در حالیکه پیش از این انجمن در نامه هایی جداگانه وضعیت صنعت برنج کشور را نامساعد و از گرفتار شدن بازار برنج در دام معضل گرانی ابراز نگرانی کرده بود، اما متاسفانه هیچکدام از مقامات و مسولان دولتی این هشدارها را جدی نگرفتند.

این روند در حالی ادامه پیدا کرده است که افزایش قیمت‌ها برای برنج های وارداتی به ۵۰ درصد و برای برنج های ایرانی به ۴۰ درصد رسیده است و همچنان متولیان دولتی این بازار مشاوره گروه هایی که در گرانی و برآشفتگی بازار منافع دارند را بر نظرات و هشدارهای دلسوزان بازار ارجح می دانند. انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران در گزارش های مکرر خود به مسوولان دولت بر این مهم تأکید کرده است که کشور سالانه نیاز به یک تا یک میلیون ۲۰۰ هزار تن برنج وارداتی نیاز دارد که نیمی از آن باید در نیمه اول سال و پیش از فرا رسیدن دوره ممنوعیت فصلی واردات، به کشور وارد شود.

این در حالی است که در سال هایی که کشور با خشکسالی روبرو است مانند امسال، میزان واردات باید بیشتر شود، اما متاسفانه با ارائه آمار نادرست از سوی برخی مدیران میانی که کاهش تولید را کتمان و بر افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی در سال خشک تأکید می کنند، مدیران ارشد دولت نیز از گرفتن تصمیم عاجل و گره گشا سر باز زده و مبنا را بر ازدیاد تولید و بی نیازی از واردات گذاشته اند. شاید پذیرش این آمار و ارقام تا هفته های پیش قابل قبول بود، اما با افزایش جهشی قیمت ها در بازار، همچنان به ادله نادرست و غیرمنطقی استناد کردن جای سوال دارد. در حالیکه تعدادی از نمایندگان استان های شمالی بر مخالفت با واردات برنج پافشاری می کنند تا افزایش منافع چند صد یا چند هزار شالیکار تآمین شود، نمایندگان دیگر مناطق کشور از جمله استان های جنوبی و ساحلی در حمایت از سفره های خالی مانده حداقل ۶ دهک کشور معادل بیش از نیمی از جمعیت کشور، خواستار بازگشایی مرزهای کشور روی برنج های وارداتی به میزان تعیین شده هستند.

در حالیکه پیش از شروع دوره ممنوعیت واردات برنج، حدود ۱۰۰ هزار تن وارد گمرکات کشور شده بود که ترخیص آنها می توانست جریان کمبود و گرانی برنج را برای مدت یک تا یک ماه و نیم به تعویق بیندازد، اما متأسفانه همچنان مدیران دولتی معتقد هستند که ۴۵۰ هزار تن برنج وارد شده زیاد هم هست و این باور غلط تا جایی پیش می رود که واردکنندگان را در مضان اتهام احتکار قرار داده و تهدید می کنند.

با ورود به هفته آخر مهرماه، روند افزایش قیمت برنج شدت گرفت و نمودار آن در حال نزدیک شدن به محور عمودی است، اما همچنان مدیران دولتی بر مواضع خود پافشاری می کنند.

پس از طی کردن پروسه ای چند هفته ای در وزارت جهادکشاورزی جهت تصمیم گیری برای آزادسازی ۱۰۰ هزار تن برنج رسوب کرده در گمرکات، این پرونده به وزارت صمت و معاونت بازرگانی آن، یعنی تکرار و طی کردن همان مسیر از ابتدا اما این بار در شرایطی که بازار وارد شرایط بحرانی شده است. در چنین شرایطی انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران برای آخرین تالش نامه ای خطاب به محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در حوزه بازرگانی داخلی ارسال کرده و ضمن تشریح شرایط نسبت به عواقب نگران کننده تعلل دولت در تصمیم گیری برای ترخیص برنج های رسوبی هشدار داده است.