تصویب طرح پرداخت وام ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین

اقتصادنیوز شنبه 05 آبان 1403 - 02:35
اقتصادنیوز: سران گروه هفت طرح پرداخت وام ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین از محل دارایی‌های مسدودشده دولت روسیه را نهایی کردند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، سران گروه هفت جمعه شب در بیانیه‌ای اعلام کردند «این وام از کانال‌های مختلفی به اوکراین ارائه خواهد شد تا بودجه، ارتش و بازسازی» این کشور کمک شود.

بر اساس این بیانیه، پرداخت این وام ۵۰ میلیارد دلاری از اول دسامبر جال جاری میلادی آغاز شده و تا اواخر سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت.

ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که به عنوان بخشی از کمک مالی ۵۰ میلیارد دلاری گروه هفت (G۷) و اتحادیه اروپا به اوکراین، ۲۰ میلیارد دلار به این کشور وام می‌دهد و اقساط این وام از محل سود دارایی‌های مسدود شده روسیه و بدون تحمیل بار مالی به مالیات‌دهندگان اوکراینی، بازپرداخت خواهد شد.

پارلمان اروپا هم روز سه‌شنبه در اقدامی مشابه اعلام کرده بود که پرداخت یک وام ۳۵ میلیون یورویی را به عنوان بخشی از کمک مالی ۵۰ میلیارد دلاری گروه هفت و اتحادیه اروپا به اوکراین تصویب کرده است و بازپرداخت اقساط این وام نیز از محل سود دارایی‌های مسدود شده روسیه انجام خواهد شد.

روسیه بارها هشدار داده است که مصادره دارایی‌های این کشور به منزله سرقت و نقض قوانین بین‌المللی و تضعیف ارزهای ذخیره، سیستم مالی جهانی و اقتصاد جهانی است.

صندوق بین‌المللی پول نیز پیش تر انجام چنین اقدامی از سوی کشورهای غربی را باعث کاهش اعتماد سایر کشورها به سیستم مالی غرب دانسته و از این بابت ابراز نگرانی کرده بود.

اتحادیه اروپا، کانادا، ایالات متحده و ژاپن حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه را پس از آغاز عملیات نظامی ویژه مسکو در اوکراین مسدود کردند که بخش زیادی از آن در بانک‌های اروپایی و حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار از این دارایی‌ها در نزد بانک‌های آمریکایی است.

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.