همزمان با عبور اسرائیل از خط‌قرمزهای جمهوری اسلامی، مهم‌ترین عامل ریزش بورس و رفتار زیگزاگی قیمت‌ها در این بازار را به این امر نسبت می‌دهند. بازار سهام از هفتم مهرماه تاکنون با جدی‌‌‌ترین افت طی این روزها مواجه شد تا سرمایه‌گذاران شمه‌‌‌ای دیگر از فعالیت در بورس را به طور همزمان با تنش‌های سیاسی تجربه کنند؛ اتفاقی که البته مانع رشد شاخص بورس در مقیاس ۱۳روزه شد. تا پیش از این، در هفته نخست مهرماه به دلیل رشدهای متوالی و ممتد (۲.۷۶درصدی) این تصور در ذهن بخشی از فعالان بازار ایجاد شده بود که سرمایه‌گذاری در سهام با ورود به نیم‌سال دوم از شیب صعودی و دائمی پیروی می‌کند، اما این تصور در دوهفته اخیر با خدشه مواجه شد. این در حالی است که به اعتقاد گروهی از کارشناسان بازار سرمایه، تنش و بحران نظامی ویترین ریزش بورس بوده و متغیرهای دیگری، وضعیت نامطلوب کنونی را کارگردانی کرده‌‌‌اند.
آنها می‌‌‌گویند «انتشار اوراق دولتی» که در نهایت به افزایش «نرخ بهره» می‌انجامد، بورس را از مسیر صعودی دور نگه داشته و موج جدیدی از بی‌اعتمادی را در تالار سهام به راه انداخته است. البته این موضوع را باید مدنظر قرار داد که احاطه‌شدن بازار سهام میان ریسکهای گوناگون باعث شده است تا ابزاری همچون فروش اوراق، فشاری مضاعف بر پیکره بورس تهران وارد کند. به عبارتی شوکهای پی در پی به تالار سهام سبب شده است تا اهالی این بازار در مواجهه با شوکهای نوظهور، دچار بیش‌واکنشی شوند؛ در غیر‌این‌صورت نرخ اوراق به‌تنهایی نمی‌‌‌تواند سبب بورس‌هراسی در میان سرمایه‌گذاران شود.
نرخ بهره یکی از ابزارهای کلیدی در سیاستگذاری پولی به شمار می‌رود که نقش مهمی در هدایت و تنظیم مسیرهای اقتصادی یک کشور دارد. تورم یکی از متغیرهای مهمی است که در تصمیم‌گیری‌‌‌های مرتبط با نرخ بهره نقش کلیدی ایفا می‌کند. اما اینکه سیاستگذار تا چه میزان در این مورد موفق عمل کرده موضوع این گزارش نیست. یکی دیگر از عوامل مهم تاثیرگذار بر تعیین نرخ بهره، وضعیت نرخ تورم است. در شرایطی که تورم یا به عبارت بهتر انتظارات تورمی افزایشی است، احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر است. این موضوع به رکود اقتصادی خواهد انجامید. اما می‌‌‌توان گفت بورس تهران به‌‌‌عنوان یک بازار پرریسک در جدال با اوراق بدون‌‌‌ریسک، شکست سختی را متحمل خواهد شد. اما عده‌‌‌‌‌‌ای دیگر از کارشناسان بر این باورند که با توجه به فاصله سود سپرده بانکی از نرخ تورم و نرخ بازدهی بازارهای موازی، فروش اوراق و در نهایت افزایش موزون نرخ بهره با حفظ بیشتر دارایی‌‌‌های ریالی توسط عموم مردم تنها بر برخی از بازارهای دارایی از جمله ارز موثر واقع می‌شود. براساس این نظریه این ابزار نمی‌‌‌تواند مشکلی برای بازار سرمایه ایجاد کند و به نوعی واکنش به‌موقع سیاستگذار پولی تعبیر می‌شود.
قرار داشتن نرخ بدون ریسک در سطح بالا همچنان یکی از معضلات مهم بازار سرمایه است. میانگین نرخ اسناد خزانه اسلامی که از آن با عنوان نرخ بدون ریسک یاد می‌شود، در سطح ۳۲درصدی قرار دارد. این نرخ در اواخر اردیبهشت تا حوالی ۳۷درصد نیز پیشروی کرده بود، پس از آن در جریان یک روند نزولی به ۲۹درصد کاهش یافت، اما مجددا روند صعودی این نرخ آغاز شده و به ۳۲درصد رسیده است. در همین خصوص، فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: برخی از اظهارات مبنی بر پایین بودن نسبت اوراق بدهی به تولید ناخالص داخلی یا اندازه بازارهای مالی در کشورهای توسعه‌یافته است. از همین زاویه است که شاهد انتشار بی‌رویه اوراق دولتی هستیم. به‌ویژه اینکه در روزهای اخیر موضوع پذیره‌نویسی اوراق (که از ۲۴مهرماه به ارزش تقریبی ۶۰همت آغاز خواهد شد) مجددا نقل محافل خبری بوده است.
به گفته این کارشناس، با اوج‌گیری این سناریو طی پنج‌سال گذشته شاهد تخطی دولت از برنامه‌‌‌های پنجم و ششم توسعه (که بر پایان ناترازی کسری بودجه دولت تا پایان سال ۱۴۰۰ تاکید شده بود) بودیم. براساس اعلام سیاستگذار اقتصادی، کسری بودجه در سال‌جاری نیز بالغ بر ۷۵۰همت برآورد شده است. از ابتدای سال تاکنون حدود یک‌هزار و ۵۰همت اوراق بدهی منتشر شده که بالغ بر ۸۵۰همت از آن اوراق مربوط به دولت، ۱۰۰همت از اوراق مذکور مربوط به شهرداری‌‌‌ها و کمتر از۵۰همت مربوط به بخش خصوصی بوده است. با توجه به این وضعیت به‌روشنی می‌‌‌توان دریافت که تدابیر دولت موجب خروج پول از بازار سرمایه شده است. در این میان یک پرسش مهم مطرح می‌شود و آن اینکه آیا دولت‌‌‌ها در کشورهای توسعه‌یافته برای تامین هزینههای جاری دست به انتشار اوراق می‌‌‌زنند؟
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد دولت‌‌‌ها در کشورهایی که بازارهای مالی پیشرفته دارند، زمانی به انتشار اوراق متوسل می‌‌‌شوند که پای طرح‌‌‌‌‌‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری درمیان باشد. بنابراین همان‌طور که در سال‌های گذشته ملاحظه کردیم، دولت با نگاه ابزاری به بازار سرمایه صرفا به دنبال کسب منافع خود بوده و بورس را دستاویزی برای تحقق این امر دانسته است. رفتار دولت نشان می‌دهد در سال‌های اخیر با مجاب کردن سیاستگذار بورسی همواره به خواسته خود از مسیر بورس رسیده است. خارج کردن پول از بازار سرمایه تنها یک بعد قضیه است. از منظر دیگر آثار سوء ثانویه انتشار اوراق بر بازار سهام نیز باید ارزیابی شود؛ به این صورت که افزایش ملایم و مداوم نرخ بهره به‌واسطه اینکه این اوراق در سررسید بازخرید نمی‌شوند و اوراق دیگری جایگزین می‌‌‌شوند، سرانجام به دلیل اجبار در ایجاد جذابیت برای انتشار ثانویه اوراق، موجبات افزایش نرخ بهره را رقم خواهد زد.
آقابزرگی با بیان اینکه سال گذشته این نرخ تا آستانه ۳۸درصد در سال افزایش یافت، افزود: این موضوع نقطه آغازی برای خروج پول از بورس است. با توجه به شرایط کنونی نباید انتظار داشت پول قدرتمندی وارد بازار سهام شد. از سوی دیگر تکلیفی خریدن اوراق مذکور توسط نهادهای دولتی با عنایت به افزایش هزینههای دولتی، خصوصی‌سازی را به حاشیه می‌راند. در سه‌دهه گذشته هزینههای دولت به صورت مستمر رو به افزایش بوده و بازار سهام نیز به دنبال این امر با تهدیدهای جدی مواجه شده است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به مهم‌ترین عامل بازدارنده در بازگشت بورس به مدار تعادلی اشاره و اظهار کرد: همان‌طور که در روزهای گذشته مشاهده کردیم، با فروکش کردن ریسکهای ژئوپلیتیک و بازگشت دامنه نوسان به ۳درصد، بازار سهام رفته‌رفته به سمت تحرکات مثبت گرایش نشان داد. اما انتشار اوراق، مجددا معادلات بورس‌بازان را برهم زد؛ به طوری که روز گذشته شاخص کل، هم کانال ۲میلیون و ۱۰۰هزار واحدی را از دست داد و هم با خروج گسترده پول حقیقی‌‌‌ها مواجه شد. به نظر می‌رسد نوع نگاه دولت حتی با وجود روی کار آمدن تیم جدید، همچنان رویکردی منفعت‌طلبانه نسبت به بازار سهام است.
در چنین رویکردی طبیعتا منافع سهامداران خرد در نظر گرفته نمی‌شود. از این‌رو پول جدیدی نیز وارد بازار نخواهد شد. اما نکته‌‌‌ای که باید در نظر گرفت آن است که رئیس سازمان نباید بورس را به زمین بازی دولت مبدل کرده و سیاستگذار را در این زمینه همراهی کند. در همین حال، افت حجم معاملات در حالی که بعد از عدم‌پیشروی تنش‌‌‌ها سیاسی رو به افزایش نهاده بود، دوباره با ورود به فضای مبهم سیاستگذاری‌های اقتصادی و افزایش نااطمینانی در این خصوص، فضای کلی بازار را تحت‌‌‌تاثیر قرار داد و به سطوح پایین بازگشت.
نرخ دلار از ۶۱هزار و ۲۰۰تومان ثبت‌شده در هفتم مهرماه در معاملات روز گذشته به ۶۳هزار و ۴۵۰تومان رسید که افزایش ۳.۶۷درصدی را طی بازه مذکور نشان می‌دهد. در همین مدت سکه امامی از ۴۷میلیون و ۷۰۰هزار تومان به ۵۰میلیون تومان در روز دوشنبه رسید که افزایش ۴.۸۲درصدی را به ثبت رسانده است. این در حالی است که بازارسهام از هفتم مهرماه بیش از ۳درصد بازدهی منفی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
