بهروز محبی نجم آبادی، نماینده مردم جغتای، جوین و سبزوار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، درباره اثرات راه‌اندازی سامانه خودنویس بر کاهش واسطه‌گری در بازار مسکن و امکان ثبت رایگان قراردادهای اجاره توسط مردم و با اشاره به قانون جهش ملی مسکن که این سامانه بخشی از آن است، اظهار کرد: "مجلس یازدهم تاکید دارد که با تصویب این قانون و ایجاد سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای اجاره، انحصار مشاوران املاک در این حوزه را شکست دهد. شهروندان بدون نیاز به واسطه‌ها و پرداخت هزینه‌های اضافی، می‌توانند قراردادهای اجاره خود را در این سامانه ثبت کنند."
محبی نجم آبادی ادامه داد: "متأسفانه در شرایط کنونی، عده‌ای از مشاوران املاک نه تنها به قوانین پایبند نیستند، بلکه با ایجاد بازارهای مصنوعی و افزایش قیمت‌های کاذب، به دنبال منافع شخصی خود هستند. هرچند بسیاری از مشاوران املاک به قوانین مقید هستند و خدمات صحیحی ارائه می‌دهند، اما گروهی نیز به دنبال سودجویی و افزایش قیمت‌ها به صورت نادرست هستند. این گروه تلاش می‌کنند تا با دامن زدن به تصور رشد قیمت‌ها، مردم را تشویق به خرید یا اجاره مسکن کنند که این امر منجر به افزایش نارضایتی مردم و ایجاد فشارهای مالی بیشتر می‌شود."
وی در ادامه با اشاره به اهمیت سامانه‌های آنلاین برای حذف واسطه‌ها افزود: "سامانه خودنویس به مردم این امکان را می‌دهد که با کمترین نیاز به واسطه‌ها، مستقیم و با شفافیت کامل قراردادهای خود را ثبت کنند. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های اضافی، به جلوگیری از افزایش قیمت‌های کاذب نیز کمک می‌کند. از سوی دیگر، سامانه‌های مشابه می‌توانند به افرادی که مهارت‌های لازم را در استفاده از این سامانه‌ها دارند یا به شرکت‌ها و مجموعه‌های تخصصی که می‌توانند در این زمینه به مردم کمک کنند، اعتماد کنند."
محبی نجم آبادی همچنین به برخی از اقدامات مجلس یازدهم در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: "در مجلس یازدهم، گام‌های مهمی برای بهبود وضعیت مسکن برداشته شده است. تصویب مالیات بر خانه‌های خالی، قانون تولید مسکن و همین قانون مرتبط با اجاره‌نشینی، همه در راستای حمایت از معیشت مردم و کاهش فشارهای مالی بر خانواده‌هاست. مسکن بخش عمده‌ای از هزینه‌های زندگی مردم را تشکیل می‌دهد و این قوانین به‌خصوص برای کاهش هزینه‌های مرتبط با مسکن و تسهیل در دسترسی به مسکن مناسب، تدوین شده‌اند."
وی در ادامه صحبت‌های خود به نقش دولت در اجرای این قوانین اشاره کرد و افزود: "دولت چهاردهم باید با جدیت به سمت اجرای این قوانین حرکت کند. ما در مجلس یازدهم تلاش کردیم تا با تصویب قوانین مؤثر در حوزه مسکن، بخشی از مشکلات مردم را برطرف کنیم. اکنون نوبت دولت است که این قوانین را اجرایی کند. خوشبختانه، به نظر می‌رسد که دولت نیز آمادگی لازم را برای همراهی با این برنامه‌ها دارد و این یک فرصت مناسب است تا با همکاری مشترک مجلس و دولت، قوانین باقی‌مانده به اجرا درآید."
نماینده مردم جغتای، جوین و سبزوار در پایان تأکید کرد: "مجلس با ابزارهای نظارتی خود تلاش خواهد کرد تا اجرای این قوانین مثل سامانه خودنویس تضمین شود. مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است و باید به‌طور جدی به آن پرداخته شود. امیدواریم که با همکاری دولت و نظارت دقیق مجلس، مشکلات مسکن تا حد زیادی با این سامانه‌ها کاهش یابد."
