رفع تعهد ارزی در سال‌های اخیر از جمله چالش‌های اساسی میان بانک مرکزی و صادرکنندگان بوده است که با تشدید تحریم‌های اقتصادی و بانکی، شرایط رفع تعهد نیز سخت‌تر شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی «تابناک»، دولت چهاردهم در لایحه بودجه ۱۴۰۴، راهکاری را پیش پای صادرکنندگان گذاشته است تا رفع تعهد ارزی کنند و بانک مرکزی اجازه تأمین ارزی برای تداوم فعالیت تجاری‌شان را صادر کنند.
این راهکار در لایحه بودجه سال آینده بدین‌صورت است که در راستای در اجرای قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶، صادرکنندگان و یا زیرمجموعه‌های آنها مجازند با رعایت شرط مربوط به اطمینان از تأمین خدمات پس از فروش و بند‌های (۱) و (۲) ماده (۴) و مواد (۶)، (۱۰) و (۱۳) قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۱۴۰۰) تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت کلیه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند. علاوه بر سقف مزبور استفاده از سایر منابع ارزی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت واردات خودرو مطابق ترتیبات قانونی مجاز خواهد بود.
در ادامه دولت تأکید کرده است: واردات خودرو در چارچوب این بند و سقف مقرر منجر به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می‌شود.
از سوی دیگر در خصوص حقوق ورودی این مدل واردان خودرو بیان‌شده است: حقوق ورودی خودرو‌های مذکور صد درصد (۱۰۰%) تعیین می‌شود و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است. تفکیک سهمیه هر یک از متقاضیان نیز توسط شورای اقتصاد تعیین و حداکثر ظرف یک ماه ابلاغ می‌شود.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه نماید و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.
از دیگر نکات مهم در طرح پیشنهادی دولت در لایحه بودجه این است که اشخاص مذکور مجازند نسبت به واگذاری ارز مذکور به سایر واردکنندگان و همچنین بهره‌برداری از بازار سرمایه جهت عرضه خودرو در داخل کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه اقدام کنند.
بنابراین، صادرکنندگان می‌توانند با این مجوز دولت (در صورت تصویب در مجلس)، ارز صادراتی خود را به سایر متقاضیان واردات خودرو واگذار کنند و از سوی دیگر نگاه دولت به استفاده از بستر بازار سرمایه و بورس کالا برای عرضه این خودرو‌ها در بازار است. تصمیمی که با توجه به تجربه سال های گذشته، چالش ها و حاشیه هایی را به دنبال دارد.
به نظر می‌رسد دولت با چنین پیشنهادی سعی دارد تا از یک‌سو تعهد ارزی صادرکنندگان در سیستم تجاری و بانکی کشور رفع شود و از سوی دیگر از منابع درآمدی واردات خودرو‌های سواری نو که شامل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی و مالیات ستانی بر مبنای ارز مرکز مبادله است، بهره‌مند شود. هرچند الزام به رعایت برخی از بند‌ها و مواد قانون ساماندهی صنعت خودرو از قبیل انتقال فناوری، می تواند سنگی بر مسیر واردات خودرو‌های صفرکیلومتر از محل ارز صادرکنندگان باشد.
