به گزارش ایسنا، استعفای «آندری کاستین» دادستان کل اوکراین در پی نشست شورای امنیت ملی و دفاع صورت گرفت که در آن مقام‌ها به بررسی چگونگی سرکوب فساد و شکافی پرداختند که ده‌ها نفر از مسئولان این کشور از آن برای سوءاستفاده از موقعیت خودشان استفاده کردند.
به نقل از خبرگزاری رویترز، کاستین در بیانیه استعفای خود اعلام کرد که مسئولیت رسوایی این سوءاستفاده از قدرت از سوی برخی از مسئولان را می‌پذیرد که آنها از موقعیت‌های خود برای گرفتن معلولیت صوری و اجتناب از خدمت نظامی استفاده کردند.
هنوز مشخص نیست که آیا استعفای دادستان کل اوکراین تاثیری بر تلاش‌های این کشور برای مسئول دانستن روسیه در حمله و جرایم جنگی ادعایی می‌گذارد یا خیر.
دفتر دادستان کل اوکراین اخیرا اتهاماتی را علیه ده‌ها نفر از مقام‌های محلی شامل دادستان‌ها در سوءاستفاده از مقام‌هایشان برای گرفتن معلولیت صوری مطرح کرده بود.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در بیانیه‌ای شدیداللحن که در رسانه‌های اجتماعی و پس از نشست شورای امنیت ملی و دفاع منتشر شد، نوشت: «دادستانی کلی باید مسئولیت سیاسی نهادهای پیگردهای قانونی کشور را بپذیرد.»
دادستان کل اوکراین همچنین در بیانیه استعفای خود نوشت که تشخیص‌های صوری مربوط به معلولیت، «کاملا غیراخلاقی» هستند و با نظر زلنسکی درباره پذیرش یک مسئولیت شخصی این اقدامات موافق است.
فساد دفتر دادستانی کل اوکراین پس از آن باعث خشم مردم شد که یکی از خبرنگاران اوکراینی خبری را اخیرا منتشر کرد و نوشت که ۵۰ دادستان منطقه غربی کشور به عنوان افراد معلول ثبت شده‌اند.
انتهای پیام
