به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.
در این نشست، همچنین به مساله تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن اشاره شد که یکی از چالشهای اصلی آن عدم‌تامین سرمایه اولیه و ناتوانی بانک‌ها در اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن است. با وجود تکلیف قانونی برای تامین ۲۰درصد از هزینه‌‌‌های ساخت، بانک‌ها نتوانسته‌‌‌اند منابع کافی اختصاص دهند و حتما باید در ارزیابی اجرای قانون جهش تولید مسکن و شروع اجرای برنامه هفتم تشریک مساعی نتیجه بخشی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی در تعیین‌تکلیف وظایف تامین تسهیلات بخش مسکن و جرایم و مالیات‌های قانونی عدم‌اجرای آن صورت پذیرد. همچنین ضرورت تعامل بیشتر بین دولت و بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف توسعه‌‌‌ای در حوزه مسکن مورد تاکید قرار گرفت. پیشنهاد شد که برای تنظیم آیین‌‌‌نامه‌‌‌های مرتبط با قانون برنامه هفتم توسعه، از نظرات بخش‌خصوصی استفاده شود و بازنگری‌‌‌هایی در برخی قوانین انجام گیرد تا زمینه برای مشارکت بیشتر فعالان این بخش فراهم شود. همچنین به اهمیت توجه به ابعاد اجتماعی در ساخت شهرهای جدید و توسعه منفصل شهری اشاره شد؛ زیرا عدم‌توجه به این مساله می‌تواند پیامدهای منفی برای تعاملات اجتماعی در آینده داشته باشد.
