هنوز جزئیات کامل دور سوم فروش خودروهای وارداتی از مسیر سامانه یکپارچه اعلام نشده، با‌این‌حال فعلا عرضه یک مدل خودروی چینی در این مرحله قطعی شده است. طبق اعلام سامانه یکپارچه، در صورت وجود ظرفیت، خودروهای دیگری نیز در این مرحله از فروش عرضه خواهد شد. اطلاعیه سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی اما مبهم به نظر میرسد. ابهام اصلی اینجاست که چرا برای عرضه تنها یک مدل خودرو، آن هم خودرویی که به نظر میرسد مازاد است (استقبال چندانی از آن در دوره‌های قبلی فروش صورت نگرفته)، شرط حساب وکالتی و بلوکه کردن ۵۰۰میلیون تومان در آن، در نظر گرفته شده است.
هرچند طبق اعلام سامانه «در صورتی که محصولات دیگری مشمول شرایط [عرضه] شوند، به لیست خودروهای قابل عرضه اضافه خواهند شد» اما پرسش اینجاست که چه تضمینی وجود دارد خودروهای دیگری در سامانه عرضه شوند؟ برخی معتقدند یکی از اهداف سیاستگذار از برگزاری دور سوم فروش خودروهای وارداتی، علاوه بر عرضه خودروی مازاد، جمع‌آوری بخشی از نقدینگی سرگردان به واسطه بلوکه کردن ۵۰۰میلیون تومان در حساب‌های وکالتی است. اگر این فرضیه درست باشد، به نظر میرسد اولا باید خودروهای بیشتری - غیرچینی - در سامانه عرضه شود و ثانیا ثبت‌نام، پس از ۳۰مهر (پایان مهلت وکالتی کردن حساب) نیز برای مدتی ادامه یابد.
در گذشته نیز سیاستگذار از ابزار ثبت‌نام خودرو (چه داخلی، چه وارداتی) برای جمع‌آوری بخشی از نقدینگی سرگردان استفاده کرد که نمونه بارز آن، اسفند ۱۴۰۱ بود. بنابراین این احتمال وجود دارد که این بار از این ابزار برای جمع‌آوری بخشی از نقدینگی جامعه استفاده شود. البته باید منتظر ماند و دید آیا شهروندان به وعده غیرقطعی عرضه خودروهایی غیر از خودروی چینی فعلی، در سامانه اعتماد خواهند کرد؟ اگر این اعتماد ایجاد نشود، بسیار بعید است تقاضای چندانی برای دور جدید فروش وارداتی‌ها که فقط یک مدل خودروی چینی مهمان آن است، شکل بگیرد. اما برگزاری دور سوم فروش خودروهای وارداتی، این پرسش را ایجاد کرده که چرا وقتی تعهدات ناشی از مراحل قبلی فروش اجرایی نشده، بناست تعهداتی دیگر ایجاد شود؟
با فاکتور گرفتن از موضوع جمع‌آوری نقدینگی سرگردان، به نظر میرسد افزایش سرعت واردات خودرو در نیمه نخست امسال و کمک به تنظیم بازار نیز دلایل خودرویی سیاستگذار برای برگزاری دور سوم فروش وارداتی‌هاست. به عبارت بهتر، با توجه به واردات بیش از ۳۳هزار دستگاه خودرو به کشور (به اندازه ثبت‌نامی‌های دور نخست) خیال سیاستگذار از انجام تعهدات مربوطه راحت شده و اقدام به برگزاری دور جدید کرده است. از طرفی، در صورت استقبال از دور جدید، به اندازه تعداد ثبت‌نام‌کنندگان، از میزان تقاضا در بازار کاسته می‌شود و این موضوع می‌تواند به کنترل منحنی قیمت در بازار خودرو کمک کند.
