بازار از دست‌رفته پسته صادراتی

دنیای اقتصاد پنج شنبه 26 مهر 1403 - 00:10
یکی از چالش‌هایی که در حال‏‏‏‏‏‌حاضر شاهد اثرات منفی آن‏‏‏‏‏‌هم هستیم، بحث ارزش‌گذاری بالای گمرکی برای محصولات صادراتی و رفع تعهدات ارزی با نرخ نیمایی برای صادرکنندگان است. چالش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، این‌بار گریبان کشاورزان و تولیدکنندگان پسته را گرفته‌است. از یک‌سو الزام کشاورزان به بازگشت ارز صادراتی با بهای دلار نیمایی، از صرفه اقتصادی صادرات پسته برای کشاورزان کاسته است، از سوی دیگر نیز تخصیص ارز حاصل از صادرات پسته و خشکبار به واردات خودرو، به ایجاد رقبای داخلی در این فرآیند منجر شده‌است. اجرای سیاست‌های ارزی مورد انتقاد عملا به توقف صادرات توسط صادرکنندگان اصیل و با سابقه منتهی می‌شود. در چنین فضایی شاهد ناامیدی صادرکنندگان متخصص و سابقه‏‏‏‏‏‌‏‏‏‏‏‌‏‏‏‏‏‌‏‏‏‏‏‌دار و با ریشه کشور و از دست‏‏‏‏‏‌دادن بازارهای جهانی هستیم.

سال گذشته خبری مبنی‌بر تصمیم دولت برای واردات خودرو و قطعات آن با تکیه بر ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی منتشر شد. این خبر با تکذیب بانک‌مرکزی مواجه شد، اما اکنون با گذشت بیش از یک‌سال، مجددا خبر ورود جدی برخی از خودروسازان به حوزه صادرات محصولات کشاورزی ازجمله پسته، منتشر شده‌است. به اعتقاد فعالان صنعت کشاورزی و به‌ویژه تولیدکنندگان پسته کشور، برخی شرکت‌های فعال در صنعت خودروسازی به حوزه صادرات پسته ورود‌کرده و از ناکارآمدی سیاستگذاری در این بخش به نفع خود بهره گرفته‌‌‌‌‌‌اند. این مجموعه‌‌‌‌‌‌ها با هدف تامین ارز موردنیاز برای واردات اقدام به صادرات پسته ایران با قیمت ارزان‌تر در بازار جهانی می‌کنند و در نهایت از واردات خودرو یا تجهیزات موردنیاز در این صنعت، منتفع می‌شوند. در چنین موقعیتی حضور صادرکنندگان با سابقه تولیدکننده پسته در بازار جهانی به‌شدت تضعیف شده‌است. در همین‌‌‌‌‌‌حال با توجه به ارزان‌‌‌‌‌‌فروشی پسته ایرانی در بازار جهانی، عملا اعتبار این محصول در بازار رقابت بین‌المللی خدشه‌دار شده‌است.

صنعت خشکبار رو به افول است

چندی پیش اتحادیه صادرکنندگان خشکبار در نامه‌‌‌‌‌‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌‌‌‌‌‌ دولت چهاردهم، نسبت به نابودی صنعت خشکبار کشور، هشدار داد: «حال صنعت خشکبار ایران خوب نیست و بازارهای صادراتی و تولیدی کشور به‌سرعت رو به افول و نابودی است، درحالی‌که پیدا‌کردن و نگه‌داشتن یک خریدار خارجی چندین سال ‌تلاش و چندین‌هزار دلار هزینه دارد، از دست‌دادن آن با یک بخشنامه غیر‌کارشناسی در یک روز اتفاق می‌افتد. صنعت خشکبار ما در سال‌های اخیر شاهد ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی صادراتی بوده که جلوگیری از آن‌هم خارج از توان صاحبان دردمند این صنایع و محتاج توجه جدی دولتمردان دلسوز است.» در ادامه این نامه تاکید شده‌است: «بازارهای چندین‌ساله برخی از محصولات صادراتی از جمله فرش، خشکبار و گیاهان داروئی در اثر وضع قوانین خلق‌الساعه و غیر‌کارشناسی ازدست رفته‌است و در صورت ادامه روند کنونی، همچون زاینده‌رود و هامون و چیچست خواهد خشکید. شاهد این مدعا کاهش صادرات خشکبار به میزان ۴۰۰‌درصد از حدود پنج‌میلیارد دلار به مبلغ یک‌میلیارد دلار بین سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲ است و دردآورتر آنکه نتیجه تبعی این ضایعه، بیکاری چند صد‌هزار نفر از بهره‌برداران و فعالان مستقیم و غیر‌مستقیم حوزه کشاورزی بوده‌است. طُرفه آنکه تبعات سوء این نابسامانی بهره‌مندی اقتصادی تولیدکنندگان بیگانه و واردکنندگان کاخ‌نشین است.» در این مامه تصریح‌شده است:«در کدام کشور سراغ دارید که دولت به تولیدکننده و صادر‌کننده محصولات کشاورزی تکلیف کند ارز حاصل از صادرات را به قیمت ۳۰‌درصد کمتر از نرخ بازار در سامانه نیما واگذار کند که آن را به وارد‌کننده ساعت‌های لوکس یا قهوه، خودرو و موتورسیکلت و صدها کالای لوکس غیر‌ضروری تخصیص دهد؟ با کدام منطق و توجیهی چنین اتفاق‌هایی می‌افتد که به‌جز فساد و خروج سرمایه از کشور و ایجاد بیکاری دستاورد دیگری نداشته‌است؟»

هشدار؛ بازار صادراتی پسته از دست رفت

محمدعلی محمدمیرزائیان؛ عضو هیات‌‌‌‌‌‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌‌‌‌‌‌اقتصاد» نسبت به ازدست‌رفتن بازارهای صادراتی پسته کشور هشدار داد و گفت: پسته یکی از مهم‌ترین محصولات باغی ایران است که در سال‌های اخیر ارزآوری قابل‌توجهی را برای کشور به‌همراه داشته‌است. ایران از پتانسیل ویژه‌ای برای تولید و صادرات این محصول کشاورزی برخوردار است، هرچند رقبای بزرگ و مهمی برای پسته ایران در بازارهای جهانی وجود دارد که ازجمله مهم‌ترین آنها باید به آمریکا و ترکیه اشاره کرد. نایب‌‌‌‌‌‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در این میان قوانین و سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، لطمات جدی و غیرقابل‌جبرانی را به صادرات پسته کشور تحمیل‌کرده و مانع حضور کشاورزان در بازارهای رقابت جهانی شده‌است. برای کشاورز صادرات و پیمان‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی با قیمت دلار نیمایی، یعنی ۳۰ تا ۴۰‌درصد ارزان‌تر از نرخ دلار در بازار آزاد، صرفه اقتصادی ندارد.

محمدمیرزائیان گفت: سال‌محصولی پسته در سال‌جاری، ۲۰ تا ۲۵ روز عقب است و این محصول دیرتر از زمان مرسوم‌ برداشت می‌شود، بنابراین زمان محدودی برای عرضه پسته به مهم‌ترین بازارهای صادراتی آن وجود دارد. چین، کشورهای آسیای‌شرقی، کشورهای عربی و... از مهم‌ترین خریداران کنونی پسته ایران هستند. ما باید بتوانیم بخش بزرگی از محصول صادراتی خود را قبل از سال‌نو ی چینی‌‌‌‌‌‌ به این کشور صادر کنیم؛ در غیراین‌‌‌‌‌‌صورت بخش بزرگی از فروش جهانی خود را از دست خواهیم‌داد. در همین‌‌‌‌‌‌حال قبل از تعطیلات کریسمس نیز موعد مناسبی برای صادرات پسته است، اما سیاست‌های ارزی بانک‌مرکزی و دولت در حال‌حاضر به بزرگ‌ترین مانع در مسیر فروش خارجی این محصول بدل شده‌است. سیاست رفع تعهد ارزی عملا به حذف صادرکنندگان اصیل  پسته ایران در بازار جهانی منتهی شده‌است. البته این چالش تنها مختص صادرکنندگان پسته نیست، بلکه گریبان سایر کشاورزان و صادرکنندگان را هم گرفته‌است.

این فعال حوزه تجارت گفت: در این میان برخی خودروسازان اقدام به صادرات پسته و استفاده از ارز حاصل از صادرات آن‌ برای واردات خودرو کرده‌اند. این موضوع حاصل سیاستگذاری اشتباه در حوزه ارز و پیمان‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی است. برخی مجموعه‌‌‌‌‌‌های فعال در صنعت خودروسازی کشور که اقدام به صادرات پسته کرده‌اند، محصول صادراتی خود را با تخفیف در بازار چین عرضه می‌کنند. دامپینگ پسته ایران در بازار چین از اعتبار تولید این محصول در بازار جهانی می‌‌‌‌‌‌کاهد. این صنایع با هدف بهره‌مندی از گپ قیمتی میان قیمت دلار نیمایی و دلار آزاد و بهره‌مندی از ارز برای واردات خودرو یا تجهیزات خودروسازی، اقدام به ارزان‌‌‌‌‌‌فروشی پسته ایرانی و از میان بردن بازار خریدوفروش این محصول کرده‌اند، بنابراین تا زمانی‌که ارز چند نرخی و نبود نظارت بر پیمان‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی و... ادامه دارد، تولید با چنین چالش‌هایی مواجه خواهد بود.  محمدمیرزائیان تاکید کرد: سیاستگذاری بانک‌مرکزی عملا مسیر صادرات توسط تولیدکنندگان را مسدود کرده‌است؛ در همین‌‌‌‌‌‌حال واردات در اولویت قرار گرفته‌است. در چنین موقعیتی حتی برخی صرافان نیز به صادرات پسته و محصولات کشاورزی ورود کرده‌اند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بازگشت ارز حاصل از صادرات با قیمت دلار نیمایی، برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد. در چنین شرایطی کشاورز امکان فروش محصول خود به بازار رقابت جهانی را ازدست خواهد داد. عضو هیات‌‌‌‌‌‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: خرما و کشمش نیز در رده محصولات کشاورزی هستند که بخشی از تولید آنها روانه بازار جهانی می‌شود. تولید خرما در ایران سالانه‌ برابر یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار‌تن برآورد می‌شود که حدود ۵۰۰‌هزار‌تن آن باید روانه بازارهای جهانی شود.

میزان تولید کشمش نیز در سال‌جاری حدود ۳۰۰‌هزار‌تن برآورد می‌شود و بخشی از آن باید در بازار صادراتی به‌فروش برسد، اما فروش این محصولات در بازار رقابت جهانی نیازمند اصلاح مقررات ارزی کشور به‌ویژه تا پیش از سال‌نوی چینی است. نایب‌‌‌‌‌‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در دوره‌‌‌‌‌‌ای حتی کشورهای اروپایی نیز سهم ویژه‌ای از بازار فروش محصولات کشاورزی ایران را به خود اختصاص می‌دادند، یعنی بخش قابل‌توجهی از پسته ایران روانه بازارهای اروپایی می‌شد، اما در ادامه با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، سهم پسته ایران در بازارهای اروپایی به‌شدت محدود شد و به حدود ۵‌هزار‌تن کاهش‌یافت، به بیان دیگر عملا این بازار را از دست دادیم. وی گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که در مسیر صادرات محصولات کشاورزی وجود دارد، شاهد استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌‌‌‌‌‌ای با هدف صادرات این محصولات بدون الزام به رفع تعهد ارزی هستیم. در همین‌‌‌‌‌‌حال از تمامی مرزها، محصولات کشاورزی، قاچاق می‌شود. این دست اقدامات به منزله تحمیل خسارت به اقتصاد کشور است. در همین‌‌‌‌‌‌حال سیاست دولت و بانک‌مرکزی مبنی‌بر تامین ارزان ارز در داخل کشور نیز به نتیجه نخواهد رسید. در حال‌حاضر حتی محصولی چون خرما که از منظر نرخ گمرکی، قیمت پایینی دارد، قاچاق می‌شود. این محصولات اعم از خشکبار، پسته و... از تمامی مرزهای کشور‌های همسایه قاچاق می‌شود.

ضرورت احیای تجارت از گذرگاه تولید

محمد میرزائیان تاکید کرد: راه نجات اقتصاد ایران تمرکز بر صادرات و حضور در بازار جهانی با روش صحیح است. چنانچه زیرساخت‌های صادراتی کشور اصلاح شود، بسیاری از کمبودهای حاکم بر این حوزه مرتفع خواهد شد. صادرات محصولات کشاورزی نیز رونق خواهد یافت. در همین‌‌‌‌‌‌حال می‌توان با تکیه بر صادرات، تولید را احیا کرد. با این‌‌‌‌‌‌وجود باید خاطرنشان کرد؛ فرصت صادرات ما محدود است، بنابراین از سیاستگذاران انتظار می‌رود بخشنامه‌‌‌‌‌‌های ناکارآمد را در سریع‌ترین زمان ممکن، اصلاح کنند. نایب‌‌‌‌‌‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه افزود: رفع سیاست‌های نادرست نخستین پیش‌‌‌‌‌‌شرط برای بهبود شرایط تولید در حوزه کشاورزی و اثرگذاری هرچه بیشتر این صنعت بر اقتصاد ایران است. در ادامه از صادرکنندگان انتظار می‌رود در کنار توجه به چالش‌های دائمی حاکم بر این بخش، به نیازها و سلایق بازارهای صادراتی، توجه کافی داشته باشند. دنیای امروز به‌‌‌‌‌‌سرعت در حال تغییر و پیشرفت است. پیشرفت و ارتقای حوزه فناوری اطلاعات و توسعه شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی، زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز تنوع و کثرت محصولات صادراتی است، بنابراین صادرکنندگان باید به نیازها و شرایط روز جامعه توجه ویژه‌ای داشته باشند. در همین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حال مدیریت ریسک و شناسایی خطرات پیش‌‌‌‌‌‌رو  باید مدنظر صادرکنندگان باشد و بتوانیم در صورت بهبود شرایط صادراتی، کشور خودمان را در این بازار با حضور رقبای قدر و مجهز حفظ کنیم.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.