سیدمهدی طبیب‌زاده در این نشست افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی ظرفیت تامین اطلاعات طرح‌های استان را دارد و اتاق کرمان هم در ارتباط با بنگاه‌های اقتصادی، تحلیل‌های مبتنی بر واقعیت را انجام می‌دهد. امیدواریم در روزهای پیش‌رو و در نشست با اعضای کمیسیون برنامه‌‌‌‌‌‌وبودجه مجلس بتوانیم نظرات کارشناسی و جمع‌بندی شده بخش‌خصوصی را مطرح کنیم.وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی می‌تواند بر اساس وظیفه قانونی خود بازوی مشورتی کمیسیون برنامه‌‌‌‌‌‌وبودجه باشد، اظهار کرد: اتاق کرمان آمادگی دارد هرکجا که لازم است با کارشناسان خود حضور یافته تا نظرات واقعی بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌ها و قوانین لحاظ شود.
محمدمهدی فداکار، استاندار کرمان نیز در این نشست تصمیمات کمیسیون برنامه‌‌‌‌‌‌وبودجه مجلس شورای‌اسلامی را بسیار اثرگذار دانست و گفت: تصمیمات این کمیسیون در کف جامعه، زندگی مردم و شرکت‌ها تاثیرگذار است و می‌تواند گشایش یا گرفتاری ایجاد کند، بنابراین امیدواریم اعضای کمیسیون با ظرفیت‌های استان کرمان بیشتر آشنا شده و این آشنایی در تصمیم‌گیری برای استان کمک‌کننده باشد. در ادامه این نشست فعالان اقتصادی استان کرمان در حوزه‌های مختلف به بیان دغدغه‌‌‌‌‌‌ها و مشکلات خود پرداختند. عضو هیات‌رئیسه اتاق کرمان با بیان اینکه در کشور ماشین تولید بخشنامه داریم، گفت: قوانین خوبی در کشور وجود دارد اما این قوانین با بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها تغییر می‌کند.عباس جبالبارزی، افزود: مجلس نهاد نظارتی است اما چرا بر این بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها نظارت نمی‌کند؟ پیشنهاد می‌شود سیستمی طراحی شود تا بر اساس آن آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌ها ابتدا با قانون تطبیق داده‌شده و سپس ابلاغ شوند. وی مساله بودجه‌کشور را نیز موردتوجه قرارداد و اظهار کرد: بودجه‌عمرانی کشور پنج‌درصد درنظر گرفته‌شده و باوجود تحریم‌های خارجی آیا با این بودجه‌می‌توان رشد ۸درصدی را محقق کرد؟ بنابراین یا باید تحریم‌ها حل شده و سرمایه‌گذار خارجی آورد تا بتوانیم به رونق فضای کسب‌وکار دست‌یابیم یا باید منابع کشور را استفاده کرد.
رئیس کمیسیون برنامه‌‌‌‌‌‌وبودجه مجلس نیز حضور اعضای این کمیسیون در استان‌های مختلف برای تصمیم‌گیری بهتر را مهم دانست و با اشاره به ظرفیت‌ها و محرومیت‌‌‌‌‌‌های استان کرمان، گفت: تمام نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون برنامه‌‌‌‌‌‌وبودجه نکات مطرح‌شده در این نشست را در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌ها لحاظ می‌کنند. غلامرضا تاجگردون، با بیان اینکه ایران باوجود همه بحران‌‌‌‌‌‌ها، جنگ و تحریم‌ها هنوز قوی و سرپا ایستاده و اقتصاد ایران نقاط قوت نیز دارد، افزود: عمده نکات مطرح‌شده در ارتباط با ناترازی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... است و در ناترازی‌‌‌‌‌‌های زیربنایی، عدم‌سرمایه‌گذاری و عدم‌تناسب رشد قیمت‌ها با شرایط اقتصادی نقش داشته‌است. وی با بیان اینکه کشور دچار یک چالش جدی است و عامل آن کمبود منابع است، بیان کرد: به‌‌‌‌‌‌یک‌‌‌‌‌‌باره نمی‌توان شکاف بین نرخ ارز آزاد و ارز دولتی را حذف کنیم، اما باید کمک کرد تا این شکاف کمتر شود زیرا در غیر‌این‌صورت ناترازی‌‌‌‌‌‌ها بیشتر خواهدشد. تاجگردون، با اشاره به اینکه هنوز ارز چهار‌هزار و ۲۰۰تومانی در کشور داریم که برای تامین داروهای خاص و برخی اقلام ضروری تخصیص داده می‌شود، اظهار کرد: سهم دولت در بودجه۱۲میلیارد دلار ارز است، درحالی‌که مصرف ارز یارانه‌‌‌‌‌‌ای کشور‌برابر با ۱۸میلیارد دلار است که ۶میلیارد دلار باقی‌مانده دیگر را بانک‌مرکزی برای تخصیص ارز کالاها باید از بازار و صادرکنندگان خریداری کند.
