خبرگزاری مهر، گروه استانها: پس از انقلاب اسلامی گفتمان غالب تغییر کرد و از دیدگاه‌های توسعه کشورهای غربی فاصله گرفت و در برخی دولت‌ها موضوع تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، سیاست‌ها معطوف به ساخت مسکن توسط خود دولت شد که مسکن مهر بارزترین اقدام حاصل از این سیاست‌ها بوده است.
پس از انقلاب سیاست‌های تدوین‌شده در بخش مسکن با توجه به رویکرد دولت‌ها متفاوت بوده است. در برخی از دولت‌ها نقش آفرینی دولت بیشتر و در برخی دیگر کمتر بوده است. باوجوداین تحول عمده اقدامات انجام‌شده نتایج مطلوب سیاست‌گذار را به همراه نداشته است. در کنار دلایل اقتصادی، یکی از دلایل این ناکامی نبود پیوستگی در تدوین سیاست‌ها است به‌طوری که گاهی در بعضی از برنامه‌ها تناقضاتی نیز قابل‌مشاهده است.
لزوم توجه ویژه به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد در برنامه هفتم توسعه
ازاین‌رو وحید مهدویان، مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور شهرسازی و معماری شهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسئله مسکن یکی از چالش‌های اصلی گروه‌های کم‌درآمد در شهرها و روستاهای ایران است که طی سال‌های گذشته دولت‌مردان تلاش کرده‌اند با طراحی و اجرای طرح‌های مسکن حمایتی از جمله مسکن مهر، نهضت ملی مسکن یا پرداخت کمک‌های مالی به شکل یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و تسهیلات مالیاتی، نسبت به تأمین مسکن برای گروه‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمدی که توانایی خرید یا اجاره مسکن در بازار آزاد را ندارند، اقدام کنند.
وی ادامه داد: قانون برنامه پنجم توسعه ایران که تیر ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده است، بر موضوع مسکن حمایتی مجدد تاکید دارد و وظایف و تکالیفی را در مواد ۵۰ و ۵۴ برای دستگاه‌های اجرایی و دولت به برای تأمین زمین جهت احداث مسکن و کاهش هزینه مشخص کرده است که تأثیر به سزایی در زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب برای افراد واجد شرایط خواهد داشت.
مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی بر موضوع مسکن حمایتی
مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور شهرسازی و معماری شهری تصریح کرد: در این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی، با اولویت تعاونی‌های مردمی و واگذاری زمین‌های تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و تأمین تمام خدمات و زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های آماده‌سازی و تفکیک قطعات شده است.
وی ادامه داد: بر این اساس وزارت راه و شهرسازی می‌تواند بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری شامل تعداد واحدهای مسکونی و سرانه‌های شهری مورد نیاز از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به‌صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار کند.
مهدویان اظهار کرد: تهیه برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی، لزوم تهیه آئین‌نامه اجرایی شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکان اراضی غیردولتی بر مبنای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری، افزایش تراکم و سطح اشغال طی مدت شش ماه و برنامه‌ریزی و اقدام برای اضافه شدن ظرفیت سکونتگاهی کشور در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی به میزان ۲ درصد از دیگر تکالیف راه و شهرسازی بوده است که باید گزارش سالانه اقدامات خود را به مجلس ارسال کند.
موظف شدن بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بانکی
مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور شهرسازی و معماری شهری با بیان اینکه با توجه به حمایت و تأمین مالی و کاهش هزینه‌ها، بانک مرکزی مکلف به تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه‌های سازمانی شده است، عنوان کرد: اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها معاف هستند و وصول هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود به محدوده در شهرداری‌ها درباره زمین‌های دولتی یا زمین‌های زراعی و باغی غیردولتی که توسط وزارت راه و شهرسازی پس از دریافت مصوبات قانونی به محدوده شهر الحاق می‌شود، ممنوع شده است.
وی گفت: درباره اراضی دارای مالکیت خصوصی که به شهر الحاق می‌شود نیز تغییراتی با رویکرد کاهشی، لحاظ شده است، ضمن اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف به اعمال معافیت‌ها و امتیازات قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته شده‌اند.
مهدویان اظهار کرد: بر اساس مواد قانونی مذکور، وزارت راه و شهرسازی مجاز به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش‌افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یادشده در چهارچوب بودجه‌های سالانه برای طرح پروژه‌های مسکن محرومان، همچنین مجاز به در اختیار گذاشتن بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را با انتقال مالکیت از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختیار بانک مسکن شده است.
وی افزود: به‌نظر می‌رسد با اجرای دقیق و هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، می‌توان امیدوار بود که در آینده‌ای نزدیک بخش قابل‌توجهی از نیازهای مسکونی شهروندان، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، تأمین و عدالت اجتماعی در زمینه تأمین مسکن محقق شود.
