به گزارش خبرگزاری مهر، روز سه‌شنبه نشست «جامعه توانمند، دولت قدرتمند» با حضور محمدجواد ظریف معاون راهبردی رئیس‌جمهور، محمد الموتی نماینده مردم‌نهادها در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها و تعدادی از مدیران و نمایندگان انجمن‌ها و تشکل‌های مردمی از جمله گروه سازمانهای اجتماعی پندار، شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه، خانه معلولان ایران، انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی، شبکه کمک، انجمن جامعه ورزش و فرهنگ ایران، انجمن سلامت خانواده ایران، انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده، خیریه نیک‌گامان جمشید، مجمع جهادگران دانشگاهی، انجمن زنان کارآفرین، انجمن مجموعه‌داران ایران، شبکه کم‌بینایان و نابینایان ایران و تعداد دیگری از تشکل‌ها و نهادهای مردمی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
در این جلسه محمد الموتی اظهار داشت: اصلی‌ترین منشأ مشکلات تشکل‌های مردم‌نهاد به انحراف از برنامه سوم توسعه و واگذاری مدیریت این نهادها به وزارت کشور به‌عنوان یک دستگاه سیاسی - امنیتی بازمی‌گردد؛ از طرف دیگر حوزه اجتماعی به عرصه تولید، خرید و فروش آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده است.
وی افزود: نهادهای مردمی خواستار توقف روند تصویب طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد غیردولتی در مجلس هستند و معتقدند که این طرح مشکلات بزرگ و پرشماری دارد، سمن‌ها را به خیریه‌ها فرومی‌کاهد، به سخت‌تر و پیچیده‌تر شدن فضای فعالیت برای نهادهای مردم‌پایه منجر می‌شود. محمد الموتی تاکید کرد دولت باید با کمک خود این نهادها لایحه دیگری را برای ارائه به مجلس تهیه کند.
به گفته حاضران در این جلسه، از دیگر مشکلاتی که سازمانهای مردم‌نهاد با آن مواجه هستند می‌توان به نبود نگاه درست در مسئولین نسبت به مشارکت‌های مردمی، مشکلات مالیاتی، غیراجتماعی بودن مدیران در دستگاه‌های اجتماعی، عدم شفافیت، کاهش کمک‌های مردمی و مشکلات مالی، سخت‌شدن شرایط برای معلولان، و نگاه امنیتی به تشکل‌های مردمی اشاره کرد.
شرکت‌کنندگان در نشست معتقد بودند راه توسعه سیاسی از مسیر توسعه اجتماعی عبور می‌کند و در شرایط کنونی حرکت در این مسیر با مشکلات و موانع حقوقی و حقیقی بسیاری مواجه است.
همچنین نمایندگان این تشکل‌ها در توضیح مطالبات خود از دولت چهاردهم، به موضوعاتی از جمله ضرورت ایجاد تغییروتحول در ساختار و مدیریت حوزه اجتماعی، لزوم تدوین لایحهٔ تأسیس و فعالیت سمن‌ها با مشارکت خود سمن‌ها، خروج حوزه‌های اجتماعی از زیر حوزه معاونت امنیتی استانداری‌ها، شفافیت، توسعه سازمان امور اجتماعی و انتقالش به معاونت اجتماعی رئیس جمهور، لزوم ممکن‌سازی فعالیت سمن‌ها علیه تحریم‌ها و استفاده از ظرفیت بین‌المللی تشکل‌های مردمی اشاره کردند.
