با وجود این، از آنجا که علم اقتصاد علمی داده‌محور است و در صورت کنار گذاشتن داده‌های رسمی، مبنایی برای تحلیل و توصیف وجود نخواهد داشت، از این‌رو اقتصاددانان به‌اجبار به آمار اعتماد می‌کنند. در این صورت باید به این سوال پاسخ دهند که چرا رشد اقتصادی اعلام‌شده در زندگی مردم احساس نمی‌شود.
از چند منظر می‌توان به این پرسش، پاسخ داد. اول، فرض کنیم فردی به چاهی به ارتفاع صد متر سقوط کرده است و مدت زمانی است که در این وضعیت به سر می‌برد. به‌مرور زمان چشمان او به تاریکی چاه عادت می‌کند. حال اگر او یک‌متر بالا بیاید، آیا احساس رضایتمندی و تغییر خواهد کرد؟ به‌ویژه اگر نااطمینانی نسبت به تداوم خروج از چاه داشته باشد. هرچند تغییری در وضعیت او رخ داده، ولی این تغییر نتوانسته است احساس خوشایندی را به وی منتقل کند و او هنوز در چاه است. اقتصاد ایران نیز پس از تحریم سال ۹۰، متوسط نرخ رشد نزدیک به صفر را در طول یک‌دهه تجربه کرده است. درآمد سرانه کشور نزدیک به ۳۰درصد کاهش یافت. طبیعی است کاهش شدید سطح زندگی و تداوم آن موجب شده است تا رشدهای کوچک، احساس تغییر را منتقل نکند.
منظر دوم به روند رشد اقتصادی بخش‌های اقتصادی و مقایسه آن با سه‌ماه پایانی سال ۱۴۰۲ توجه دارد. به‌عنوان مثال، روند رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲، رشد منفی با نرخ کاهنده بوده و به ترتیب طی ۶ماه اول سال منفی ۴.۴درصد بوده، در ۹ماه به منفی ۲.۹درصد کاهش یافته و در پایان سال به منفی ۲.۴درصد تنزل یافته است.
حال طبیعی است در اقتصادی که رشدهای منفی را تجربه کرده است، رشد ۲.۳درصدی موجب احساس افزایش رفاه نمی‌شود. منظر سوم، ترکیب رشد بخش‌های اقتصادی است. بخش‌های کشاورزی ۲.۳درصد، صنعت ۱.۸درصد، ساختمان ۲.۲درصد و معادن غیرنفتی ۲.۳درصد رشد داشته‌اند که همگی از رشد کل کمتر بوده و همه این بخش‌ها که بیشترین ارتباط پیشین و پسین را دارند، رشد مناسبی نداشته‌اند. این در حالی است که بخش خصوصی عمدتا در بخش‌های یادشده فعال است.
فرصت‌های شغلی ایجادشده در سه‌ماه نخست سال‌جاری کمتر از ۲۵هزار نفر بوده است (تسنیم، ۱۴۰۳.۶.۲۷). در واقع مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی به حوزه نفت و گاز با ۱۰.۲درصد تعلق دارد که عمدتا به دلیل خام‌فروشی است؛ از این‌رو صادرات این بخش نیز بالاترین رشد در میان اجزای تقاضای کل را داراست. بنابراین به چرایی احساس نکردن بهبود سطح زندگی می‌توان از این سه منظر توضیح داد. به نظر می‌رسد کاهش مخارج دولتی در سه‌ماه نخست سال و افزایش نرخ بهره بین بانکی که اخیرا اتخاذ شد، سیاستی انقباضی بوده که به همراه روند کاهشی رشد بخش نفت، کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.
