بانک مرکزی از سال 1400 اعمال کنترل ترازنامه‌ای را آغاز کرده است. بر اساس این طرح، بانک مرکزی سقف وامدهی برای تمام بانک‌ها تعیین می‌کند و در صورت تخطی بانک‌ها از این سقف آنها را جریمه می‌کند.
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: براساس شاخص‌های سلامت بانکی و به گفته کارشناسان در سال‌های اخیر، طرح کنترل ترازنامه‌ای باعث کاهش نرخ رشد نقدینگی و بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها شده است. اعمال این طرح به خصوص در طول ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، یعنی اواخر سال1401تاکنون، تشدید شده و بر روند نزولی رشد نقدینگی اثر گذاشته است.
اما به نظر می‌رسد این طرح همچنان دارای نواقص مختلفی است. بانک‌های متعدد خصوصی و دولتی هستند که در وضعیت ناترازی قرار دارند و شاخص‌های سلامت بانکی آنها، از جمله کفایت سرمایه، مدت‌هاست که وضعیت بسیار بدی دارند و حتی اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای نیز در بهبود وضعیت آنها موثر نبوده است.
در چنین وضعیتی این بانک‌ها باید تعیین‌تکلیف شوند. برای تعیین‌تکلیف این بانک‌ها انحلال یا ادغام گزینه‌هایی هستند که در مقابل سیاستگذار قرار دارند. در حقیقت اعمال استانداردهای بانکداری همچون استاندارد بال 3 می‌تواند در تعیین‌تکلیف این بانک‌ها نیز کمک‌کننده باشد.
راهکار مهم دیگر که باید در دستور کار بانک مرکزی و سایر نهادهای سیاستگذار قرار بگیرد، گام برداشتن در راستای تنش‌زدایی از روابط خارجی و برداشتن دائمی تحریم‌هاست. فارغ از اثری که لغو تحریم‌ها می‌تواند بر دسترسی کشور به منابع ارزی داشته باشد، این موضوع می‌تواند در کنترل انتظارات تورمی خود را نمایان سازد و از این مسیر نیز بر وضعیت تورم کشور اثرگذار باشد
. یک عامل اثرگذار دیگر که بر وضعیت رشد نقدینگی و به تبع آن، بر وضعیت تورم اثرگذار خواهد بود کسری بودجه دولت است. کارشناسان تاکید دارند که ناترازی بودجه‌ای یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر وضعیت رشد نقدینگی در کشور است و کنترل آن در گرو همکاری دولت با بانک مرکزی در راستای کاهش کسری است.
منبع خبر "
اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
