وی افزود: همچنین لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اندونزی و طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه حمل‌ونقل نیز خلاف موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد. در خصوص طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی ابهاماتی وجود دارد که مصوبه را برای اصلاح در اختیار مجلس قرار دادیم.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: درباره لایحه موافقتنامه خدمات و سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و عراق همچنان یکی از ایرادات شورای نگهبان مطرح است. در خصوص لایحه مقاوله‌نامه بازرسی کار نیز ایرادات شورا همچنان به‌قوت خود باقی‌است. درباره طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات نیز همچنان دو مورد از ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان وجود دارد.

طحان نظیف خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت 6 اساسنامه از سوی دولت به شورای نگهبان ارسال شد که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده اساسنامه سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح، اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران و اساس‌نامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون و اصلاح ماده 7 اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش به تأیید شورای نگهبان رسیدند. درباره اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت‌ ملی صنایع مس ایران و اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس نیز ایراداتی از سوی شورای نگهبان مطرح شده است. در این مدت همچنین 22 پاسخ به استعلامات ارسالی از دیوان عدالت اداری داشتیم که مربوط به شکایاتی از دستگاه‌های اجرایی و عمومی داشتند که این موارد در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفتند.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری گفت: بر اساس قانون، انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی باید با اولین انتخابات سراسری برگزار شود لذا ان‌شاءالله سال بعد همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان در دو استان خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی و همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در شهر تبریز برگزار خواهد شد، در این خصوص هماهنگی‌های اولیه بین وزارت کشور و شورای نگهبان به‌عنوان مجریان و ناظران انتخابات در حال انجام است. ان‌شاءالله مثل ادوار گذشته انتخابات پیشِ‌رو نیز انتخابات رقابتی خواهد بود.

وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره بررسی لایحه تجارت در شورای نگهبان گفت: این لایحه لایحه مفصلی است و بیش از 1340 ماده دارد و طبیعتاً بررسی‌های مفصلی را می‌طلبد. در شورای نگهبان فقط از جهت مغایرت شرعی و قانون اساسی نسبت به این لایحه ورود می‌کنیم. بعد از اتمام بررسی‌ها چه ایراد شکلی و چه ایراد ماهوی باشد مشروح آن اعلام خواهد شد.

طحان نظیف در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در شورای نگهبان عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به این طرح ایرادی نداشته است اما با توجه به ایراد هیئت عالی نظارت، این طرح با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره اصل 141 قانون اساسی و استناد برخی به تفسیر ارائه‌شده از سوی شورای نگهبان در سال 60 مبنی بر عدم‌نیاز به طرح استعفای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورت انتصاب از سوی رئیس جمهور و اصرار مجلس بر لزوم بررسی این استعفا در صحن مجلس عنوان کرد: تاکنون به‌صورت رسمی استعلامی از شورای نگهبان انجام نشده است اما اگر این استعلام به‌صورت رسمی انجام شود و در حیطه مسئولیت‌های شورای نگهبان باشند ما اظهار نظر رسمی می‌کنیم. آنچه گفته می‌شود شورای نگهبان در سال 60 تفسیری در این خصوص دارد باید بگویم که خیر؛ این تفسیر، تفسیر شورای نگهبان نبوده بلکه پاسخ به استعلام یک شخص بوده است و این موضوع از جهت حقوقی خیلی متفاوت است، چراکه استفسار به سه‌چهارم رأی اعضای شورای نگهبان نیاز دارد.

وی اضافه کرد: آیین‌نامه داخلی مجلس نیز حکم متفاوت در این خصوص داشته است و شورای نگهبان هم ایرادی در این خصوص نداشته است؛ رویه‌ای هم که در سال‌های بعد شکل گرفته است بر اساس همین آیین‌نامه است لذا در خصوص این موضوع چنین نکاتی وجود دارد اما درباره کلیات باید بگویم که ما نظری نداریم و اگر این موضوع از شورای نگهبان مورد استعلام قرار بگیرد و در حیطه مسئولیت‌های شورای نگهبان باشد، اظهار نظر خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره ادعای برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه لایحه عفاف و حجاب به تأیید شورای نگهبان رسیده است، ابراز کرد: در این مدت چند نفر از نمایندگان مجلس در این خصوص اطلاع‌رسانی کردند و دیگر نیازی به این موضوع نبود؛ این  مصوبه جهت طی مراحل قانونی خود در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

وی همچنین درباره اینکه "آیا لایحه عفاف و حجاب قابلیت اصلاح دارد؟" تصریح کرد: هر قانونی امکان اصلاح دارد و این امر از طریق لایحه دولت و از طریق طرح مجلس می‌تواند فرایند لازم را در مجلس طی کند.

طحان نظیف در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بررسی‌های انجام‌شده در شورای نگهبان در زمینه کارآمدی و اجرایی بودن قانون عفاف و حجاب گفت: نسبت به هر مصوبه‌ای ممکن است نظرات مختلفی وجود داشته باشد اما طبیعتاً انتظار از مجلس شورای اسلامی این است که در بررسی مصوبات دیدگاه‌های مختلف را بشنود و مباحث اجرایی آن را نیز در نظر بگیرند؛ شورای نگهبان فقط از جهت مطابقت با قانون اساسی و موازین شرعی مصوبات را رسیدگی می‌کند، در این مورد سعی کردیم رویکردهای مختلف را بشنویم؛ این مصوبه 6 مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است، حیطه ورود ما در جایی است که مغایرت شرعی و قانون اساسی وجود داشته باشد و ما وارد مباحث کارشناسی به این معنا نمی‌شویم./تسنیم