پسماندهای روی زنجان تعیین تکلیف می‌شود

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 02 آبان 1403 - 12:22
‌بازرس کل استان زنجان با اشاره به اینکه تعارضات و مغایرت‌هایی در اقدام دستگاه‌های متولی وجود داشت که با تشکیل جلسه‌ای این مغایرت‌ها رفع شد و به یک نقطه توافق قانونی رسیدیم، گفت: طی اقداماتی پسماندهای روی زنجان تعیین تکلیف می‌شود.

سجاد ده‌ده‌جانی امروز (چهارشنبه ۲ آبان ماه) در جلسه تعیین تکلیف و بررسی وضعیت انتقال پسماند روی با اشاره به ورود بازرسی کل استان به موضوع پسماند روی زنجان، اظهار کرد: این اقدام براساس مطالبات مردمی و خبرنگاران از مجموعه سازمان بازرسی استان مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف پسماندهای فرآوری روی در شهرک صنعتی زنجان در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در این راستا و با توجه به وظایف ذاتی سازمان کل بازرسی کشور در نظارت عملکرد دستگاه‌ها دارد، دستگاه‌های متولی پسماند روی را دعوت به جلسه مشترک کردیم.

‌بازرس کل استان زنجان با اشاره به بازدید از شهرک روی زنجان، بیان کرد: امروز در بازدید از شهرک روی زنجان شاهد انباری از پسماندها بودیم که حجم این پسماندها حدود ۹ الی ۱۰ میلیون تن بود.

او با اشاره به اینکه برای تعیین تکلیف این پسماندها به دلیل آثار مخربی که برای محیط زیست، حیوانات، گیاهان و آب‌های زیرزمینی دارند، ورود کردیم، ادامه داد: جلسه‌ای را تشکیل دادیم و تعارضات و مغایرت‌هایی در اقدام دستگاه‌های متولی وجود داشت که با تشکیل جلسه‌ای این مغایرت‌ها رفع شد و به یک نقطه توافق قانونی رسیدیم.

ده‌ده‌جانی با بیان اینکه اقدامات دستگاه‌های متولی را با تطبیق بر قوانین مقررات برای آنها تبیین کردیم، تصریح کرد: با اجرای این مصوباتی که امروز داشتیم و نظارت‌هایی که بعد از این از سوی بازرسی کل استان زنجان انجام خواهد گرفت شاهد تسریع در تعیین تکلیف پسماندهای موجود در شهرک روی خواهیم بود.

در ادامه محمدرضا یافتیان با اشاره به دغدغه جابه‌جایی انتقال ۱۰ میلیون تن پسماند روی در زنجان، گفت: پسماند خاک‌های وارداتی روی به معضل استان تبدیل شده است. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست زنجان با اشاره به اینکه متاسفانه وضعیت سرب و روی در زنجان بحرانی شده است، اضافه کرد: تیرماه امسال اتفاق بسیار مبارکی افتاد که آن هم مصوبه‌ای بود که بر اساس آن مقرر شد اجازه احداث یا توسعه هیچ واحد روی در اطراف شهرها داده نشود.

یافتیان اضافه کرد: همین موضوع باعث شد برای مقابله با این عامل آلاینده زیست محیطی گام نخست را محکم برداریم. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به اینکه در اوایل دهه ۷۰ به شکل قارچ گونه‌ای در زنجان افزایش یافت و سبب بروز مشکلات امروزی شده است، عنوان کرد: امروزه خاک‌های معدنی زنجان نمی‌تواند نیاز شرکت‌های روی زنجان را تأمین کند و همین موضوع سبب شده است شرکت‌های روی زنجان، خاک خود را از ترکیه تأمین کنند.

وی ادامه داد: خاک‌ها در این شرکت‌ها فقط ۱۵ درصد تبدیل به روی شده و ۸۵ درصد به پسماند تبدیل می‌شود؛ پسماند خاک‌های روی امروزه در زنجان انباشته می‌شود و همین پسماندها به معضل جدی برای زنجان از لحاظ زیست محیطی تبدیل شده است. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در حوزه پسماند روی در استان انجام شده است، گفت: اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.

وی واردات خاک روی از کشورهای مختلف را یکی دیگر از مشکلات در استان خواند و گفت: از افغانستان، ترکیه و آفریقا خاک وارد می‌شود که در کنار دپوی موجود باید برای پسماندهای جدید نیز چاره‌اندیشی کرد.

یافتیان با اشاره به اینکه انتقال پسماند از طریق سامانه باید اتفاق بیفتد، اما به دلیل کندی سامانه فرآیند انتقال با کندی اتفاق می‌افتد، عنوان کرد: درخواست داریم در این زمینه ما را یاری کنید تا سرعت انتقال تسریع پیدا کند.

مجید گلشنی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این بازدید، گفت: با توجه به اینکه تخصیص سهم حقوق دولتی معادن به استان باید طبق قانون در توسعه زیرساخت‌های شهرها و روستاهای مناطق معدنی هزینه شود، امیدواریم با پیگیری‌های مسئولان امر، به زودی محقق می‌شود و مبالغی که در بخش‌های مختلف مانند حقوق دولتی معادن، توسعه زیرساخت‌ها و جز ۵ بند الف ماده ۴۳ از بهره‌برداران معادن وصول شده جهت عمران و آبادانی مناطقی که معادن در آن‌ها واقع شده به استان عودت و شاهد رشد و توسعه روستاها و شهرهای دارای مناطق معدنی استان باشیم.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.