به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، به دنبال عدم توقف بخشنامه‌های خلق الساعه در دولت، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران کمیته حقوقی را راه اندازی کرده است تا موانع کسب و کار به سیاستگذاران گوشزد شود تا در اسرع برطرف شود.

به تازگی یک کمیته حقوقی ذیل دبیرخانه شواری گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران تشکیل  شد.  این کمیته به دنبال مصوبه اولین جلسه کارگروه «شناسایی و رفع مشکلات مرتبط با ثبت سفارش و تخصیص ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی» که یکی از کارگروه‌های 12گانه فعال زیر نظر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و دادگستری کل استان تهران است؛ راه اندازی شده است.

به گفته هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، کمیته حقوقی  با هدف شناسایی، بررسی و اصلاح یا ابطال بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر شیوه‌نامه‌های اجرایی و ابلاغی توسط سازمان‌ها که با قوانین بالادستی یا شرع مغایرت دارند و مخل فضای کسب‌وکار هستند؛ راه‌اندازی شده است.

طبق اعلام اتاق تهران این کمیته موظف به پیگیری برای ابطال بخشنامه‌های یک‌شبه و خلق‌الساعه است که بدون طی کردن روندهای قانونی توسط برخی سازمان دولتی تصویب و ابلاغ می‌شود.

مشروح این گزارش را در اکوایران با تیتر «راه اندازی کمیته ابطال بخشنامه‌های خلق‌الساعه» بخوانید.