به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، امروز، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، بخش اول لایحه بودجه 1404 را به مجلس ارائه می‌دهد، در حالی که پرسش‌های بسیاری در ذهن مردم پیرامون نتایج بودجه سال گذشته و نقش آن در توسعه کشور و بهبود مشکلات جاری شکل گرفته است. هر سال، دولت بودجه‌ای را برای بهبود اوضاع اقتصادی و رفع کمبودها اختصاص می‌دهد، اما بسیاری از مردم معتقدند که با وجود تخصیص این بودجه‌ها، مشکلات همچنان پابرجا است و پیشرفت محسوسی در برخی حوزه‌ها مشاهده نمی‌شود.
یکی از سوالات اساسی این است که آیا گزارش‌های دقیقی از عملکرد بودجه و تاثیرات مالی آن منتشر میشود؟ و اگر چنین گزارش‌هایی وجود دارد، مردم چگونه می‌توانند از چگونگی استفاده از این منابع و اثرات آن بر اقتصاد کشور مطلع شوند؟ علاوه بر این، مسئله مهمی که افکار عمومی را به خود مشغول کرده، ناکامی در مشاهده نتایج ملموس و مثبت در بهبود وضعیت کشور با وجود تخصیص بودجه‌های سالانه است. آیا این مسئله ناشی از نقص در برنامه‌ریزی، اجرا یا نظارت است؟
همچنین، در شرایطی که فشارهای اقتصادی ناشی از تورم بالا، بحران‌های منطقه‌ای و اثرات آن بر زندگی روزمره مردم بیشتر از گذشته احساس میشود، انتظار عمومی این است که دولت و وزارت اقتصاد اقدامات مؤثری برای حمایت از معیشت خانوارها انجام دهند. آیا برنامه‌های مشخصی برای کاهش این فشارها در نظر گرفته شده است یا این نگرانی‌ها نشان‌دهنده کمبود توجه دولت به وضعیت معیشتی مردم است؟
برای پاسخ به این سوالات و روشن‌تر شدن ابعاد مختلف لایحه بودجه ۱۴۰۴، با حجت بین آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و بانکی، گفت‌وگویی ترتیب داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
حجت بین آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و بانکی در ابتدا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا گزارشی از تخصیص بودجه به بخش های مختلف دولت ارائه نمی شود تا مردم در جریان عملکرد آنها قرار بگیرند، گفت: گزارش تفریغ بودجه در دیوان محاسبات منتشر میشود و آخرین گزارش مربوط به سال 1402 می شود که از مردادماه کار کردن روی این گزارش را شروع کرده اند؛ ولی هنوز به پایان نرسیده است. همچنین مهم ترین مشکلی که وجود دارد این است که آخرین نسخه گزارشات تفریغ در اختیار مردم قرار نمی گیرد! اگر همین الان هم به به سایت دیوان محاسبات مراجعه کنید می بینید که آخرین گزارش تفریغ مربوط سال 1400 است.
وی در ادامه تاکید کرد: اینکه در نظام بودجه ریزی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت نقص وجود دارد، یک مسئله است ولی مشکل اصلی مربوط به نظام مدیریت مالی بخش عمومی که بودجه ابزار کار آن است می شود. در واقع نظام مدیریت مالی بخش عمومی، دچار کژکارکردهای بسیار عمیقی است که ناشی از ساختار نهادی و وجود مشکلات در سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس است.
حجت بین آبادی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات نیز ناظر به شرایط بین المللی ایران و عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد کشور است، گفت: مسائل کلان نظام حکمرانی نیز بر بحث بودجه و نظام مدیریت مالی بخش عمومی سایه می اندازد. در حال حاضر؛ تحریم ها باعث می شود تا فروش نفت و به تبع آن دریافت ارز اختلالات جدی داشته باشد. قانون بودجه 1403 بیان می کند که امسال درآمدهای حاصل از فروش نفت، منابع نفتی و گاز، درآمد های نفت و... 582 هزار میلیارد تومان است و 644 مربوط به کل تملک دارایی های سرمایه ای هست که درآمد صادرات نفت و.. بخشی از آن هست. این در حالی است که در سال های گذشته به ویژه در پنج سال اخیر، صد درصد این مهم محقق نشده است. برای مثال در سال 1400، در لایحه بودجه، قیمت نفت بشکه ای 65 دلار بود که محقق نشد و در نتیجه کسری بودجه را شاهد بودیم.
این پژوهشگر حوزه بودجه و بانکی تاکید کرد: شرایط بین المللی، ناشی از مکانیزم قیمت گذاری نفت در اوپک است. در سال های 99 و 98 که همه گیری کرونا جهان را تکان داد، قیمت نفت جهانی بسیار پایین آمد و در سال 99 که سخت ترین سال بودجه ای ایران نیز بود، این مهم را شاهد بودیم.
بین آبادی در ادامه افزود: در این بررسی باید به این موضوع نیز اشاره کرد که نظام حکمرانی نیز بر بودجه تاثیر می گذارد. در برخی از موارد، شاهد این هستیم که افراد غیرمتخصص در مورد بودجه نظر می دهند. اصل 75 قانون اساسی می گوید که «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» با این حال شاهد آن هستیم که نمایندگان مجلس، طرح هایی را در مجلس مطرح می کنند و پیشنهادات بودجه ای ارائه می دهند که با این اصل قانون اساسی در منافات است.
وی در تبیین گفته هایش افزود: زمانی که در بهمن 1402، بر روی مصوبات بودجه 1403 در مجلس شورای اسلامی صحبت می شد، برای مطالبات سازمان تامین اجتماعی، طبق تبصره 15 لایحه بودجه 1403، رقمی معادل 130 هزار میلیارد تومان اختصاص داده بودند، که البته کامل هنوز پرداخت نشده است و هنوز سال مالی تمام نشده است؛ ولی اولین آسیب آن این بود که این رقم شامل بودجه نمی شد و شامل عملیات های فرابودجه ای می شد؛ یعنی ارقام مالی که در تبصره های بودجه می آید ولی در جداول کلان به آن اشاره نمی شود جزء این دسته از ارقام قرار می گیرند. این بدان معناست که در متن قانون بودجه، رقمی تخصیص داده می شود ولی رقمی که وجود دارد در سرجمع منابع بودجه لحاظ نمی شود. این یعنی لطفا این عبارت به‌کار نرود؛ مثلا میشود گفت نهادهای تصمیم گیر در حوزه بودجه اصلا به آن نظمی که باید در بودجه ایجاد شود توجه نمی کنندتا در نهایت مشخص شود آخرین رقم مصرف در کشور چقدر بوده است
حجت بین آبادی تاکید کرد: آیا نمایندگان مجلس می دانند که این رقم 130 همت که به آن اشاره شد، امسال چه لطماتی را به اقتصاد کشور چون هنوز سال مالی تمام نشده است و همچنین تخصیص به صورت کامل انجام نشده، بهتراست از عبارت وارد خواهد کرد استفاده شود این پژوهشگر حوزه بودجه و بانکی در بخش دیگری از گفت و گو با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از خلق نقدینگی ریشه در بودجه دارد تاکید کرد: مهم ترین اتفاق سوئی که باعث افزایش تورم در کشور می شود، بودجه است. همچنین خلق نقدینگی نیز ریشه ای در کسری بودجه دارد؛ برای مثال، وقتی کسری بودجه داریم، مسئولان می روند مستقیما از بانک مرکزی استقراض می کنند که این کار خودش تورم ایجاد می کند. در درحالت دوم، چون این موارد درامتداد هم نیستند برای اینکه کسری بودجه را از طریق شرکت های دولتی جبران می کنند. در این شرایط، بانک های دولتی دچار ناترازی می شوند و این موجب می شود تا از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند که نتیجه ای جز خلق نقدینگی و تورم در پی نخواهد داشت
وی با اشاره به اینکه موضوع دوم که بر کسری بودجه و خلق نقدینگی تاثیر دارد، تسهیلات تکلیفی است، گفت: در نیمه دوم اسفند 1402، آنقدر وضعیت بودجه در کشور به هم ریخته بود که در شورای عالی هماهنگی اقتصاد سران، مجوزی به دولت داده شد تا برای پرداخت حقوق و عیدی شب عید و سایر اعتبارات هزینه ای که رقمی معادل 135 هزار میلیارد تومان بود، فقط ظرف دو هفته پایانی سال اوراق منتشر کنند. این در حالی است که برای کل سال، طبق قانون بودجه و الحاقات آن، مجوز انتشار 217 هزار میلیارد تومان اوراق داشتند ولی این اتفاق تلخ در دو هفته مانده به پایان سال، اتفاق افتاد. در این شرایط، در حالی که بانک ها نیازی به خرید اوراق نداشتند به ناچار این کار را کردند و در نهایت، بانک ها دچار ناترازی شدند که نتیجه اش برداشت بیشتر از بانک مرکزی و مجددا خلق نقدینگی و تورم بود
حجت بین آبادی تاکید کرد: همچنین دولت قبل، در یک زمانی، برای پرداخت حقوق بازنشستگان دچار مشکل شد و شبانه از یکی از بانک های دولتی رقم بالایی برداشت کرد تا حقوق را پرداخت کند و باز ناترازی بانک و... را در پی داشت.
او با تاکید بر اینکه پرداخت یارانه ها نیز چالشی جدی برای دولت است، گفت: اگر با این شیب پیش برویم و افزایش قیمتی در بنزین، برق و گاز نداشته باشیم، تا سال 1406، می بایست رقمی معادل 12 میلیارد دلار برای واردات بنزین باید در نظر گرفته شود. ایران در حال حاضر، سالانه 35 میلیارد دلار نفت می فروشد که اگر 25 درصد آن را هم برای هزینه های دور زدن تحریم در نظر بگیریم، رقمی معادل 26 میلیارد به ایران می رسد. این نشان می دهد که در سال 1406،(اگر همین میزان 26 میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت داشته باشیم)می بایست نیمی از میزان فروش نفت در سال 1406 را باید برای واردات بنزین در نظر بگیریم. این یعنی با ادامه همین شیب، واردات بنزین ایران در سال1406 حدودا 6 برابر بیشتر از سال 1402 خواهدشد
بین آبادی تاکید کرد: اگر در روند قیمت گذاری بنزین، برق و گاز هیچ تغییری ایجاد نشود، و شرایط از لحاظ تولید نیز ثابت باشد، تا 1406 می بایست رقمی معادل 25 میلیارد دلار برای تامین این حامل های انرژی پرداخت کنیم. این یعنی ریاست جمهوری آقای پزشکیان تمام نشده، دولت ناچار به واردات انرژی با هزینه ای هنگفت خواهد شد. اگر دولت بتواند پله پله این و ظرف دو سال، افزایش قیمت را پیاده سازی کنند احتمال اینکه کشور از این مهلکه نجات پیدا کند وجود دارد
وی با اشاره به اینکه یکی از اثرات مستقیم ناترازی انرژی بر ایجاد تورم است، گفت: در تابستان و زمستان، برق و گاز صنایع قطع می شوند، این یعنی میزان تولید کاهش پیدا می کند و به تبع آن درآمدهای مالیاتی که دولت از واخدهای تولیدی و صنایع دریافت می کند کاهش پیدا می کند و این باعث می شود کسری بودجه به وجود بیاید و این باز هم به اضافه برداشت از بانک مرکزی و خلق نقدینگی و تورم می انجامد.
حجت بین آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و بانکی تاکید کرد: درست است که همه ما تحت فشار هستیم ولی این وضعیت تا چه زمانی می تواند ادامه پیدا کند؟
وی در خصوص اثرات سیاست خارجی بر نظام بودجه ریزی، گفت: اگر در سیاست خارجی دچار مشکلاتی شویم، در وهله اول در بحث درآمدهای نفتی دچار مشکل می شویم که منجر به کسری بودجه و تورم خواهد شد. به صورت کوتاه مدت نیز افزایش نرخ ارز، اختلال در بورس و سیالیت نقدینگی را شاهد خواهیم بود. همچنین در بلندمدت نیز سرمایه گذاری در ایران دچار اختلال می شود و از وضعیت هشدار هم فراتر می رود
او تاکید کرد: 80 درصد بودجه شامل اقلام انعطاف ناپذیر مثل حقوق و دستمزد و... هستند. 20 درصد دیگر باقی می ماند که شامل بقیه بودجه عمومی و بودجه عمرانی کشور می شود. بودجه عمرانی کشور امسال 400 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 263 هزار میلیارد تومان برای طرح های دستگاه های اجرایی ملی در نظر گرفته شده است که این رقم در پیوست یک قانون بودجه آورده می شود. از رقم 263 همت، بین 2 هزار و 325 طرح تقسیم می شود که از این رقم 558 طرح شامل طرح های جاری است که شامل تعمیرات دوره ای و رسیدگی به تجهیزات ماشین آلات است و نقش غیرمستقیم در توسعه دارد. 1767 طرح که مربوط به طرح های پروژه های توسعه عمرانی کشور است، 243 هزار میلیارد تومان را اختصاص پیدا می کند. حال نکته قابل توجه این است که برخی از این پروژه های عمرانی، میانگین عمرشان به بیش از 17 سال رسیده است!
وی در تبیین گفته هایش افزود: برای مثال طرح هایی داریم که از سال 1360 شروع شده اند و شاید تا سال 1408 تکمیل شود و در قانون بودجه همچنان این پروژه ها بودجه دریافت می کنند. مثلا پروژه بهسازی راه های مواصلاتی بستان آباد و... در آذربایجان شرقی سالهاست در این شراط قرار گرفته است در صورتی که شروع و به پایان رساندن آن فقط چند ماه زمان نیاز دارد.
این پژوهشگر حوزه بودجه وبانکی گفت: به طور کلی برای اتمام این طرح ها به رقمی معادل 2 هزار همت نیاز است ولی فقط 263 هزار میلیارد تومان بودجه برایشان داریم. در این مسیر، دولت می تواند طرح های بدون مجوز را تعیین تکلیف کند. همچنین طرح های قدیمی که شاید مطالعات اولیه نداشتند را ساماندهی کند و بر طرح های جدیدی که اضافه می شود، مطالعات فرهنگی و زیست محیطی و... را حتما انجام دهد. بین آبادی در پایان تاکید کرد: دولت می تواند گزارش توجیهی از طرح هایی که هر سال قصد دارد آنها را اجرا کند به صورت پیوست لایحه بودجه ارائه دهد و در کنار آن یک گزارش از پروژه هایی که تا پایان هر سال به اتمام می رسد را نیز به مجلس ارائه دهد.
