حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری امروز (۶ آبان) در مراسم بزرگداشت روز کارشناسان در دادگستری سمنان با محکوم کردن تجاوز مذبوحانه و بزدلانه رژیم غاصب به برخی از مناطق کشور افزود: جمهوری اسلامی ایران حامی و پشتیبان مردم مظلوم فلسطین، غزه و لبنان است و در قبال این حمایت انساندوستانه و مطابق با قوانین جوامع جهانی بهدنبال تنشزایی در منطقه و جنگ افروزی نیست، ولیکن در دفاع از منافع و تمامیت ارضی خود حد و مرزی نمیشناسد و در برابر تعرض و جولان آشکار و مغایر با قوانین بین المللی رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی به خاک کشور بهموقع پاسخ خواهد داد.
وی با تبریک روز کارشناسان رسمی دادگستری، گفت: دستگاه عدلیه اجزا و ارکانی دارد که بایستی در تمامی مراحل رسیدگی باهم کار و حرکت کنند و این پیوستگی باید ثمر بخش باشد تا موجب توسعه دادرسی عادلانه در جامعه را بهوجود آورد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: یکی از ارکان مهم دادرسی عادلانه، اظهار نظرهای حرفهای کارشناسان است و تا حدی این اظهار نظرهای فنی، تخصصی و هوشمندانه دارای اهمیت است که در سند بهروزرسانیشده تحول و تعالی قضایی ابلاغی امسال، موضوع ساماندهی و ایجاد ساز و کاری برای کاهش برخی از خطاها در نظرات کارشناسی به سمت استاندارد سازی این مهم هدفگذاری شده است.
وی در ادامه جایگاه قاضی و قضاوت را مهم و خطیر دانست و تاکید کرد: دادرسی عادلانه باید متقن باشد و در این مسیر باید موازین شرعی و قانونی را به خوبی شناسایی و رعایت کرد.
وی ادامه داد: بهرهگیری از نظرات حرفه ای کارشناسان در برخی از موضوعات، عامل موثری در تحقق دادرسی عادلانه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب پرونده محسوب می شود.
اکبری ادامه داد: کارشناسان بایستی دائماً خود را به ابزار بروز علمی، فنی، تخصصی و شناخت از قوانین مجهز کنند تا مسئولیت قانونی خود در ارائه نظرات کارشناسی در پرونده های قضایی را به خوبی ایفا کرده باشند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: در عصر حاضر که جوامع بشری به سوی استفاده حداکثری از فناوریهای نوین الکترونیکی در حرکت هستند و از مزایای ارزشمند آن برخوردار می شوند. دستگاه عدلیه نیز با ایجاد سامانه «ارجاع هوشمند به کارشناس» بهدنبال ساز و کاری امن برای توسعه این دامنه در جهت خدمت رسانی به مردم و البته پیشگیری و کاهش مخاطرات احتمالی است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مزایای سامانه ارجاع هوشمند به کارشناس، حذف مداخلات انسانی است و کارشناسان هم باید نظریههای خود را بهدرستی و بهموقع به مراجع قضایی ارائه دهند تا علاوه بر اینکه از بروز اطاله دادرسی خودداری شده موجبات تشتت نظرات کارشناسی در پرونده های قضایی هم کاهش یابد.
انتهای پیام
