پس از این مهم، انتشار اوراق رشد ۱۷۵درصدی داشته که با توجه به رفتار دومینو‌‌‌وار انتشار اوراق در سال‌های متمادی، دور از انتظار نبوده است. انبساط بودجه‌‌‌ای ۱۴۰۴، اندک بوده و صرفا در برخی موارد مانند معافیت‌‌‌ها و کاهش نرخ مالیات‌‌‌ها در برخی مشاغل و صنایع، اندکی فضای تنفس ایجاد شده است.  پیش‌بینی فروش نفت در سند بودجه ۱۴۰۴ با توجه به تنش‌‌‌های سیاسی، غیرمنطقی و دور از انتظار نیست و نسبت به گذشته تغییر محسوسی نکرده است. اما در سوی دیگر، درآمد گمرکی دولت افزایش پیدا کرده که باید منتظر قوانین جدید تجاری باشیم و طرح‌‌‌هایی مانند رجیستری موبایل و محدودیت‌های وارداتی‌‌‌ که در گذشته اعمال شده، می‌‌‌تواند به این موضوع مرتبط باشد.  نکته قابل‌توجه دیگر این است که کاهش مالیات و موضوع معافیت‌‌‌ها، مربوط به بخش‌‌‌های تولیدی و تجاری کشور نیست و این موضوع در اسناد بودجه گذشته تکرار شده است.

لازم به ذکر است که در بودجه، تاکید زیادی بر شفافیت و اطلاع‌‌‌رسانی در درآمدها و عایدات شرکت‌های دولتی شده که در گذشته چنین چیزی، کمتر مشاهده می‌‌‌شد و این موضوع نوید شرایط بهتر را می‌دهد.  پس از اتفاقات و فجایع معدن طبس، در سند بودجه تهمیداتی برای این صنعت در نظر گرفته شده است. به‌عنوان مثال، شرکت‌های معدنی موظفند درآمد مازاد حقوق مالکانه خود را به ارتقای موارد ایمنی و آموزشی تخصیص دهند که این امر می‌‌‌تواند صنعت زغال‌‌‌سنگ کشور را پس از مدت‌‌‌ها، در راس توجه سرمایه‌گذاران قرار دهد و در خارج و داخل بازار سرمایه تاثیرات مثبتی داشته باشد و در صورت‌های مالی آن منعکس شود.

با توجه به بودجه ۱۴۰۴، بهتر است به دارایی‌‌‌های کم‌‌‌ریسک مانند ابزارهای مالی درآمد ثابت در سبد دارایی خود توجه کنیم، اما اگر تنش‌‌‌های برون‌‌‌مرزی ادامه‌‌‌دار باشد، نباید پرتفوی خود را به‌طور کامل، به این ابزارها اختصاص دهیم، بلکه باید برخی از دارایی‌‌‌های امن را به‌عنوان برنامه مکمل در نظر بگیریم تا از رشدهای هیجانی بازارها بی‌‌‌نصیب نمانیم. اما در صورت بهبود روابط خارجی و کاهش تنش‌‌‌های نظامی، انتظار حرکت‌‌‌های قابل‌توجه از صنایع مهم کشور که به حاشیه رانده‌‌‌ شده‌اند، وجود دارند.  در مجموع، با توجه به بودجه منتشرشده و با نگاه جزئی، به این نتیجه می‌‌‌رسیم که دولت، مانند گذشته، به سازمان‌های انرژی کشور که خواه‌‌‌ناخواه پایه‌‌‌های اصلی اقتصادی کشور هستند، نگاه نسبتا ویژه‌‌‌ای دارد. به نظر می‌رسد پس از تصویب و اجرا سند بودجه تاثیرات بالقوه‌‌‌ای بر شرکت‌های مشتق‌شده دولتی و خصوصی خود همچون پالایشگاه‌‌‌ها، پتروشیمی‌‌‌ها یا حتی به صورت غیرمستقیم به صنایعی همچون فلزات و حمل‌‌‌ونقل داشته باشد که در نهایت هم پس از بررسی کامل، ردپای تمامی صنایع را در بازار سرمایه خواهیم دید.