سید یحیی سلیمانی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با راهکارهای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری با توجه به اینکه طبق گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خراسان رضوی رتبه ۱۴ کشور را دارا است، اظهار کرد: چند روش برای تامین مالی پروژه‌ها داریم. ابتدا باید ببینیم پروژه را در چه سطحی می‌خواهیم تعریف کنیم، برخی پروژه‌ها ابعاد ملی و برخی ابعاد بین‌المللی دارند. متاسفانه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی خوب عمل نکرده‌ایم.
وی ضمن گلایه از عدم اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار گفت: ما نتوانستیم قانون بهبود محیط کسب‌وکار که ارتباط مستقیمی با جذب سرمایه‌گذار دارد را در فضای اقتصادی جامعه اجرایی کنیم. سرمایه‌گذاری تابع متغیرهایی است و فرد سرمایه‌گذار، شاخص‌هایی نیز دارد که برخی از آن شاخص‌ها به متغیرهای کلان مربوط می‌شود و شرایط سیاسی کشور اجازه نمی‌دهد جذب سرمایه‌گذاری رخ دهد.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر نه‌تنها در جذب سرمایه‌گذار خارجی که یکی از چشم‌اندازهای ما در برنامه ششم توسعه بود، بلکه در خروج سرمایه نیز نتوانستیم موفق عمل کنیم.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری دارد، اضافه کرد: مشکل اصلی ما برای سرمایه‌گذاری، قوانین و عدم شفافیت در صدور مجوزها است که سبب شده سرمایه‌گذاران ما بعد از مدتی پیگیری، این امر را رها کند. ما باید در حوزه سرمایه‌گذاری مقررات‌زدایی کنیم، خیلی از قوانین ما سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند.
سلیمانی ادامه داد: اگر می‌خواهیم در سرمایه‌گذاری توفیقی داشته باشیم، باید موانع قانونی آن را برطرف و زمینه قانونی آن را فراهم کنیم. بانک‌ها متاسفانه باتوجه به کمبود منابع آنچنان که نیاز است سرمایه‌گذاران ما را همراهی نمی‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که علی‌رغم موافقت رئیس کل بانک مرکزی جهت افزایش نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان به ۸۵ درصد، برخی بانک‌های خصوصی همکاری نمی‌کنند و در این راستا مجمع نمایندگان استان چه اقداماتی انجام خواهد داد، عنوان کرد: بانک‌های خصوصی جزو شورای هماهنگی بانک‌ها نیستند و خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌دانند. شاخص نسبت مصارف به منابع نسبت به ۴ سال گذشته بسیار بهبود پیدا کرده اما اگر در کلان این موضوع را پیگیری کنیم، بنا است کمیسیون اقتصادی مجلس ورود کند. آقای همتی سه‌شنبه هفته گذشته با حضور در صحن مجلس از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسوب بانکی خبر دادند که اگر این عدد را به تولید تزریق کنیم، تحول ایجاد می‌شود اما متاسفانه سیاست‌های انقباضی شدیدی که بانک مرکزی ابلاغ کرد، شاید سبب تعطیلی واحدهای متوسط و کوچک‌مقیاس تولیدی در آینده شود.
انتهای پیام
