مهاجرت غیرقانونی اتباع افغان به برخی از نواحی کشور طی ماه‌های گذشته شکل و شمایل بدی به خود گرفته و حالا شهروندان ایرانی در این خصوص گله‌مند هستند. تاثیر این اتفاق را می‌توان در بازار مسکن و اجاره نیز به وضوح مشاهده کرد. نکته‌ای که بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن نسبت به آن هشدار داده اند، به مسئله افزایش بهای خانه در اثر خرید مسکن توسط اتباع مربوط می‌شود که البته این نظریه مخالفانی نیز دارد که باید پای صحبت آنان نیز نشست.
به گزارش گسترش‌نیوز، در حال حاضر برای تصمیم گیری نهایی در ارتباط اجاره خانه به اتباع، دو دسته وجود دارد که دیدگاه‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند. برخی بر این باور هستند که باید ورود مهاجران به کشور ساماندهی شود و در ثبت قرارداد‌ها شفاف سازی بهتری صورت بگیرد تا فروش و یا اجاره مسکن به اتباع با ساز و کار مطلوب تری انجام گیرد.
دسته‌ای دیگر از کارشناسان و مسئولان نگاه خوشبینانه‌ای نسبت به اجاره واحد مسکونی به اتباع ندارند و معتقدند که مهاجران قانونی و غیرقانونی باید هرچه سریعتر ایران را ترک کرده و به میهن خودشان بازگردند. این گروه بر این عقیده هستند که کشور افغانستان تحت حکومت دولت طالبان از شرایط سابق فاصله گرفته و دیگر به مانند گذشته شرایط جنگی در آن منطقه حاکم نیست؛ بنابراین باز کردن مرز‌ها و قبول مهاجرین به حجم بالا برای کشور به صلاح نیست.
برخی تحلیلگران بازار مسکن این طور ادعا می‌کنند که وضعیت بازار اجاره در حال حاضر اسفناک شده است، به گونه‌ای که قیمت اجاره خانه‌ها در برخی مناطق پایتخت و سایر نقاط کشور برای ساکنان دشوار شده و بر اساس گزارش برخی از شهروندان، دیگر فضایی برای ایرانیان در این نواحی باقی نمانده است!
گزارش‌ها حکایت از آن دارد که وضعیت بازگشت اتباع خارجی از ایران سرعت گرفته و انتظار مردم از مسئولان برای ساماندهی حداقلی بازار مسکن در تهران بیشتر شده است. به نظر می‌رسد که سران سه قوه و سایر نهاد‌های نظارتی نسبت به گذشته موضع محکم تری برای اتخاذ یک تصمیم مهم و جدی دارند. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که به زودی مجلس شورای اسلامی نیز به بررسی دقیق تری خواهد پرداخت تا از این طریق وضعیت بازار مسکن بهبود یابد.
سرخوش، تحلیلگر بازار مسکن اخیرا در این خصوص به اظهارات جالبی پرداخت و از آمار جدیدی پرده برداشت. او در بخشی از گفت و گوی اخیر خود مطرح کرد: «افغان‌ها در ایران به دلیل اسکان همزمان چند خانوار در یک واحد مسکونی، ترجیح می‌دهند که خانه‌های دربست و حیاط دار اجاره کنند تا به راحتی چند خانوار در آن سکونت داشته باشند. اتباع با توجه به درآمد و وضعیت ماندگاریشان در ایران به دنبال پرداخت اجاره به صورت ماهانه به صاحب خانه‌ها هستند از این رو تمایلی به پرداخت ودیعه پیش پرداخت ندارند.»
برخی نمایندگان مجلس نیز در روز‌های گذشته موضع گیری بی سابقه‌ای داشتند و در این باره دیدگاه خود را مطرح نمودند. به عنوان مثال علی کشوری، عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: «ورود اتباع افغان به کشور بدون حساب و کتاب مشخص و ساز و کار منطقی، غلط است. افرادی که بدون برنامه ریزی، ساماندهی و حساب و کتاب به کشور ما آمدند، نباید از امکانات همگانی بهره گردد. اجاره خانه نیز یکی از همین مصادیق به حساب می‌آید و نباید خانه در اختیار اتباعی که کمکی به اقتصاد کلان کشور ما نمی‌کنند، قرار داد.»
طی روز‌های اخیر مخاطبان نیز به بیان دیدگاه خود پرداختند و غالب آن‌ها از مسعود پزشکیان خواستند تا زمینه خروج اتباع از کشور را هرچه سریعتر فراهم کند. رئیس جمهور در مبارزات انتخاباتی وعده‌هایی در این خصوص به مردم داده بود که حالا این مسئله برای شهروندان توقعات به حقی را ایجاد کرده است. البته در میان مخاطبان، افرادی وجود دارند که موافق حضور اتباع هستند، منتها این دسته از مخاطبان معتقدند که فروش مسکن به اتباع باید دارای ساز و کار مشخص باشد. تقابل این دو گروه به محیطی برای مناظرات و گفتگوی جامعه شناسان و سیاست مداران بدل شده است.
