به گزارش اقتصادنیوز روزنامه هم میهن نوشت:  اتفاقاً این امر تقریباً مختص جامعه ما شده است و در کشورهای دیگر چنین مواجهه‌ای و در چنین ابعادی با موضوع ندارند. دیگر اینکه، مگر هر امر دینی و قرآنی  را می‌توان تبدیل به قانون کرد؟ مثلاً نماز خواندن که ۷۰بار در قرآن ذکر شده، آیا تبدیل به قانون می‌شود؟ یا منع از غیبت کردن که این اندازه علیه آن در دین تاکید شده، قانون شده است؟ آیا دروغ گفتن که گناه کبیره است، منع قانونی دارد؟

پس چرا به حجاب مسئله پرداخته شده است؟ عجیب این که رسیدگی به آن نیز در صحن علنی مجلس نبوده است. یعنی تصویب‌کنندگان جرأت رسیدگی علنی را هم نداشتند و گفتند برای سرعت انجام از طریق اصل۸۵ رسیدگی می‌کنند و الان معلوم شده که چنین سرعتی هم به دست نیامده است.

عجیب‌تر اینکه تمام لوایح و طرح‌های مجلس در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس از مرحله اول تا پایانی وجود دارد جز این طرح که فقط یک نوبت بارگذاری شده و از انتشار مراحل بعدی آن که رفت و برگشت با شورای نگهبان است، خبری نیست. چنین رفتاری در تاریخ قانون‌نویسی ایران بی‌سابقه است.

سیاست یعنی تدبیر امور که مسئله مردم است؛ به شرطی که نه پشت درهای بسته، و نه تبعیضی در آن باشد. امروز ازیک‌سو گفته می‌شود که قانون حجاب را سیاسی نکنید درحالی‌که از هر منظری نگاه کنیم این یک امر سیاسی محض است؛ حتی اگر عده‌ای بکوشند که آن را دینی بنامند.

سیاسی است چون تبدیل به قانون شده و درصددند الزام‌آور کنند. سیاسی است چون یک تنش بازتاب در جامعه ایجاد می‌کند. نظرسنجی‌های معتبر هم نشان می‌دهد که اکثریت مردم با این سیاست همراه نیستند. پس تبدیل به مسئله خواهد شد. سیاسی است، چون سیاست در اینجا به خسبیدن در گلیم خود قناعت نمی‌کند .

اتفاقاً منتقدین این قانون محرمانه می‌خواهند پوشش زنان را در حد متعارف از حوزه سیاست خارج کنند و به نهادهای آموزش، دین، خانواده و رسانه واگذار نمایند و این نهاد حکومت و طرفداران این رویکرد هستند که می‌خواهند و در عمل هم آن را سیاسی می‌کنند و در پی فربه کردن سیاست هستند؛ به‌گونه‌ای که در عمل جا برای بروز کارکردهای هیچ نهاد دیگری باقی نمی‌ماند.

آنان حتی دنبال سیاسی کردن بدون تبعیض هم نیستند، بلکه  سیاست را تبعیض‌آمیز می‌خواهند؛ به همین دلیل به‌راحتی به خود حق می‌دهند و سپس قرار می‌گذارند که به‌عنوان طرفداران فیلترینگ مقابل مرکز فضای مجازی جمع شوند و اعتراض کنند. درحالی‌که بسیار اندک هستند. ولی اعتراض و مطالبه مدنی برای میلیون‌ها نفر را در مخالفت و ردِ سیاست نادرست و زیان‌بار فیلترینگ، مجاز نمی‌دانند.

مشکل این رویکرد این است که گمان می‌کنند با فربه کردن سیاست به آن قدرت می‌دهند. درحالی‌که فربه شدن سیاست موجب ضربه‌پذیری بیشتر آن می‌شود. هرچه سیاست حجیم‌تر شود، نشانه بهتری برای منتقدان آن است که به سویش تیر نقدهای خود روانه کنند.

حکومت باید محدوده امر سیاسی را چنان تعریف کند که ناقض عملکرد و کارکرد نهادهای دیگر نشود. در حال حاضر نهادهای دین، رسانه‌های رسمی، و آموزش، عملاً در سیاست مستحیل شده‌اند و به‌کلی فاقد کارکردهای لازم خود هستند. نهاد اقتصاد هم به‌شدت تحت تاثیر این نقض استقلال است. به همین دلیل، وضع نامناسبی داریم. تنها نهاد خانواده است که استقلال نسبی خود را حفظ کرده و مقاومت می‌کند.

قانون حجاب، فیلترینگ و هر مسئله عمومی دیگر امری سیاسی است و باید تابع نظر مردم باشد. یادمان نرفته که همین‌گونه مخالفت‌ها از ۱۵۰سال پیش تاکنون نه‌تنها به هیچ جایی نرسیده، بلکه به مصداق «الناس حریص علی ما منع» جامعه را به برخی ممنوع‌ها حریص‌تر کرده است.