به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، مصطفی سالاری؛ سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه‌ای با اعضای هیئت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته اعلام کرد که پیگیری و اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را وظیفه خود می‌داند و در حال رایزنی برای یافتن راهکار قانونی جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر است.
سالاری اظهار کرد که جلساتی با مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و سازمان برنامه و بودجه برگزار شده و برای رفع مشکلات قانونی، راهکارهایی از طریق مجلس یا مصوبه سران قوا در حال پیگیری است.
وی همچنین تأکید کرد که اجرای متناسب‌سازی حقوق برای سایر سطوح بازنشستگان مشکلی ندارد و این سازمان به دنبال اجرای این طرح برای بازنشستگان حداقل‌بگیر است.
ذبیح‌الله سلمانی، سرپرست معاونت سرمایه انسانی صندوق بازنشستگی کشوری، از تصویب جزئیات جدید متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان توسط هیئت وزیران خبر داد. این تصویب در تاریخ 29 مهر 1403 انجام شده و هدف آن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به میزان 90 درصد حقوق و فوق‌العاده‌های شاغلان مشابه و همتراز است.
طبق این طرح، حقوق بازنشستگان نباید کمتر از 90 درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه باشد. در صورت پایین‌تر بودن حقوق بازنشستگان از این میزان، مابه‌التفاوت محاسبه و 40 درصد آن در سال جاری به حقوق بازنشستگان افزوده می‌شود. همچنین، در سال‌های آینده این مابه‌التفاوت به افزایش سنواتی حقوق افزوده خواهد شد.
اگر حقوق بازنشستگان پس از اجرای این طرح هیچ افزایشی نداشته باشد یا مابه‌التفاوت 40 درصدی کمتر از 10 درصد تعیین‌شده در قانون بودجه سال 1403 باشد، مبلغ ثابت یک میلیون تومان به عنوان حداقل مابه‌التفاوت متناسب‌سازی به آن‌ها پرداخت خواهد شد.
این طرح بر اساس پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و با توجه به قوانین برنامه هفتم پیشرفت و بودجه سال 1403 به تصویب رسیده است. همچنین، جداول مربوط به نحوه شناسایی و طبقه‌بندی بازنشستگان در گروه‌های مختلف، از جمله معلمان، قضات، اعضای هیئت علمی و کارمندان سایر وزارتخانه‌ها، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ شده است.
تصویب جزئیات جدید متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نشان‌دهنده تعهد دولت به بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان است. اجرای این طرح با افزایش تدریجی حقوق و بهبود همسان‌سازی بازنشستگان با شاغلان همتراز، گامی مهم در راستای تحقق عدالت حقوقی در جامعه بازنشستگان به شمار می‌رود.
