نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.
در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیمقرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان میشود.
در شعبه 60 دادگاه سیار گرانفروشی به ریاست حسین خواجه نوری، محمد نایب صاحب چلوکبابی نایب واقع در خیابان روزولت به علت گرانفروشی 2000 تومان جریمه شد. در همین شعبه ناصر نقرهچی صاحب بوتیک پلنگ صورتی در بولوار به علت گرانفروشی و عدم نصب برچسب قیمت جریمه شدند.
تورم در ایران متوقف شد
روزنامه لوموند چاپ پاریس در شماره اخیر خود گزارشی به این شرح در تهران منتشر کرد:
دولت ایران موفق شده است تورم را که در فاصله ژوئیه 1974 تا ژوئیه 1975 از 20 درصد تجاوز کرده بود، کاملا متوقف سازد.
شاخص کل هزینه زندگی در ماه اوت نسبت به ماه ژوئیه 2.2 درصد پایین آمده و همزمان شاخص قیمتهای عمدهفروشی طی همین ماه 2.8 درصد تنزل کرده است. میزان تورم که طی سال ایرانی جاری (مارس 75 – مارس 76) می بایست حدود 22 درصد باشد در این شرایط در حدود کمتر از 5 درصد متوقف شده است، این نتیجه حاصل پارهای از تدابیر اقتصادی (کمک دولت به میزان بیش از 5 میلیارد فرانک در زمینههای مواد غذایی، حملونقل، عوارض و حقوق کالاهای وارداتی) و همچنین یک مبارزه پیگیر و بی امان با سودجویان می باشد.
ایران 400 میلیون دلار به انگلستان وام داد
دومین موافقتنامه اعطای 400 میلیون دلار وام به سازمان ملی آب انگلستان از محل 1.200 میلیون دلار اعتباری که دولت شاهنشاهی ایران طی یادداشت تفاهم مورخ 31 تیرماه 1353 در اختیار دولت انگلیس قرار داده است، صبح امروز امضا شد.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران آقای جمشید اشرفی، معاون امور سرمایهگذاری و کمکهای خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی و از طرف سازمان ملی آب انگلستان آقای «استت» موافقتنامه را امضا کردند.
وام مزبور از تاریخ پرداخت ظرف پنج سال که بازپرداخت خواهد شد و دولت انگلیس بازپرداخت وام و پرداخت بهره مربوط را تضمین می کند.
حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی ویژه امور صنفی تهران پیش از ظهر دیروز گفت: از نیمه دوم سال 61 تا پایان نیمه اول سالجاری جمعا 1.5 میلیارد تومان جریمه بابت گرانفروشی و احتکار ازسوی دادگاه انقلاب اسلامی ویژه امور صنفی اخذ گردیده است که 900 میلیون تومان آن مربوط به جرائم بیش از یک میلیون تومان میباشد.
حجتالاسلام عزیزیان اعلام کرد: پرونده مربوط به گرانفروشی 750 میلیون تومان آهن نیز مورد بررسی قرار گرفته است و به زودی حکم دادگاه در این رابطه اعلام خواهد شد.
حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی ویژه امور صنفی با تاکید بر برخورد قاطع این دادگاه با محتکرین و گرانفروشان اظهار عقیده کرد: به نظر ما پدیده گرانفروشی و احتکار تنها با جریمه و زندان حل می شود.
ما معتقدیم اگر مساله توزیع حل شود، این پدیده نیز خود به خود برطرف خواهد شد.
کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه روز گذشته خود، واردات بنزین را در سال آینده از محل بودجه عمومی، شرکتهای وابسته و حساب ذخیره ارزی ممنوع و متقابلا به بخش خصوصی اجازه داد که برای واردات بنزین اقدام کرده و با هزینه تمامشده خود آن را به مردم بفروشد.
مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: این مساله بعد از تعطیلات در صحن مجلس به شور گذاشته میشود و به طور قطع رای میآورد. وی ادامه داد: مجلس تا شهریورماه به دولت مهلت داده بود تا الگوی مناسبی برای توزیع بنزین و کم کردن مصرف بنزین به مجلس بدهد، ولی دولت هیچ برنامهای نداد، لذا کمیسیون برنامه و بودجه ممنوعیت واردات بنزین را تصویب کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به سابقه چند هزار ساله مناسبات ایران و چین انتظار داریم پس از توافق هستهای و لغو تحریمها، شرکتهای چینی سرمایهگذاریهای مشترک خود را در ایران افزایش دهند.
محمدرضا نعمت زاده در مراسم احداث کارخانه الیاف شیشه افزود: مناسبات تهران – پکن یک رابطه استراتژیک و راهبردی است و دو کشور باید در زمینه های فنی، صنعتی و تجاری همکاریهای خود را بیش از پیش توسعه دهند.
وی اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره بر این مساله تاکید دارد که پروژههای احداث واحدهای صنعتی و تولیدی با استفاده از حداکثر توانمندیهای داخلی انجام شود و این قانونی است که ما در اجرا و تامین ماشینآلات موردنیاز، ملزم به رعایت آن هستیم.
نعمت زاده گفت: گرچه در پروژه احداث کارخانه تولید الیاف شیشه در شهرستان مرند به صورت مشارکتی با شرکت چینی توافق شده، اما اگر این شرکت چینی علاقهمند باشد می تواند به دیگر طرحهای صنعتی و فنی به صورت مشارکتی وارد شود.
بازگشت مشتریان به بازار خودرو
دولت در شرایطی تسهیلات 25 میلیون تومانی (در قالب خرید دین و وام) را برای تحریک بازار خودرو در نظر گرفته که به اعتقاد کارشناسان، این طرح احتمالا ثابت می کند دلیل اصلی رکود بازار، کمبود نقدینگی مشتریان و قیمت بالای خودروها است.
مطالبق با طرح اولیه بانک مرکزی، شرکت های خودروساز داخلی معادل 80 درصد قیمت خودرو تا سقف 25 میلیون تومان در قالب تسهیلات هفت ساله به مشتریان پرداخت میکنند. بر این اساس بانک مرکزی، منابع مالی را با نرخ 14 درصد در اختیار بانکها قرار داده و آنها با نرخ 16 درصد به خودروسازان ارائه میکنند که درواقع همان «عقد دین» است.
در طرح دیگر اما مشتریان با مراجعه به بانکهای عامل، 25 میلیون تومان در قالب وام خودرو دریافت خواهند کرد که البته شرایط بازپرداخت و نرخ سود آن دقیقا شبیه طرح اولیه (عقد دین) خواهد بود.